در پی اعتراض برخی بازنشستگان کشوری و فرهنگی به کاهش حقوق آنها در آذرماه بهرغم اعمال متناسبسازی، پیگیریها حکایت از این دارد که کاهش حقوق برخی از بازنشستگان بهخاطر عدمپرداخت حق اولاد و عائلهمندی توسط تعدادی از دستگاههاست.
در شرایطی که مجلس ایران سال گذشته تصمیم به افزایش سن بازنشستگی گرفت، فاصله میان حقوق بازنشستگان و هزینههای زندگی به شکلی نگرانکننده گسترش یافته است. این در حالی است که خط فقر در تهران برای یک خانواده متوسط حدود ۳۰ میلیون تومان برآورد شده، اما حداقل حقوق بازنشستگان تنها ۵.۵ میلیون تومان است. هرچند افزایش سن بازنشستگی به دلیل بالا رفتن امید به زندگی و سالمند شدن جمعیت، چالشی جهانی محسوب میشود، اما در ایران این تصمیم بدون ارائه برنامههای حمایتی و راهبردی مناسب اتخاذ شده است.
اوضاع برای بازنشستگان کارگری حتی از این نیز اسفبارتر بود چرا که در نهایت مشخص شد دولت و مجلس در ردیفهای بودجهای خود، هیچ اعتباری بابت متناسبسازی به این قشر اختصاص نداده و این وسط فقط حکم کرده بودند که بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود تا از این محل، قانون برای این دسته از بازنشستگان نیز اجرا شود.
معاون فنی و امور بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری ضمن تشریح نحوه اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴، میزان افزایش حقوق بازنشستگان این صندوق را اعلام کرد.
معاون فنی و امور بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری گفت: براساس توافقات صورت گرفته بین دولت و مجلس، مقرر شد طی چهار ماه آذر، دی، بهمن و اسفند براساس مر قانون، به میزان ۴۰ درصد حقوق و فوقالعادههای مشمول برداشت کسور به حقوق بازنشستگان افزوده شود.
علی نیکزاد، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی:ما در مجلس فحش را به جان خریدیم و ۹ درصد مالیات را تبدیل به ۱۰ درصد کردیم! با این ۱ درصد اضافه، دولت ۷۰ هزار میلیارد به دست میآورد و میتواند خرج همسانسازی حقوق بازنشستگان کند.
از دولت میخواهم همسانسازی بازنشستگان را مثل رتبهبندی معلمان بد اجرا نکند!
یکی از موضوعاتی که در ماه گذشته پس از متناسبسازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و افزایش ۱۰ درصدی به نسبت پایه حقوق حداقل بگیران ذهن کارگران بازنشسته را به خود مشغول کرده است، محتویات بخشنامه اخیر متناسبسازی و افزایش حقوق این سازمان و زمان تداوم آن است.