عناوین مهمترین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری به تکمیل بانک اطلاعات نیروهای شرکتی، برگزاری نشست شورای عالی کار و ارائه پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران و پیشبینی افزایش دو برابری سهم صادرات تعاونیها اختصاص داشت.
مرکز آمار متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در آبانماه را منتشر کرد. براساس محاسبات «دنیای اقتصاد» نسبت هزینههای ماهانه اقلام خوراکی برای یک خانوار ۴نفره در آبانماه به حداقل حقوق به ۵۶.۸درصد رسیده است.
در سال ۱۳۵۳ حداقل حقوق کارمندان دولت ۱۵۰ تومان افزایش یافت.با توجه به افزایش ضریب حقوق کارمندان در قانون بودجه سال ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ در مهر سال ۱۳۵۳ حداقل حقوق کارمندن از ۶۰۰ تومان به ۷۵۰ تومان رسید. روزنامه اطلاعات ۲۲ مهر ۱۳۵۳ خبر افزایش حقوق کارمندان دولت را منتشر کرد.
ثمره مذاکرات در سالهای گذشته، افزایش پایینتر از تورم دستمزد بوده و در نتیجه وضعیت معیشتی کارگران بهمرور بدتر شده است؛ تا جایی که نیروی کار جوان اصلا تمایلی به کار کردن با این دستمزدها ندارد.
کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگر در شرایطی تعلل میکند که مبلغ آن را از حقوق ماهانه «کارگر» کسر کرده است؛ اما این پرداخت نکردن منجر به قطع بیمه کارگر توسط سازمان تامین اجتماعی میشود.
این مقام کارگری ادامه داد: در ماده ۴۱صرفنظر از بحث نرخ تورم، سبد معیشت را هم داریم و از نمایندگان مجلس میخواهیم اگر درصدد کمک به کارگران و حقوق آنها هستند، حسن نظارت خود را بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار نشان بدهند.
با توجه به اعلام حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، در این مطلب به بررسی این موضوع میپردازیم که یک کارگر در ایران با چند سال از حقوق خود میتواند صاحب یک خودرو ساخت داخل شود؟
این روزها که تب تعیین دستمزد کارگران داغ است و جلسات بینتیجه شورایعالی کار و رفاه اجتماعی برای تعیین دستمزد کارگران و تعیین مبلغ سبد معیشت مدام تجدید میشود، بر آن شدیم به مساله همیشگی «مزد و معیشت و رفاه اجتماعی» بپردازیم و کمی در آن دقیق شویم. به همین منظور نقش فردا گفتگویی تفصیلی و کامل با علیرضا خیراللهی دکترای رفاه اجتماعی و پژوهشگر حوزه حقوق کار و رفاه اجتماعی و نویسنده کتاب «کارگران بی طبقه» انجام داده است که در ذیل میخوانید:
سیدصولت مرتضوی: میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده ۳۵ درصد تعیین شد. هم زمان با تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ برای نخستین بار حق عائله مندی (حق همسر) در شورای عالی کار تصویب شد.