رییس بانک مرکزی تاکید کرد: میتوانم اطمینان دهم که کسری بودجه دولت قطعا بهتر از سالهای قبل مدیریت میشود و مسیر اعمال سیاست پولی نیز، به سمت نرخ سودی پیش میرود که در بازار بین بانکی و در دامنه دالان کف و سقف، که از فردا بین ۱۳ و ۲۲ درصد خواهد بود، توسط بانک مرکزی مدیریت میشود.
هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه روز جاری خود، نرخ سود سپردهگذاری بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با 1 واحد درصد افزایش، ۱۳ درصد تعیین کرد که این تصمیم از روز شنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹ اجرا میشود.
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بین 10 تا 20 هزار میلیارد تومان می توان از مالیات بر سود سپرده های بانکی درآمد داشت، گفت: البته باید سازوکارهای آن به طور شفاف مشخص شود، شاید در حدود نیم درصد افراد جامعه شامل این نوع مالیات می شود.
بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، نرخ پسانداز منابع بانکها نزد بانک مرکزی با دو واحد درصد افزایش، به ۱۲ درصد میرسد. این افزایش بر اساس مواد ۶ و ۱۱ دستورالعمل عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی و با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود اتخاذ شده است.
اقتصاددانان و کارشناسان بانکی معتقدند که کاهش نرخ سود سپردهها این سیگنال را به مردم میدهد که در حال حاضر نگه داشتن سرمایهشان به شکل ریال بازدهی نخواهد داشت و باید پول را از سپردهها خارج کنند و به سراغ بازارهای موازی بروند که این تصمیم تبعات تورمی خواهد داشت.
بانک مرکزی در یک گزارش تحلیلی، به چهار ابهام درباره «مفهوم هدفگذاری تورمی در سطح ۲۲ درصد»، «هدایت تورم به نرخ هدف»، «کنترل دستوری یا غیردستوری تورم» و «نحوه کنترل نرخ سود سیاستی» پاسخ داده است. مطابق این گزارش، مادامی که نرخ تورم در محدوده هدف بانک مرکزی قرار گیرد، این نهاد دخالتی در روند تورم نخواهد داشت؛ اما زمانی که تورم از این محدوده مجاز مشخصشده عبور کند، بانک مرکزی با ابزارهای خود، در بازار دخالت میکند و تورم را به محدوده اعلامشده باز خواهد گرداند.
در حالی که قوانین بالادستی به دنبال رفع موانع تولید هستند، برخی بانکها با مصادره کارخانهها به بهانه عدم دریافت اقساط تسهیلات تولید، در تحقق شعار جهش تولید وقفه میاندازند.
مدیر عامل سرمایهگذاری گروه توسعه ملی گفت: در انتهای سال ۹۸ و همزمان با عدم رونق بازارهای موازی هجوم نقدینگی که بازار سرمایه را تنها مأمن امن خود میدید و کاهش نرخ سود بانکی ، منجر به افزایش توجهات به بازار و افزایش شاخص شد.
کاهش نرخ سود بینبانکی در چند سناریو قابل بررسی است. نخست آنکه نظام بانکی به کاهش نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده رضایت میدهد؛ دوم آنکه هزینه تجهیز منابع در بانکها و درنتیجه اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی کاهش مییابد. اما آیا کاهش نرخ سود تسهیلات را باید به فالنیک گرفت؟
کد خبر: ۶۶۳۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
منتخب شیراز در مجلس یازدهم در گفتوگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛
قادری گفت: یکی از مسائل مهم برای بهبود شرایط اقتصادی، بها دادن به شرکتهایی است که با قدرت در حال فعالیت هستند. بنگاه اقتصادی که با تمام مشکلات، راه خودش را پیدا کرده است و با ظرفیتی بالا در حال کار است را باید قدر دانست.
بانکها از هفته آینده انتشار اوراق گواهی سپرده ۱۸ درصدی را در دستورکار قرار خواهند داد. انتشار این اوراق، پس از تصمیم کاهش نرخ سود سپردههای یکساله به ۱۵ درصد صورت میگیرد.
نرخ سود در بازار شبانه بانکی به خواب رفت. مطابق آخرین دادههای بانکی مرکزی، نرخ سود در بازار بین بانکی در سال ۹۸ با نزدیک به یک درصد کاهش به ۹۵/ ۱۸ درصد رسیده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات، سیستم بانکی را مجبور به تمکین از اخذ سود ۱۵ درصدی از سپردهها کرد، گفت: اکنون که نرخ واقعی سود سپردهها منفی است، اخذ مالیات بر سود سپردههای بانکی موضوعیت ندارد و سازمان مالیاتی برنامهای در این زمینه ندارد.
تصمیم بانکهای خصوصی برای اجرای نرخ سود سپرده به معنی کاهش نرخ سود نیست، بلکه اجرای مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار است؛ فقط نرخ سود روزشمار از ۱۰ به هشت درصد کاهش یافته است.
کامران ندری گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده بانکی با شرایط فعلی اقتصاد سازگاری ندارد و اگر این سازگاری وجود نداشته باشد، باعث بروز مشکل میشود و نمیشود این مصوبه را به درستی اجرایی کرد.
جعفرزاده گفت: صادقانه باید بگویم مردم اعتمادی به محاسبه سود و فرمول بانکها ندارند و معتقدند هر وامی را که میگیرند سود بیشتری از آنچه بانک تعیین کرده را باید پرداخت کنند.
براساس توافق مدیران عامل بانکها، نرخ سود بانکی ۲ نرخی میشود. نرخ سود اول برای اشخاص حقوقی و معادل ۱۵ درصد است. نرخ دوم نیز متعلق به اشخاص حقیقی است که به عهده بانکها واگذار شده است. البته اجرای این تصمیم، نیاز به امضای رئیس کل بانک مرکزی دارد. در صورت موافقت، مجزا کردن نرخ سود اشخاص حقیقی و حقوقی برای نخستینبار اجرایی میشود. در این گزارش نظر مخالفان و موافقان این تصمیم را بررسی شده است.