سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از نشست با وزیر کار و تصمیم برای پرداخت معوقات همسانسازی حقوق بازنشستگان و مابهالتفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت از تاریخ دهم شهریورماه خبر داد.
براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی صندوق بازنشستگی کشوری، ضریب پشتیبانی (نسبت کسورپردازان به حقوقبگیران) این صندوق به ۰.۴۳ رسیده این درحالیست که براساس تجربیات بینالمللی، یک صندوق بازنشستگی پایدار دارای نسبت پشتیبانی حداقل ۳ و در سطح مطلوب ۶ تا ۷ است.
حقوقها در سال ۱۴۰۵ افزایش یافتهاند، اما جهش قیمتها سریعتر از درآمدها حرکت کرده است؛ فاصلهای که باعث شده بخش قابلتوجهی از افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان پیش از آنکه به بهبود معیشت تبدیل شود، صرف جبران هزینههای بالاتر زندگی شود.
تحلیل تماسهای بازنشستگان با مرکز پاسخگویی ۱۴۲۰ سازمان تأمیناجتماعی نشان میدهد معوقات حقوق فروردین و اردیبهشت، مشاغل سخت و زیانآور، وام ۶۰ میلیونی و برقراری مستمری مهمترین دغدغههای تماسگیرندگان بوده است.
بازنشستگان تأمین اجتماعی ماههاست که در انتظار پرداخت مابهالتفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت خود هستند؛ انتظاری که حالا با اعلام تاریخ ۱۰شهریور بهعنوان روز احتمالی شروع پرداختها و مشخص شدن منبع تأمین اعتبار ۸۲ همتی آن، به پایان خود نزدیک میشود. جزئیات این وعده جدید را در اینفوگرافیک پیش رو ببینید.
در حالی که میلیونها بازنشسته تأمین اجتماعی همچنان در انتظار دریافت معوقات افزایش حقوق خود هستند، زمان دقیق پرداخت این مطالبات هنوز مشخص نشده و پیگیریها برای تعیین تکلیف آن ادامه دارد.
مجموع مطالبات معوق بازنشستگان تامین اجتماعی بابت فروردین و اردیبهشتماه امسال به ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده و تامین منابع برای پرداخت آن در اولویت اصلی این سازمان قرار گرفته است.
بنفشه محمودیان، مدیرکل امور مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی، در گفتوگو با برنامه پایش شبکه یک سیما تأکید کرد که سازمان در تلاش است معوقه مابهالتفاوت افزایش حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران را «در اسرع وقت» پرداخت کند.
برای تعیین مستمری، میانگین دستمزد دو سال آخر پیش از درخواست بازنشستگی محاسبه میشود و در صورت پایینتر بودن این رقم از حداقل دستمزد، حداقل حقوق مبنای پرداخت قرار میگیرد.
بر اساس قوانین و رأی وحدت رویه، سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بیمهگر اختیار قطع یکجانبه مستمری یا لغو حکم بازنشستگی را ندارند و این اقدام تنها با صدور حکم از سوی مرجع صالح قضایی امکانپذیر است.