یک کارشناس حقوق بانکی با اشاره به بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر ضوابط اجرایی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم گفت: بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، اعطای تسهیلات بانکی طی سال ۱۴۰۳ به اشخاص حقوقی بالاتر از مبلغ یک میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان و به اشخاص حقیقی بالاتر از مبلغ ۷۳۵ میلیون تومان، مستلزم اخذ گواهی مالیاتی است.
قرارداد تسهیلات بانکهای کشور در سال ۱۴۰۱ که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس مورد واکاوی قرار گرفته است، حاکی از زمانهای غیرمنطقی برای مدت بازپرداخت برای افراد مرتبط با بانک است.
بانک مرکزی میگوید: ۲۴درصد از کل وامی که شبکه بانکی در ۷ماه امسال پرداخت کرده، نصیب خانوارها شده است. با این حال میزان رشد تسهیلات بانکی همچنان پایینتر از نرخ تورم برآورد شده که همین مسئله باعث شده پرداخت وام برای بسیاری سخت شود.
۸۴۳ همت از تسهیلات پرداختی بانکها طی ۷ماهه امسال به همراه بخشی از تسهیلات در قالب کارت های اعتباری معادل ۲۴ درصد به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، از ابتدای سال تا آخر تیرماه ۱۴۰۳ بانک قرضالحسنه مهر ایران با اعطای وام به ۱ میلیون و ۲۵۳ هزار نفر، بیشترین اعطای تسهیلات را از آن خود کرده است. بانک ملی با اعطای وام به ۷۴۲ هزار نفر در رتبه بعدی قرار دارد. / خبر بانکی
گویا انکار مدیران بانکی در عدم قانونی بودن و یا ناممکن بودن دسترسی به برخی وامها نیز دیگر برای شهروندان چندان اهمیتی ندارد، چرا که وقتی شرکتی از سابقه اش میگوید و هر روز به تعداد این شرکتها افزوده میشود پس حتما چیزی بیش از تبلیغات بی پشتوانه است. کما اینکه برخی روایتهای شهروندان حکایت از دریافت وام با سودهای کلان ۴۰ درصدی حتی دارد.
بانکها درحالی طی سال ۱۴۰۲ حدود ۹۱/۶ همت تسهیلات به کارمندان خود اعطا کردهاند که کل تسهیلات اعطایی نظام بانکی به فرزندآوری کمتر از ۴۶ همت بوده است. به عبارتی، وام کارمندان بانکها ۲ برابر تسهیلات فرزندآوری بوده است.
گزارشهای رسمی پرداخت ۵۶۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی را در سال گذشته تایید میکنند و نشان میدهند عدد ۹۱.۵ هزار میلیارد تومان واقعا چیزی جز مقداری پول خرد نیست
برخی بانکها حتی بیش از یک میلیارد تومان به کارکنان خود وام دادهاند. طبق این اطلاعات بیش از ۹۱هزار میلیارد تومان از منابع بانکها صرف پرداخت وام به خودیها شده است.
آنگونه که اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده است؛ در سال گذشته حجم کل تسهیلات پرداختی به کارمندان بانکها (از مجموع ۲۹ بانک و موسسه اعتباری) رقمی به ارزش ۹۱ تریلیون و ۵۹۸ میلیارد و ۳۷۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان میرسد.
انتشار تسهیلات پرداختی به کارمندان بانکها نشان میدهد با وجود نقش پُر رنگ بانکها در بروز تورمهای بالا در ایران، بانکیها حاضر به پرداخت سهم خود از هزینه اصلاحات اقتصادی نیستند و در زمان تقسیم منابع موجود، اولویت اول را به خودشان میدهند.
بررسی صورتهای مالی یازده بانک فعال در بازار سرمایه نشان میدهد که تاپایان سال ۱۴۰۲ جمع مبلغ وام پرداختی به کارکنان در بانکهای بررسی شده، از ۱۲۴ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۲ به ازای هر ایرانی کمتر از ۶۶ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است.
برخی کانالهای تلگرامی به اسم بانک مرکزی درحال فریب مردم باوعده پرداخت وام کلان بدون سود هستند؛اما مردم باید دقت کنند که برای دریافت هرگونه وام بانکی باید از طریق درگاههای رسمی بانکها اقدام کنند و به هیچ عنوان فریب این کانالها را نخورند.
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ۵ ماهه امسال حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالی پرداخت شده که این رقم حدود ۱۷.۵ درصد منابع تعیین شده در قانون بودجه ۱۴۰۳ است.
استان تهران در بخش مانده تسهیلات نیز با رقم چهار هزار و ۸۵۳ هزار میلیارد تومانی و تصاحب بیش از ۶۱ درصد از کل رقم مانده وامها، با اختلاف قابل توجهی بالاتر از باقی استانها قرار گرفته است.