طبق اعلام بانک مرکزی مانده سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در پایان خرداد سالجاری در مقایسه با مقطع مشابه در سال گذشته به ترتیب با افزایش ۳۴.۷ و ۳۲.۲ درصدی مواجه شده که تهران بیشترین رقم سرمایه‌گذاری را داشته است.
طبق تصمیم بانک مرکزی، نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی به ۱۴ درصد افزایش یافته و سقف اعطای اعتبار به بانک‌ها ۲۲ درصد تعیین شده است. اما در برخی محافل ظاهراً نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی با نرخ سود سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها اشتباه گرفته و اعلام شده که نرخ سود سپرده‌ها به ۲۲ درصد افزایش یافته است.
باتوجه به اینکه تا پایان بهار امسال نقدینگی از ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت و بانک مرکزی پیشنهاد انتشار اوراق ودیعه را به عنوان یکی از اقدامات برای مهار پول اعلام کرد، اکنون شورای پول و اعتبار با انتشار این اوراق موافقت کرده و یک کارشناس اقتصادی نیز معتقد است که فروش اوراق ودیعه در صورتی می‌تواند در مدیریت نقدینگی موثرتر عمل کند که بانک مرکزی قبل از تعیین زمان انتشار این اوراق بیش از میزان فعلی دالان نرخ بهره بانکی را افزایش دهد.
کد خبر: ۷۵۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی پاسخ داد
به اعتقاد اغلب کارشناسان با توجه به بازدهی بانک‌ها نسبت به سایر بازارها نرخ سود سپرده باید حداقل تا اندازه تورم بالا رود تا تغییر نه آنقدر کم باشد که از بازارهای دیگری مانند طلا، مسکن، ارز و بورس باز بماند و نه آنقدر بالا باشد که موجب فشار روی ترازنامه بانک‌ها و افزایش بی‌رویه بدهی‌های دولت شود. اما تحقق این موضوع در شرایط فعلی چقدر ممکن است؟
یک کارشناس اقتصادی درباره مزایا و معایب تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی معتقد است: یکی از نقاط تقویت اقتصاد، بهره گیری صحیح از نظام بانکی است، در حالی که سیاست‌های غلط، مشکلات را هر روز پیچیده‌تر و بزرگتر می‌کند تا جایی که نظام بانکداری کشور را به بنگاه داری تبدیل کرده و هر روز با روش تکراری به دنبال راه گریزی برای درآمدزایی به غیر از راهکار اصلی است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: تا ساختار بانکی کشور همین باشد، مملکت اصلاح نمی‌شود. بیش از ۹۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور در بانک‌ها است. ما باید قوانینی را تنظیم کنیم که بانک‌ها جرات بنگاه‌داری نداشته باشند.
علی حیدری می گوید: سود بانکی تعیین شده برای سپرده ها، با تورم اسمی اعلام شده هم اختلاف زیادی دارد بنابراین رغبت خاصی برای سرمایه گذاری در بانک ایجاد نمی‌کند.
رییس بانک مرکزی تاکید کرد: می‌توانم اطمینان دهم که کسری بودجه دولت قطعا بهتر از سال‌های قبل مدیریت می‌شود و مسیر اعمال سیاست پولی نیز، به سمت نرخ سودی پیش می‌رود که در بازار بین بانکی و در دامنه دالان کف و سقف، که از فردا بین ۱۳ و ۲۲ درصد خواهد بود، توسط بانک مرکزی مدیریت می‌شود.
هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه روز جاری خود، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با 1 واحد درصد افزایش، ۱۳ درصد تعیین کرد که این تصمیم از روز شنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹ اجرا می‌شود.
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بین 10 تا 20 هزار میلیارد تومان می توان از مالیات بر سود سپرده های بانکی درآمد داشت، گفت: البته باید سازوکارهای آن به طور شفاف مشخص شود، شاید در حدود نیم درصد افراد جامعه شامل این نوع مالیات می شود.
بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، نرخ پس‌انداز منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی با دو واحد درصد افزایش، به ۱۲ درصد می‌رسد. این افزایش بر اساس مواد ۶ و ۱۱ دستورالعمل عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی و با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود اتخاذ شده است.
اقتصاددانان و کارشناسان بانکی معتقدند که کاهش نرخ سود سپرده‌ها این سیگنال را به مردم می‌دهد که در حال حاضر نگه داشتن سرمایه‌شان به شکل ریال بازدهی نخواهد داشت و باید پول را از سپرده‌ها خارج کنند و به سراغ بازارهای موازی بروند که این تصمیم تبعات تورمی خواهد داشت.
بانک مرکزی در یک گزارش تحلیلی، به چهار ابهام درباره «مفهوم هدف‌گذاری تورمی در سطح ۲۲ درصد»، «هدایت تورم به نرخ هدف»، «کنترل دستوری یا غیردستوری تورم» و «نحوه کنترل نرخ سود سیاستی» پاسخ داده است. مطابق این گزارش، مادامی که نرخ تورم در محدوده هدف بانک مرکزی قرار گیرد، این نهاد دخالتی در روند تورم نخواهد داشت؛ اما زمانی که تورم از این محدوده مجاز مشخص‌شده عبور کند، بانک مرکزی با ابزارهای خود، در بازار دخالت می‌کند و تورم را به محدوده اعلام‌شده باز خواهد گرداند.
در حالی که قوانین بالادستی به دنبال رفع موانع تولید هستند، برخی بانک‌ها با مصادره کارخانه‌ها به بهانه عدم دریافت اقساط تسهیلات تولید، در تحقق شعار جهش تولید وقفه می‌اندازند.
مدیر عامل سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی گفت: در انتهای سال ۹۸ و همزمان با عدم رونق بازارهای موازی هجوم نقدینگی که بازار سرمایه را تنها مأمن امن خود می‌دید و کاهش نرخ سود بانکی ، منجر به افزایش توجهات به بازار و افزایش شاخص شد.