در آبان ۱۴۰۲، کارزاری اینترنتی با بیش از ۲۹ هزار امضا راهاندازی شد که در آن امضاکنندگان، مدیران تعاونیها را متهم به برداشت غیرقانونی منابع و سرمایهگذاری در زمینهای فاقد کاربری مسکونی بدون مصوبه مجمع کردند. در متن این کارزار تأکید شده که اعضا نه تنها واحدی تحویل نگرفتهاند، بلکه با تهدید به حذف قراردادها و از دست دادن سرمایه خود نیز مواجهاند.
شاکری گفت:متاسفانه شاهد هستیم که برخی از بانکهای خصوصی و شرکتهای دولتی وظیفه اصلی خود را رها کرده و به احتکار مسکن روی آوردند که باید این بخشها شناسایی و لیست آنها منتشر شود.
خاندوزی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نحوه مالیاتستانی از خانههای خالی تحت تملک دستگاهها و نهادهای دولتی و عمومی میگوید: دریافت مالیات بر خانههای خالی شامل تمام خانههای خالی شده و فرقی ندارد که مالک این خانهها چه نهاد و دستگاهی است، هر که مالک این خانهها باشد باید مالیاتهای مربوط را بپردازد.
یک کارشناس مسکن درخصوص افزایش قیمتها و رکود در بازار مسکن بیان کرد: در اثر افزایش قیمت در بازارهای موازی مثل ارز و بورس به ناچار قیمت مسکن نیز افزایش مییابد.