بررسی قانون برنامه هفتم پیشرفت نشان میدهد در ۲ بند از ماده ۲۸ که به موضوع حقوق بازنشستگان مربوط میشود، مغایرتهایی با قانون تامین اجتماعی وجود دارد که میتواند سبب تبعیض در پرداخت حقوق بین بازنشستگان شود که پرداختیها را از بحث عدالت خارج میکند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه تلاش میکنیم مشکلات مردم را کاهش دهیم، گفت: پرداخت پول گندمکاران و حقوق بازنشستگان در اولویت کار دولت قرار دارند.
از ساعتی پیش، پرداخت حقوق مردادماه بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری با ارسال پیامک از سوی بانک عامل در تهران و برخی از استانهای کشور آغاز شد و این روند تا پایان امشب ادامه دارد.
صندوقهای بازنشستگی کشور نزدیک به ورشکستگی قرار دارند و دولت مجبور شده است سالانه میلیاردها تومان از بودجه عمومی را برای پرداخت حقوق بازنشستگان اختصاص دهد. این وضعیت نهتنها بحران مالی دولت را تشدید میکند، بلکه اعتماد عمومی به سیستم بازنشستگی را نیز به شدت کاهش میدهد.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی گفت: در مصوبه متناسبسازی ابتدا باید عقب ماندگی از نرخ تورم حقوق همه بازنشستگان چه حداقلبگیر و چه سایر سطوح از سال بازنشستگی تا سال جاری جبران و ترمیم شود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص متناسبسازی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: «براساس آن چیزی که در قانون برنامه هفتم و لایحه اصلاحیه آن به ما تکلیف شده، متناسبسازی را برای بازنشستگان اجرا خواهیم کرد و انشاءالله هیچ مشکلی هم نخواهیم داشت. اعتقاد ما این است که متناسبسازی باید برای همه گروههای بازنشستگان اعم از حداقلبگیران و هم سایر سطوح اجرا شود.»
وزیر کار در واکنش به این شائبهها که شاید متناسبسازی حقوق بازنشستگان منتفی شده باشد، تاکید کرد: این یک قانون است. قانون با قانون متنفی میشود. متناسبسازی هم در قانون برنامه آمده است و هم در قانون بودجه.
هر مسئولی آمد، نامسئولانه وعدهای داد و رفت. بازنشسته ماند و حسرتی بر دل مانده از امیدی که به وعدهها بسته بود. خود او تنها نیست که باید پاسخگوی خانواده هم باشد که مگر متناسب سازی انجام نشده است؟
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: الان برخی از حداقلبگیران هستند که در خصوص عدم واریز مبلغ علیالحساب گلایه دارند؛ همچنین، متناسبسازی مابقی بازنشستگان کشوری و لشکری هم تعیین تکلیف نشده است.
بررسی توزیع حقوق پرداختی در پایان سال ۱۴۰۲ حاکی از آن است که بیش از ۱.۶ درصد از حقوق بگیران معادل ۲۷ هزار و ۹۷۴ نفر میزان دریافتیشان ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.
تعداد کل حقوقبگیران صندوق بازنشستگی تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به زمان مشابه سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵ درصدی همراه بوده که در این میان میانگین کل برقراریهای حقوق حقوقبگیران در پایان سال گذشته معادل ۱۱ میلیون و ۵۸۲ هزار تومان بوده است.
یک کارشناس اقتصادی گفت: اگرچه ظاهر قضیه، مشکل بازنشستگان است، اما باطن قضیه، مشکل تورم کشور است. با این وضعیت تورم افسارگسیخته کشور و افزایش روز به روز قیمت اقلام مختلف، معلوم است که بازنشستگان و اقشار کم درآمد تحت فشار قرار میگیرند.