سیاست‌های جاری در حوزه دارو، جان مردم را به ترازوی سود اقتصادی سپرده است. گرانی‌های افسارگسیخته و فقدان حمایت واقعی از مردم، سلامت را به امتیازی نابرابر تبدیل کرده است. آیا زمان آن نرسیده که دولت به جای وعده‌های بی‌پشتوانه، برنامه‌ای عملی برای حمایت از مردم ارائه دهد؟
در روز‌های اخیر دارو به شکل بی‌سابقه‌ای گران شده است. توجیه دولت و وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی، جلوگیری از ورشکستگی داروسازان است و مسلماً در این استدلال، برش بزرگی از حقیقت غایب است؛ دولت نمی‌خواهد یا نمی‌تواند برای داروی مردم یارانه بدهد و موج آزادسازی و تعدیل به حیاتی‌ترین نیازمندی زندگی مردم یعنی دارو و سلامت رسیده است.
در روز‌های اخیر دارو به شکل بی‌سابقه‌ای گران شد؛ توجیه دولت و وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی جلوگیری از ورشکستگی داروسازان است و مسلماً در این استدلال برش بزرگی از حقیقت غایب است: دولت نمی‌خواهد برای داروی مردم یارانه بدهد و موج آزادسازی و تعدیل به حیاتی‌ترین نیازمندیِ زندگی مردم رسیده است یعنی دارو و سلامت.
این بررسی می‌گوید که به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و ارتباط پایین ایران با مجامع بین‌المللی و بهره‌وری پایین به‌ویژه در بخش مواد اولیه و همچنین ضعف مدیریت توزیع دارو، بدهی مراکز دولتی به شرکت‌های تولیدکننده دارو بیشتر شده و این فرایند سرمایه در گردش این شرکت‌ها را با مشکل مواجه کرده است.
برخی اقلام دارویی در شرکت‌های مختلف داروسازی طی چند روز اخیر افزایش بعضاً ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصدی داشته‌اند. بیشترین درصد رشد قیمت‌های اقلام دارویی مربوط به شرکت‌های داروسازی سینادارو با یک قلم به میزان ۵۰۶ درصد و داروسازی زهراوی به نرخ ۴۱۵ درصد بوده است.
ظفرقندی همچنین درباره افزایش قیمت دارو گفت: افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تا ۳۸ هزار و ۵۰۰ در سال ۱۴۰۴، می‌تواند بازار دارویی کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد و باعث گرانی دارو شود.
باقرزاده نماینده مردم بابلسر در مجلس گفت: هشدار می‌دهم اگر ارز کافی باشد، سال آینده قیمت دارو ۵ برابر می‌شود چرا که در شرایط کنونی به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز ۲۸ تا ۳۷ هزار تومان به این حوزه تخصیص داده می‌شود.
باقرزاده نماینده مجلس گفت: قیمت دارو سال آینده ۴ الی ۵ برابر خواهد شد چرا که به دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌یافت ولی الان می‌خواهند به ۲۸ یا ۳۷ تومان افزایش بدهند.
یک اقتصاددان می‌گوید که مهم‌ترین عامل تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی، جبران کسری بودجه است. او پیش‌بینی می‌کند که درصورت اجرایی شدن این طرح، قیمت دارو ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین نایب رییس هیات مدیره انجمن داروسازان معتقد است که اگر دولت با حذف ارز ترجیحی همان طرح دارویار را اجرا کند، مشکل حوزه دارو دوصد چندان خواهد شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب روز یکشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۳ صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب جزء ۱ بند ذ تبصره ۱ لایحه‌ای موافقت کردند.
با حذف ارز ترجیحی، دارو گران می‌شود؛ طبیعی‌ست وقتی قیمت تمام شده دارو در کارخانجات با نرخ جدید محاسبه شود و از سوی دیگر، واردات کالای اصلی یعنی دارو با ارز آزاد انجام شود، قیمت‌ها به شیوه‌ای غیرقابل انتظار افزایش می‌یابد.
صمصامی، نماینده مجلس اخیرا در میان سخنانش به موضوع جالبی اشاره کرده و گفته بود که «در بودجه سال آینده سقف ارز ترجیحی ١١ میلیارد یورو در نظر گرفته شده که نسبت به سال جاری که این سقف ۱۳.۶ میلیارد یورو بوده، ۲.۶ میلیارد یورو که معادل ٣ میلیارد دلار است کالای اساسی حذف می‌شود که می‌تواند اثرات معیشتی بر روی زندگی مردم داشته باشد.» در واقع به نظر می‌رسد دولت قصد دارد این بخش حذف شده از ارز ترجیحی را بر روی بخش دارو اعمال کند و در این بین توجه ندارد که می‌تواند چه صدمات ویرانگری برای زندگی شهروندان در پی داشته باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در لایحه بودجه نرخ ترجیحی «واحد» مطرح شده یعنی نباید متناظر با تورم افزایش پیدا کند، در این میان یک نرخی را تعیین می‌کنند که ممکن است این عدد از ابتدای سال آینده ٣٨۵٠٠ تعیین شود اما به طور دقیق هیچ عددی مشخص نیست.
امروز بخشی از داروها یا دچار کمبود یا در معرض کمبود است. طبق تعریف وزارت بهداشت، اگر ذخیره دارو در شرکت تولیدی یا شرکت توزیع کمتر از ۶ ماه باشد، این دارو در معرض کمبود قرار گرفته است.
عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: صنعت دارو روز به روز در حال لاغر شدن است و ضروریست که سیاست گذاران با توجه به این دو مشکل اصلی برای صنعت داروسازی کشور و تولیدکنندگان دارو تصمیم بگیرند.
بیش از ۲۰۰ قلم دارو در کشور کمبود دارد. ما جلوی واردات داروهای خارجی را گرفتیم تا دارو در داخل تولید شود، اما از شرکت‌های داخلی حمایت نمی‌شود. این چند جمله بخشی از سخنان بابایی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس است؛ گرانی دارو ، کمبود دارو، سهمیه‌بندی‌شدن دارو، مافیای دارو و... کلماتی هستند که هر روز در اخبار می‌بینیم
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: حداقل اعتباری که برای بحث دارو در سال ۱۴۰۲ مورد نیاز است، ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است که این رقم در صورتی مکفی است که تورم اضافه‌ای به آن بار نشود، اما اعتباری که در لایحه در نظر گرفته شده ۶۹ هزار میلیارد تومان است که حتی با وجود تورم و افزایش قیمت‌ها، نسبت به سال جاری، قدری هم کمتر لحاظ شده است.