رئیس کل بانک مرکزی در مورد شرایط پرداخت وام بدون ضامن، گفت: این موضوع به معنای اینکه سرفصل جدیدی تعریف شده نیست بلکه در چارچوب ضوابط، باید شرایط پرداخت وامهای خرد بدون ضامن فراهم شود.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی میگوید: توقف پرداخت تسهیلات به هیچ عنوان صحت ندارد. تمام تکالیفی که توسط مجلس و دولت به بانکها تکلیف میشود هم با برنامهریزی اعتباری در حال انجام است.
بانکهای دولتی مکلف به پرداخت تسهیلات خرد بدون دریافت ضامن برای کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران بخش دولتی، عمومی و خصوصی شدهاند، اما برخی از بانکها با بهانه تراشی خواهان سپرده ای معادل نصف مبلغ وام هستند.
وزارت اقتصاد با هدف تسهیل دریافت وام از بانکها، 13 بانک دولتی و نیمهدولتی را موظف کرده تا از این پس بهجای ضامن، گواهی اعتبارسنجی مشتریان را برای دریافت وام بپذیرند. در این ویدئو به طور کامل توضیح دادهشده که کدام دسته از افراد مشمول این طرح میشوند و چطور میتوان گواهی اعتبارسنجی را دریافت کرد. آیا این طرح برای مشاغل آزاد که حقوقبگیر نیستند هم اجرایی میشود؟
وام بدون ضامن تا سقف صد میلیونتومان همچنان در رفت و برگشت میان وزارت اقتصاد و بانکهاست. بانکها وام بدون ضامن را شدنی نمیدانند و وزیر اقتصاد به مدیران اولتیماتوم داده که اگر بخشنامه را اجرا نکنند، عزل میشوند.
با تعریف کلان پروژهای «تحول بانکی به نفع مردم و تولیدکنندگان» در وزارت اقتصاد و دارایی در خصوص پرداخت وامهای خرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن و صرفا به ارایه گزارش اعتبار سنجی و گواهی کسر از حقوق در هفتههای آتی از طریق شبکههای بانکی امکان پذیر شد.
از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۸۰ هزار بازنشسته و مستمری بگیر از این تسهیلات برخوردار شدند و در نهایت تا ابتدای اسفند ماه نیز ۹۰ هزار نفر دیگر وام را دریافت میکنند.
با بخشنامه وزارت اقتصاد، بانکهای زیرمجموعه این وزارتخانه مکلف شدند تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوقبگیر و مستمریبگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را بدون ضامن انجام دهند.
کامران ندری کارشناس مسائل بانکی با اشاره به اینکه بانکها میتوانند مصوبه وزارت اقتصاد و دستور رئیس جمهور مبنی بر پرداخت وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن را اجرایی کنند، گفت: اینکه گفته شود که بانکها در حال حاضر زیرساختهای این کار را ندارند، به اعتقاد بنده قابل قبول نیست، زیرا برای وامهای خُرد از جمله زیر ۱۰۰ و ۵۰ میلیون تومان در بانکها، امکانات و زیر ساختهای خوبی برای اعتبارسنجی مشتریان در بانکهای وجود دارد و به نوعی بانکهای اطلاعاتی آنها در این زمینه جوابگو است.
خاندوزی، وزیر اقتصاد: مدیران شعب بانکی که در اعطای وام بدون ضامن طبق بخشنامه جدید خودداری می کنند به صورت قاطعانه برخورد خواهیم کرد. وزیر اقتصاد هفته گذشته وعده اعطای وام بدون ضامن تا سقف صد میلیون تومان از ۹ بهمن را داده بود در حالی که از روز گذشته، بانک ها مدعی عدم ابلاغ بخشنامه جدید به آن ها بودند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به مدیران عامل بانکها اعلام کرد که اگر تخلف شعبه بانکی در پرداخت تسهیلات بدون ضامن تایید شود، بلافاصله نسبت به برکناری مدیر شعبه اقدام کنید.
پرداخت وامهای بانکی بدون ضامن به مردم، هنوز شروع نشده به تعویق افتاد؛ همان وامهای ۱۰۰ میلیون تومانی که مطابق اخبار منتشر شده بازنشستگان و کارمندان دولت بیش از سایر مردم خیالشان از بابت گرفتن آن جمع بود اما با به تعویق افتادن پرداخت وامهای ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن، وجه تمایز کارمندان و بازنشستگان با سایر مردم برداشته شد.
علیرغم اینکه وزیر اقتصاد و دارایی خبر از اعطای وام ۱۰۰ میلیون تومانی در دولت ابراهیم رئیسی داده بود، رئیس کل بانک مرکزی خبر از تعلیق این وعده دست کم تا پایان سال ۱۴۰۰ داد. به نظر میرسد وام بانکی بدون ضامن به زودیها به مردم پرداخت نمیشود.
به دستور رئیس جمهور بانکهای دولتی مکلف به پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن شدهاند. ابتدا قرار بود این وام، از ابتدای بهمن ماه پرداخت شود. اما حالا مشخص شده که زمان پرداخت وام ۱۰۰ میلیونی از سال آینده است. اما چرا؟
شرایط تسهیلاتدهی بانکها به گونهای شده که چه با ضامن چه بیضامن، بانکها به مشتریان واجد شرایط به دلایلی مثل نبود بودجه وامی نمیدهند و از متقاضیان میخواهند که در سال آینده برای درخواست وام مراجعه کنند.
کد خبر: ۱۴۵۷۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۹
گزارش میدانی اقتصاد ۲۴ از بانکها در خصوص اعطای وام بدون ضامن
دولت اخیراً تبلیغات گستردهای رد خصوص اعطای وام ۱۰۰ میلیون تومانی به حقوق بگیران بخش دولتی و خصوصی مطرح کرده است. با اینحال صحبتهای ضد و نقیضی درباره شرایط پرداخت این وامها عنوان میشود. اقتصاد ۲۴ با انتشار اسناد و گزارشهای میدانی شرایط این وام را انتشار میدهد.
پرداخت وام تا سقف ۵۰ میلیون تومان تنها با نامه کسر از حقوق خواهد بود، اما صورتجلسه مدیران این بانکها نشان از یک تبعیض آشکار دارد چرا که مشمولان دریافت وام را به حقوقبگیران دولتی و خصوصی تقسیم کردهاند.