درحالیکه وزیر اقتصاد شرط سپردهگذاری در پرداخت وام بدون ضامن را تخلف دانسته و بر پیگیری این موضوع تاکید کرده است، برخی از شعب بانکها همچنان شرط گردش حساب و یا سپرده گذاری را مطرح میکنند و در مجموع گزارشها حاکی از آن است که شرایط عجیب غریبی که پیش از این از سوی بانکها برای پرداخت این وام مطرح میشد، کمتر شده است.
در حال حاضر به دلیل اینکه تقاضای زیادی برای اخذ وام وجود دارد، بانکها مقاومت زیادی میکند تا به این تقاضاها پاسخ ندهد، بنابراین اخذ تضامین سنگین برای وامها و همچنین فرایند بروکراتیک، برای گرفتن وام را باید در همین زمینه ارزیابی کرد، در حال حاضر عرضه و تقاضا برای اخذ تسهیلات به هیچ عنوان تعادل ندارد.
در انتهای وعدههای سرخرمن دولت، وعده وام ۵۰ میلیون تومانی بازنشستگی را هم اضافه کنید؛ فرقی نمیکند که وعدههای قبلی را چه کسانی از کدام دولت داده اند؛ مهم این است که بازهم به یکی دیگر از هزار وعده خوبان وفا نشد!
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق خانوارهایی که صاحب فرزند میشوند، مشمول وام فرزندآوری هستند. وامی که مبلغ آن بین ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است. اما وام فرزندآوری به چه کسانی پرداخت میشود؟
بازنشستگانی که برای دریافت تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی به بانکها مراجعه کردهاند، میگویند که حداقل خالص دریافتی آنها برای دریافت این وام با بهرهی ۱۸ درصد، ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
احسان خاندوزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد که براساس گزارش بانکهای دولتی طی سه هفته اخیر بیش از ۶۵ هزار نفر بدون ضامن از وامهای خرد استفاده کردهاند.
به گفته مدیرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولایت، وام تا مبلغ ۱۰ میلیون تومان قرض الحسنه بوده و درصد سود آن صفر درصد است. اما این وامها به چه کسانی تعلق میگیرد؟
دکتر رسول بخشی دستجردی بیان کرد: مشکل سیاست وزارت اقتصاد این است که در شرایطی که سیاست دولت کنترل نقدینگی است، این وزارتخانه با گرای اشتباه به جامعه عطش وام گرفتن را در میان مردم بالا میبرد و همین بالا رفتن عطش و در نهایت نرسیدن به وام در مردم سرخوردگی ایجاد میکند.
رئیس کل بانک مرکزی در مورد شرایط پرداخت وام بدون ضامن، گفت: این موضوع به معنای اینکه سرفصل جدیدی تعریف شده نیست بلکه در چارچوب ضوابط، باید شرایط پرداخت وامهای خرد بدون ضامن فراهم شود.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی میگوید: توقف پرداخت تسهیلات به هیچ عنوان صحت ندارد. تمام تکالیفی که توسط مجلس و دولت به بانکها تکلیف میشود هم با برنامهریزی اعتباری در حال انجام است.
بانکهای دولتی مکلف به پرداخت تسهیلات خرد بدون دریافت ضامن برای کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران بخش دولتی، عمومی و خصوصی شدهاند، اما برخی از بانکها با بهانه تراشی خواهان سپرده ای معادل نصف مبلغ وام هستند.
وزارت اقتصاد با هدف تسهیل دریافت وام از بانکها، 13 بانک دولتی و نیمهدولتی را موظف کرده تا از این پس بهجای ضامن، گواهی اعتبارسنجی مشتریان را برای دریافت وام بپذیرند. در این ویدئو به طور کامل توضیح دادهشده که کدام دسته از افراد مشمول این طرح میشوند و چطور میتوان گواهی اعتبارسنجی را دریافت کرد. آیا این طرح برای مشاغل آزاد که حقوقبگیر نیستند هم اجرایی میشود؟
وام بدون ضامن تا سقف صد میلیونتومان همچنان در رفت و برگشت میان وزارت اقتصاد و بانکهاست. بانکها وام بدون ضامن را شدنی نمیدانند و وزیر اقتصاد به مدیران اولتیماتوم داده که اگر بخشنامه را اجرا نکنند، عزل میشوند.
با تعریف کلان پروژهای «تحول بانکی به نفع مردم و تولیدکنندگان» در وزارت اقتصاد و دارایی در خصوص پرداخت وامهای خرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن و صرفا به ارایه گزارش اعتبار سنجی و گواهی کسر از حقوق در هفتههای آتی از طریق شبکههای بانکی امکان پذیر شد.
از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۸۰ هزار بازنشسته و مستمری بگیر از این تسهیلات برخوردار شدند و در نهایت تا ابتدای اسفند ماه نیز ۹۰ هزار نفر دیگر وام را دریافت میکنند.
با بخشنامه وزارت اقتصاد، بانکهای زیرمجموعه این وزارتخانه مکلف شدند تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوقبگیر و مستمریبگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را بدون ضامن انجام دهند.
کامران ندری کارشناس مسائل بانکی با اشاره به اینکه بانکها میتوانند مصوبه وزارت اقتصاد و دستور رئیس جمهور مبنی بر پرداخت وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن را اجرایی کنند، گفت: اینکه گفته شود که بانکها در حال حاضر زیرساختهای این کار را ندارند، به اعتقاد بنده قابل قبول نیست، زیرا برای وامهای خُرد از جمله زیر ۱۰۰ و ۵۰ میلیون تومان در بانکها، امکانات و زیر ساختهای خوبی برای اعتبارسنجی مشتریان در بانکهای وجود دارد و به نوعی بانکهای اطلاعاتی آنها در این زمینه جوابگو است.