سخنگو و عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران قیمت‌گذاری دستوری را آفت نظام عرضه و تقاضا در همه بازار‌ها دانست و عنوان کرد: قیمت هر کالا در بازار بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و ارائه قیمت دستوری از سوی دولت نظم و تعادل بازار را برهم می‌زند.
محمدباقر قالیباف در آخرین جلسه‌ای که با هیئت رئیسه اتاق ایران و فعالان بخش خصوصی داشته گفته دست و پای دولت را از اقتصاد کوتاه خواهد کرد. وعده‌ای که البته پیش‌تر هم از سوی دولت رئیسی داده شده بود، اما در نهایت آن چه اتفاق افتاد را شاید بتوان در وضعیت امروز بورس تهران به عنوان آینه تمام نمای اقتصاد و وضعیت تولید کشور دید. خروج از سیاست اقتصاد دستوری آن طور که «فرشید شکرخدایی» رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران می‌گوید مستلزم رضایت حلقه بزرگی از ذی نفعان است که از سوی نهاد‌های سیاسی کشور منصوب شده‌اند و با حقوق‌های نجومی خود قیمت تمام شده را برای مصرف کننده بالا برده‌اند.
هفتم آبان ماه امسال بود که مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران از تصمیم شورا برای ورود به نرخ‌گذاری هزینه سفر با تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت: «ما دنبال می‌کنیم که نرخ تاکسی‌های اینترنتی در شورا به تصویب برسد.»
در سازوکار قیمت‌گذاری دستوری رانت عظیمی نهفته که به گسترش بیش از پیش فساد و تباهی منجر خواهد شد. یک علت مهم تاکید بر قیمت‌گذاری خودرو رانت و فساد است و الا مردم که به قیمت بازار می‌خرند.
آلبرت بغوزیان می گوید: بنده هم بر این باورم که قیمت‌گذاری دستوری اصلا درست نیست، اما این موضوع تنها در یک بازار رقابتی معنا پیدا می‌کند و نه در بازار‌های انحصاری زیرا دولت در اینگونه بازار‌ها نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد و باید به نوعی بر منصفانه بودن قیمت‌ها نظارت داشته باشد.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم جزء ۳ بند (ج) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر اینکه قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالا‌های اساسی یارانه‌ای و کالا‌ها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع شود را تصویب کردند.
قیمت‌گذاری دستوری در بسیاری از کالا‌ها در شرایطی نگرانی‌هایی را برای آینده برخی بازار‌ها و بیم کمبود کالا به وجود آورده است که برخی مدیران مسئولیت اصلاح قیمت کالا‌ها را نپذیرفته و تلاش دارند که صرفا با تثبیت قیمت، برای خود افتخارآفرینی کنند؛ غافل از اینکه عدم اصلاح به موقع قیمت و پافشاری دولت بر قیمت‌گذاری‌های دستوری منجر به بروز مشکلاتی در بازار خواهد شد که در نهایت، دود آن به چشم مصرف‌کنندگان می‌رود.
کد خبر: ۲۰۲۴۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛
مصطفی طاهری گفت: مسئولیت اینکه قیمت یک کالا در انتهای زنجیره تولید، گران‌تر درمی‌آید را باید یکی جبران کند. نمی‌توانیم به بخش خصوصی بگوییم که مثلاً بُرد یخچال را وارد کند و مس و ورق یخچال را از بورس با فلان قیمت بگیرد و در انتها که جمع قیمت‌ها از کالا بیشتر می‌شود به او بگوییم تو حق نداری قیمت را بالا ببری.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: با توجه به مصرف ماهیانه و میزان واردات برای ماه‌های بعد ذخیره‌ای نداریم. درنتیجه دولت باید هر چه سریع‌تر تصمیم گیری و قیمت گذاری صورت گیرد تا کسری برنج را از طریق واردات جبران کنیم.
آب معدنی و برخی اقلام لوازم خانگی قرار است به شکل دستوری قیمت‌گذاری شود. آیا قیمت‌گذاری دستوری باعث ارزان شدن کالا‌ها می‌شود یا ممکن است در این شرایط تحریمی بنگاه‌ها را به تعطیلی بکشاند؟
پس از نامه‌نگاري دو شركت خودروساز «ايران‌‌خودرو و سايپا» به سازمان بورس، اين دو شركت قيمت‌هاي جديد محصولات خود را اعلام كردند كه طي آن قيمت خودروها با افزايش ۱۸ درصدي همراه و نرخ اين محصولات حدود ۱۰ تا ۵۰ ميليون تومان گران‌تر از قيمت‌هاي قبلي اعلام شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: برای اقتصاد باید برنامه کلان و جامع ارائه کرد که هنوز دولت سیزدهم آن را رونمایی نکرده است. فعلاً فقط برخورد‌های دستوری بوده که شاید در کوتاه مدت آن هم به صورت ظاهری اثرگذار باشد، ولی بی‌تردید چاره مشکل نیست.
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر دولت نتواند کل فرآیند قیمت‌گذاری را از ابتدای اختصاص ارز تا انتها در اختیار داشته باشد، بهتر است قیمت‌گذاری را رها کند و دخالتی در آن نداشته باشد. در مقابل، دولت می‌تواند همزمان با اجرای سیاست ثبات قیمت‌ها، با کمک به افزایش تولید، شرکت‌ها را به سوددهی مطلوب برساند تا بازار سرمایه هم از این مسیر رشد کند.
به اعتقاد یک عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، اعمال قیمت‌های دستوری ممکن است خودروسازان را در مقطع کوتاهی ناچار از فروش با قیمت پایین کند، اما این نحوه قیمت‌گذاری موجب نزول کیفیت، کاهش رغبت مشتریان و در نتیجه افت فروش خواهد شد.
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار بورس همراه با قیمت‌گذاری دستوری معنایی ندارد و ماهیت بازار سرمایه با قیمت‌گذاری دستوری در تعارض است. دولت باید به شعار‌های خود در قبال بازار سرمایه عمل کند.
یکی از مهمترین ویژگیهای هر اقتصاد آزادی، پیشبینیپذیری قیمت‌ها است از این رو دولتمردان کشورمان باید با راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت زمینه اجرای یک اقتصاد آزاد و قیمت‌گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و خصوصی سازی واقعی را در کشور فراهم کنند.