وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از همکاری با بانک مرکزی برای تدوین دستورالعملی جدید خبر داد و گفت: اجرای این طرح، دریافت وام مشاغل خانگی را تسهیل میکند.
عوامل متعددی بر مطالبات غیرجاری بانکها تأثیرگذارند که در یک جمعبندی کلی، تکالیف دولتی (تسهیلات تکلیفی)، بیثباتی اقتصاد کلان و عوامل داخل بانک، سه عامل مهم افزایش تسهیلات غیرجاری بانکها در ایرانند.
کمتر کسی است که برای امورات زندگی یا کسب و کارش، دنبال دریافت وام بانکی نرفته باشد. بسیاری بر این باورند اگر بخواهیم برخی از اقلام ضروری زندگی را خریداری کنیم یا نوسازی و بهسازیها در ملک خود انجام دهیم یا کسب و کار خودمان را توسعه دهیم، میباید به سراغ دریافت وام بانکی برویم.
بانک مرکزی با ابلاغیهای جدید، مشمولان وامهای ازدواج، فرزندآوری و سایر تسهیلات خرد را به امید بخشودگی جرائم دیرکرد اقساط، امیدوار کرد، اما به نظر نمیرسد اکنون تنها بخشودگی جرایم کافی باشد و به تعویق فوری دستکم اقساط تیر ماه بانکها نیاز است.
در حالی که نرخ رسمی سود تسهیلات ۲۳درصد اعلام شده است، بانکها با سیاستهای غیررسمی نظیر بلوکهکردن و الزام به مانده حساب بالا، هزینه واقعی وام برای تولید را تا ۴۵درصد افزایش دادهاند.
کارشناس اقتصادی میگوید: در فضایی که برخی سودجویان به راحتی میتوانند از فرصتهای پیش آمده در نظام بانکی به نفع خود سوء استفاده کنند دیگر جایی برای روند حرکت صحیح و سالم در عرصه وام دهی به مردم باقی نمیماند.
دادههای صورت مالی بانکهای کشور در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد مجموع مانده تسهیلات پرداختی بانکهای کشور تا انتهای سال ۱۴۰۲ رقمی در حدود ۶ هزار و ۶۱۳ همت بوده که در این میان بانک ملت با بیشترین مانده تسهیلات، در صدر قرار دارد و رقم آن حدود هزار و ۲۸۰ همت بوده است.
پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی به پروندههای تشکیل شده تا تیر ماه، حذف ضمانت شخصی از تسهیلات کسبوکارهای خانگی وافزایش ۴۰ درصدی تسهیلات مشاغل خانگی مهمترین اقدامات وعده داده شده دولت برای رونق مشاغل خانگی در سال جاری هستند.
معاون اشتغال وزیرکار با تشریح جزئیات پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی به متقاضیان گفت: همه پروندههای متقاضیان وام مشاغل خانگی که تشکیل شده ولی منجر به پرداخت نشده است، حداکثر تا تیرماه امسال امکان پرداخت خواهند داشت
به گزارش «اقتصاد ۱۲۰» براساس آمارهای بانک مرکزی ایران، آخرین مانده بدهی خارجی ایران تا ۶ماهه نخست سال ۱۴۰۳ به حدود ۴/۶ میلیارد دلار رسیده است. طبق این دادهها، بزرگترین سررسید وامهای خارجی ایران مربوط به سال ۱۴۰۳ بوده است، به طوریکه رقم سررسید وام خارجی کشور در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳ میلیارد دلار بوده است. این میزان برای سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰۴ میلیون دلار، سال ۱۴۰۵ حدود ۳۱۵، سال ۱۴۰۶ حدود ۱۸۱ و برای سال ۱۴۰۷ به بعد نیز ۴۶۲ میلیون دلار خواهد بود.
در ابتدای سال جاری مبلغ ۱۴۴ هزار میلیارد تومان سهمیه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و مبلغ ۴۶ هزار میلیارد تومان سهمیه تسهیلات فرزندآوری به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
در سال ۱۴۰۲، حدود ۲۵۶ هزار میلیارد تومان به مدیران و پرنسل بانکها تسهیلات با سود پایین داده شده است. این آماری است که «علیرضا زندیان» نماینده کردستان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با فراز بیان میکند. به گفته زندیان ناترازی در سیستم بانکی، به دلیل عدم نظارت بر منابع و مصارف بانکهاست. در حالی که بخش عمدهای از تسهیلات به مدیران، هیات مدیرهها و کارمندان بانکها داده شده، پرداخت تسهیلات به مردم به عنوان عامل ناترازی بانکها معرفی شده است.
یک نماینده مجلس گفت: در شرایطی که ۷۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری هستند، بانکها ۲۵۶ هزار میلیارد تومان به مدیران و اعضای هیئت مدیره خود وام دادند.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۳، بانکها حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان به ۵۴۲ هزار و ۵۷۵ نفر تسهیلات فرزندآوری پرداخت کردهاند.
وام فرزندآوری یکی از تسهیلات مالی دولتی است که به خانوادههایی که صاحب فرزند جدید شدهاند، پرداخت میشود. هدف اصلی این وام، حمایت از خانوادهها در تأمین هزینههای فرزندآوری و تشویق جوانان به افزایش نرخ باروری در کشور است.
شبکه بانکی کشور طی ۱۰ ماهه امسال بیش از ۴۹۰ هزار و ۶۲۵ فقره تسهلات فرزندآوری به ارزش بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است. با این حال طبق آمارهای بانک مرکزی هنوز بیش از ۳۹۸ هزار نفر در صف دریافت وام هستند.
یکی از مفاهیمی که سالهاست مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته، نقدینگی و خلق آنست. این مفهوم از آنجا اهمیت پیدا کرده است که به اعتقاد برخی، ریشه تورم که سالهای سال است گریبانگیر اقتصاد ایران شده و آن را میتوان یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران دانست، ناشی از رشد نقدینگی است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، مانده سپردهها و وامهای بانکی در پایان آبانماه امسال، به ترتیب ۳۵.۶ درصد و ۳۶.۳ درصد افزایش یافتهاند و استان تهران همچنان با اختلافی چشمگیر، بیشترین سهم از مانده تسهیلات و سپردهها را به خود اختصاص داده است.