در آبان ۱۴۰۲، یک کارزار آنلاین با بیش از ۲۹ هزار امضا ایجاد شد که در آن شرکتکنندگان مدیران تعاونیها را به برداشت غیرقانونی منابع و سرمایهگذاری در زمینهای فاقد کاربری مسکونی بدون تأیید مجمع متهم کردند. در این کارزار تأکید شده است که اعضا نه تنها واحدی دریافت نکردهاند، بلکه با تهدید به لغو قراردادها و از دست رفتن سرمایه خود نیز روبهرو هستند.
شاکری گفت:متاسفانه شاهد هستیم که برخی از بانکهای خصوصی و شرکتهای دولتی وظیفه اصلی خود را رها کرده و به احتکار مسکن روی آوردند که باید این بخشها شناسایی و لیست آنها منتشر شود.
خاندوزی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نحوه مالیاتستانی از خانههای خالی تحت تملک دستگاهها و نهادهای دولتی و عمومی میگوید: دریافت مالیات بر خانههای خالی شامل تمام خانههای خالی شده و فرقی ندارد که مالک این خانهها چه نهاد و دستگاهی است، هر که مالک این خانهها باشد باید مالیاتهای مربوط را بپردازد.
یک کارشناس مسکن درخصوص افزایش قیمتها و رکود در بازار مسکن بیان کرد: در اثر افزایش قیمت در بازارهای موازی مثل ارز و بورس به ناچار قیمت مسکن نیز افزایش مییابد.