در روزهای اخیر، دولت اقدام به اصلاح آییننامه متناسبسازی حقوق بازنشستگان کرده و این اصلاحات به نهادهای مربوطه ابلاغ شده است. یکی از تغییرات مهم در این اصلاحیه، مربوط به جزء ۶ ماده یک آییننامه اجرایی است که به موضوع کسر حق بیمه و مالیات از حقوق بازنشستگان پرداخته است.
در دهههای اخیر صندوقهای بازنشستگی با وضعیت بحرانی مواجه شدهاند که این بحران دلایل متعددی دارد. روند سالمندی جمعیت و به تبع آن افزایش هزینههای صندوقهای بازنشستگی، کاهش ورودی به صندوق در نتیجه بیکاری گسترده، افزایش مشاغل غیررسمی، فقدان سیاستگذار واحد، نبود نهاد ناظر بر بیمههای اجتماعی، تصویب قوانین و مقررات متعدد دارای بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی و موارد دیگر از جمله چالشهای صندوقهای بیمهای است.
یک کارشناس با تشریح اولویتهای دولت چهاردهم در آغاز فعالیت، بر لزوم اجرای ۴۰ درصد قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان و تامین منابع و فرمت اجرایی آن تاکید کرد و گفت: در راستای شعارهای دولت، مردم منتظرند نشانههای تغییر و تحول در رویکرد اجرایی دولت را برای تحقق مطالبات و خواستههای خود ببینند.
بررسی قانون برنامه هفتم پیشرفت نشان میدهد در ۲ بند از ماده ۲۸ که به موضوع حقوق بازنشستگان مربوط میشود، مغایرتهایی با قانون تامین اجتماعی وجود دارد که میتواند سبب تبعیض در پرداخت حقوق بین بازنشستگان شود که پرداختیها را از بحث عدالت خارج میکند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه تلاش میکنیم مشکلات مردم را کاهش دهیم، گفت: پرداخت پول گندمکاران و حقوق بازنشستگان در اولویت کار دولت قرار دارند.
از ساعتی پیش، پرداخت حقوق مردادماه بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری با ارسال پیامک از سوی بانک عامل در تهران و برخی از استانهای کشور آغاز شد و این روند تا پایان امشب ادامه دارد.
صندوقهای بازنشستگی کشور نزدیک به ورشکستگی قرار دارند و دولت مجبور شده است سالانه میلیاردها تومان از بودجه عمومی را برای پرداخت حقوق بازنشستگان اختصاص دهد. این وضعیت نهتنها بحران مالی دولت را تشدید میکند، بلکه اعتماد عمومی به سیستم بازنشستگی را نیز به شدت کاهش میدهد.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی گفت: در مصوبه متناسبسازی ابتدا باید عقب ماندگی از نرخ تورم حقوق همه بازنشستگان چه حداقلبگیر و چه سایر سطوح از سال بازنشستگی تا سال جاری جبران و ترمیم شود.