کار فروش اجباری مکملهای سوخت، چنان بالا گرفت که در خرداد سال جاری شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در این مورد اطلاعیه جدیدی صادر کرد و تصریح داشت «مکمل سوخت، فرآوردههایی غیرقانونی است که برخی جایگاههای سوخت آن را به عنوان اکتانافزای بنزین به مشتریان عرضه میکنند. این مکملها افزون بر بار مالی برای صاحبان خودرو در مواردی حتی به موتور ماشین نیز آسیب میزنند. شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی پیش از این نیز کیفیت و کمیت این مکملها را تأیید نکرده و آن را فاقد استاندارد معرفی کرده بود.»
یک کارشناس مسائل اقتصادی میگوید: دولتها را از کسر بودجه باکی نیست، زیرا با وجود قلک مردم در حقیقت کسر بودجه و یا فشار مالی و پولی را احساس نمیکنند، زیرا واقفند که همه مصارف نهایتا توسط مردم پرداخت میشود. به همین دلیل ارادهای برای برآورد واقعی منابع بودجه بر اساس ظرفیتها و توان اقتصاد کشور وجود ندارد، ضمن آنکه هر ساله بر بودجههای دولت اعم از عمومی و بودجه شرکتهای دولتی و بانکها افزوده میشود.
افزایش قیمت بنزین در ایران همیشه یکی از حساسترین و جنجالیترین موضوعات اقتصادی بوده است. حالا با پیشبینیها و سخنان مسئولان دولتی، این سوال مطرح میشود که در سال ۱۴۰۴ قیمت بنزین چه تغییراتی خواهد داشت؟
اولین آزمون بودجهای دولت پزشکیان با اعداد و ارقام پر حرف و حدیثی روبرو بود که مهمترینش کسری تراز عملیاتی ۱۸۰۰ همتی بود. مرتضی افقه، اقتصاددان در این خصوص گفت: دولت در کوتاه مدت اگر نتواند مشکل تحریم را حل کند، این کسری بودجه تامین نخواهد شد و دولت ناچار میشود دوباره مثل سالهای اخیر به بانک مرکزی متوسل شود که این کار تورمزا است.
آمارها نشان میدهد که مصرف روزانه بنزین در ایران از ۹۵ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۱۳ تا ۱۱۵ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این افزایش مصرف، علیرغم تلاشهایی که برای کنترل مصرف بنزین شده، همچنان در حال رشد است. یکی از دلایل اصلی مصرف بالای سوخت در خودروهای ایرانی، قدیمی بودن فناوریها و پلتفرمهای خودروسازی است. در حالی که کشورهای اروپایی و آسیایی به طور گسترده از خودروهای هیبریدی، برقی و حتی دیزلی بهره میبرند، خودروهای ایرانی همچنان از موتورهای بنزینی قدیمی استفاده میکنند.
در واقع هر چند این اقتصاددان به رقم ۵۰ میلیون لیتر قاچاق دکتر غنی نژاد ایراد وارد میکند، اما در نهایت دقیقا سوالاتی را مطرح میکند که حتی با ارقامی بسیار کمتر نیز مطرح است، این که با فرض حتی قاچاق ۲۰ میلیون لیتر یا حتی کمتر از این باز هم آیا راهی جز مسیری که حسین راغفر مطرح میکند پیش رو است «یک کار سازمان یافته و به زبان سادهتر حکومتی است.»
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه گیلان بدون اشاره به میزان ذخیره بنزین اطمینان داد که بنزین به اندازه کافی در استان وجود دارد و جای نگرانی نیست.
شاید وقتی مجلس تا گردن اصولگرا به ریاست حداد عادل در سال ۱۳۸۴ و در سالهای پایانی ریاستجمهوری سید محمد خاتمی برای زدن آخرین ضربات بر ریاست جمهوری او، بند مربوط به افزایش تدریجی حاملهای انرژی (سالانه ۱۰ درصد) را به بهانه حمایت از مردم رد میکردند و افزایش قیمتها را به دلیل یک حرکت تبلیغی از برنامه چهارم حذف کردند، باور نداشتند که چه بحرانی را برای دولتهای بعدی رقم میزنند، اتفاقی که دولت مقبول و مورد وثوقشان را مجبور کرد در سال ۱۳۸۸ قانون هدفمندی یارانهها را به صورت شوک قیمتی انجام دهند.
در حالی که بنابر وعده مسؤولان نفتی و فراجا قرار بود از ابتدای خرداد ماه ثبت درخواست کارت سوخت به صورت الکترونیکی انجام شود، اما همچنان خبری از این موضوع نیست و تنها خودروهای نو شماره میتوانند از این سامانه استفاده کنند.
یک اقتصاددان معتقد است: دولت در مورد بنزین تاکنون با احتیاط پیش رفته است، ولی حدس میزنم امسال در هر حال نیز بنزین را گران خواهند کرد و بهانه اکنون این است که چون قیمت آن ارزان است مصرف زیاد است و آلودگی بیشتر میشود، اما اصل دلیل همان است که دولت پول ندارد و حدس میزنم امسال ناچار خواهد شد این افزایش قیمت را عملیاتی کند.
مصرف بالای بنزین خودروهای داخلی همواره مورد بحث بوده و در حالی که کشورهای توسعه یافته در حال تلاش برای کاهش مصرف سوخت خودروها و همچنین برقی کردن خودروها هستند، اما این عزم در خودروسازان داخلی چندان مورد توجه نیست
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با تکذیب اخبار منتشر شده مبنی بر افزایش قیمت بنزین، تصریح کرد: هیچ برنامهای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد و مردم به شایعات توجه نکنند.