همزمان با رشد قیمت مواد غذایی و اقلام ضروری، ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ بیش از گذشته احساس میشود تا خانوارهای مشمول بتوانند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: شرایطی که بالاخره ما تجربه کردهایم و اکنون هم در همان شرایط قرار داریم، موضوع تورم است. هر اقدامی که در این موضوع انجام میدهیم، باید به سمتوسوی تأمین خواسته و نیاز مردم باشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مأمور شده است فهرست مالکان خودروها و املاک لوکس را برای حذف از فهرست دریافتکنندگان کالابرگ تهیه و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کند.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه قیمت کالاهای مشمول کالابرگ ۶۸ درصد افزایش داشته است، از بررسی سناریوهای افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی اعتبار کالابرگ برای برخی دهکها خبر داد و تاکید کرد: تصمیم نهایی در این باره به تامین منابع پایدار و غیرتورمی بستگی دارد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر ضرورت تقویت معیشت خانوارها گفت اعتبار کالابرگ الکترونیکی باید دستکم دو تا سه برابر افزایش یابد تا قدرت خرید مردم حفظ شود و فشارهای اقتصادی بر خانوادهها کاهش پیدا کند.
دولت با هدف بهبود قدرت خرید اقشار آسیبپذیر، برنامه افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیک برای دهکهای پایین جامعه و خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر را در دستور کار قرار داده است.
معاونت وزیر رفاه با اعلام شرایط جدید دریافت کالابرگ، تاکید کرد که مشمولان جدید تنها از ماه جاری به بعد مشمول دریافت اعتبار خواهند بود و خبری از پرداخت مبالغ مربوط به ماههای گذشته نیست.
افزایش اعتبار کالابرگ این روزها به چالش جدی تبدیل شده است. در این بین، سازمان برنامه و بودجه بهعنوان حسابدار دولت، نقش کلیدی در تامین منابع افزایش کالابرگ دارد.
یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه کالابرگ جایگزین افزایش حقوق و دستمزد نیست، گفت در صورت مهار نشدن تورم، دولت باید کاهش قدرت خرید خانوارها را جبران کند و مبلغ کالابرگ متناسب با رشد قیمتها افزایش یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد افزایش مبلغ کالابرگ برای دهکهای پایین در دستور کار قرار دارد و پیشنهاد نهایی در حال آمادهسازی برای ارائه به دولت است.
درحالی که سخنگوی دولت صحبت از برنامهریزی برای افزایش مبلغ کالابرگ به میان آورد، به بررسی چگونگی این اقدام پرداختیم که آیا دولت امکان افزایش آن را دارد؟