اردشیر مطهری گفت: از صحبتهای دولتمردان، ما این احساس را کردیم که اگر موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تاکنون عقب افتاده به خاطر مشکل منابع بوده است. از نظر ما، منابع قابلیت ایجاد و تحقق دارد، زیرا وضعیت کنونی ما با سال گذشته متفاوت است.
پیشنهاد افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان، در یک الگوی جدید به هیئت دولت ارائه شده، این پیشنهاد را سازمانهای اداری و استخدامی و برنامه و بودجه با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان، بازنشستگان کشوری، لشگری و ارتقاء قدرت خرید ارائه کردهاند.
یک کارشناس بازار کار درباره افزایش حقوق بازنشستگان گفت: کار هنوز در اختیار دولت است و این یکی از ابهامات عجیبی است که دولت در خصوص بحث افزایش مستمری بازنشستگان ایجاد میکند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: هرچند ما شایعاتی مبنی بر اینکه میخواهند ۵۱۵ هزار تومان مبلغ ثابت را ندهند و فقط ۳۸ درصد را بدهند اما باید دولت بداند ما یک ریال کمتر از قانون را نخواهیم پذیرفت.
فعالان کارگری معتقدند که دولت مخالف افزایش حقوق بازنشستگان است و به همین دلیل، برای اینکه این موضوع را مشمول مرور زمان کند، آن را بین بخشهای مختلف پاسکاری میکند.
نایب رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران گفت: رفتار غیرقانونی در تعیین حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان میتواند زمینه برای استیضاح وزرا و حتی سوال از رئیس جمهور را باز کند.
رییس کانون بازنشستگی استان تهران گفت: انتظار ما از هیات امنا، مصوبهای بوده که خودشان قبلا تایید کردند و برای دولت فرستادند. دیر و زود است، اما سوخت و سوز نیست.
به دلایلی که هنوز معلوم نیست دولت از ابلاغ مصوبه جدید افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خودداری میکند. با این حال نقل قولها از افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان حکایت دارند، اما هیچ کدام از این اخبار به معنی افزایش حقوق ماه مرداد نیست.
مشاوره حقوقی آنلاین؛ سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، مبالغی را بهطور ماهیانه به بازنشستگان تحت پوشش خود پرداخت میکنند که این مبلغ، حقوق بازنشستگی نامیده میشود. البته با فوت فرد بازنشسته، حقوق وی قطع نشده و به برخی از افراد خانواده وی، انتقال مییابد.
یک کارشناس بازار کار گفت: حواله بحث مصوبه افزایش مستمریها به هیات امنای سازمان تامیناجتماعی، خوان آخر مانعتراشیهای دولت برای احقاق حقوق بازنشستگان است و بعد از آن نمیتواند بهانهای برای اجرای نکردن مصوبات شورای عالی کار داشته باشد.