مسکن ملی نام پروژهای بود که در دولت دوازدهم مطرح شد، طرحی که قرار بود در ادامه مسکن مهر اجرایی شود، اما تا امروز همچنان کشمکشها بر سر آن ادامه دارد. هرچند دولت یازدهم میراث دار اجرای تعهدات مسکن مهر بود و البته ایرادات فراوانی به آن طرح نیز وارد شد با این حال مسکن ملی هم به عنوان طرحی که قرار بود بازار مسکن را از رکود خارج کرده و البته عدهای را هم صاحب خانه کند به سرانجامی در دولت گذشته نرسید.
طرح مسکن ملی، شامل ۴۰۰ هزار واحد مسکونی است که ۲۰۰ هزار واحد آن در شهرهای جدید و با مشارکت بخش خصوصی و همچنین ۱۰۰ هزار واحد آن در بافت فرسوده و توسط شرکت بازآفرینی شهری و ۱۰۰ هزار واحد دیگر بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بود.
این طرح در ابتدا از استان کرمان کلید خورد و از ۱۸ آبان ماه سال ۹۸ دوره دوم ثبت نام در ده استان دیگر آغاز شد. این طرح قرار بود مشکلات طرح مسکن مهر در آن دیده شده و برطرف شود.
با این حال، اما دولت ابراهیم رئیسی با یک وعده بزرگ برای مسکن پا به میدان گذاشت و آن هم ساخت ۴ میلیون واحد مسکن در ۴ سال بود، وعدهای که البته تا امروز نشانههایی از عملی شدن آن دیده نشده، اما به نظر میرسد طرح مسکن ملی که حالا به نهضت ملی مسکن تغییر نام یافته است قرار است این وعده را عملی کند، هرچند که با وضعیت فعلی اقتصادی کمی بعید به نظر میرسد.
با این همه، اما طبق آخرین آمار حدود ۵ میلیون ۶۰۰ هزار نفر برای طرح مسکن ملی یا همان نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند که البته به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی این تعداد مورد بررسی و غربال قرار گرفتهاند.
بزرگترین تفاوت مسکن مهر در دولت نهم و نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم، نحوه تامین مالی این دو طرح است.
اولی با استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی اجرایی شد و دومی با استفاده از تسهیلات بانکی قرار است اجرایی شود. این تفاوت برای آن بود که نهضت ملی مسکن بر خلاف مسکن مهر، ردپایی در تورم کشور بر جای نگذارد، اما برخی کارشناسان معتقدند که این موضوع ممکن است همچنان اثر تورمی بر اقتصاد بگذارد.
اما این طرح با حاشیههای دیگری نیز همراه بود. بحث قیمت تمام شده و یا اقساط پرداختی برای وام آن محل مناقشه بود. طبق آخرین اظهارات مسئولان قرار است میزان قیمت تمام شده برای هر دهک متفاوت باشد. گفته شده که آورده برای دهههای مختلف متفاوت است، طراحی صورت گرفته است تا برای دهکهای اول تا سوم حدود ۸۰ درصد قیمت ساخت را از طریق تسهیلات بپردازند.
سال گذشته اعلام شد مبلغ اقساط ماهانه پروژه نهضت ملی مسکن برای افراد کم درآمد از ۱٫۸ میلیون تومان تا ۴ میلیون تومان است و برای طبقه متوسط مبلغ اقساط ماهانه نهضت مسکن ملی از ۲٫۳ تا ۴٫۲ میلیون تومان اعلام شد. البته این اعداد بعدا بالاتر اعلام شد و حتی صحبت از اقساط ۷ میلیون تومانی برای اقشار متوسط شد. موضوعی که به نظر میرسد عدهای را از ثبت نام یا پرداخت مبلغ منصرف کرد. هرچند که یکی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد که این مبلغ از مبلغ اجاره بهای پرداختی در شهری مانند تهران بسیار کمتر است. حال باید دید این پروژه میتواند به وعده بزرگ ابراهیم رئیسی جامه عمل بپوشاند.
نکته قابل توجه، اما دغدغههای مرکز تخقیقات مجلس در خصوص نهضت ملی مسکن بود. در بخشی از این بیانیه آمده بود: «با تأکید بر «عدالت در آمایش سرزمین و الگوی توازن جمعیتی»، نهضت ملی مسکن لازم است زمینهساز «تمرکززدائی و مهاجرت معکوس از کلانشهرها» به اماکن مساعدتر برای زندگی با «قابلیت اشتغال زایی و کارآفرینی» باشد.
با توجه به ضرورت «استفاده پایدار از منابع»، لازم است که «جانمایی و مکانیابی» طرحهای مسکن به نحوی انجام شود که «وابسته به منابع استانهای دیگر نبوده»؛ به خصوص موجب تشدید تنشهای آبی بین استانی نگردد.
سیاست کلی در طرح مسکن بهگونهای باشد که زمینه ساز «کاهش تصدی گری دولتی» بوده و شرایط «ارتقاء مشارکتهای مردمی» در مراحل مختلف «طراحی، ساخت و بهرهبرداری» را فراهم آورد.» موضوعی که جزو نقدهای اساسی دولت یازدهم در خصوص مسکن مهر بود که در بیابان ساخته شده است و دولت بعد از محمود احمدی نژاد برای تامین سایر امکانات با مشکلات بزرگی روبرو بوده است. در واقع تکرار چنین تجربیاتی میتواند با ایجاد نوسانات کاذب در بازار، تاثیر مستقیمی بر افزایش غیرمنطقی قیمت مسکن در مناطق حاشیهای داشته باشد.
حالا، اما گفته شده که اراضی ساخت بیش از دو و نیم میلیون مسکن تامین شده است. هرچند بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند که کار مسکن ملی کند پیش میرود. آنچه منتقدان نسبت به چنین طرحهای مطرح میکنند این است که اساسا وقتی دولت خود به مسکن ساز تبدیل میشود نتیجه مطلوب نخواهد بود چرا که در نهایت بار مالی تحمیل شده از سوی این طرحها سبب کسری بودجه و نهایت ایجاد تورم میشود که دود آن به چشم همه مردم خواهد رفت. با این حال عدهای نیز معتقدند اگر این طرح خوب اجرا شود و بخش خصوصی پا به میدان بگذارد بار تورمی برای کشور و دولت نخواهد داشت.