مسکن ملی

مسکن ملی نام پروژه‌ای بود که در دولت دوازدهم مطرح شد، طرحی که قرار بود در ادامه مسکن مهر اجرایی شود، اما تا امروز همچنان کشمکش‌ها بر سر آن ادامه دارد. هرچند دولت یازدهم میراث دار اجرای تعهدات مسکن مهر بود و البته ایرادات فراوانی به آن طرح نیز وارد شد با این حال مسکن ملی هم به عنوان طرحی که قرار بود بازار مسکن را از رکود خارج کرده و البته عده‌ای را هم صاحب خانه کند به سرانجامی در دولت گذشته نرسید.

سهمیه بندی ساخت در طرح اولیه مسکن ملی

طرح اولیه شامل ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بود که مدیریت آن به شرح زیر تقسیم شد:

• ۲۰۰ هزار واحد: شهرهای جدید (با مشارکت بخش خصوصی)
• ۱۰۰ هزار واحد: بافت فرسوده (شرکت بازآفرینی شهری)
• ۱۰۰ هزار واحد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

تاریخچه طرح مسکن ملی وعده ساخت 4 میلیون مسکن

این طرح در ابتدا از استان کرمان کلید خورد و از ۱۸ آبان ماه سال ۹۸ دوره دوم ثبت نام در ده استان دیگر آغاز شد. این طرح قرار بود مشکلات طرح مسکن مهر در آن دیده شده و برطرف شود.

با این حال، اما دولت ابراهیم رئیسی با یک وعده بزرگ برای مسکن پا به میدان گذاشت و آن هم ساخت ۴ میلیون واحد مسکن در ۴ سال بود، وعده‌ای که البته تا امروز نشانه‌هایی از عملی شدن آن دیده نشده، اما به نظر می‌رسد طرح مسکن ملی که حالا به نهضت ملی مسکن تغییر نام یافته است قرار است این وعده را عملی کند، هرچند که با وضعیت فعلی اقتصادی کمی بعید به نظر می‌رسد.

با این همه، اما طبق آخرین آمار حدود ۵ میلیون ۶۰۰ هزار نفر برای طرح مسکن ملی یا همان نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند که البته به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی این تعداد مورد بررسی و غربال قرار گرفته‌اند

تفاوت کلیدی مسکن مهر و نهضت ملی مسکن

بزرگترین تفاوت این دو پروژه کلان در نحوه تأمین مالی آن‌هاست:

1. مسکن مهر: تکیه بر خط اعتباری مستقیم بانک مرکزی (که منجر به افزایش پایه پولی شد).

2. نهضت ملی مسکن: تکیه بر تسهیلات بانکی با هدف جلوگیری از ردپای تورمی.

نکته: با این حال، کارشناسان همچنان نگران اثرات غیرمستقیم تورمی این مدل مالی بر اقتصاد کلان هستند.

چالش اقساط و آورده متقاضیان؛ دهک‌های پایین چقدر می‌پردازند؟

اما این طرح با حاشیه‌های دیگری نیز همراه بود. بحث قیمت تمام شده و یا اقساط پرداختی برای وام آن محل مناقشه بود. طبق آخرین اظهارات مسئولان قرار است میزان قیمت تمام شده برای هر دهک متفاوت باشد. گفته شده که آورده برای دهه‌های مختلف متفاوت است، طراحی صورت گرفته است تا برای دهک‌های اول تا سوم حدود ۸۰ درصد قیمت ساخت را از طریق تسهیلات بپردازند.

یکی از نقاط مبهم این طرح، قیمت تمام شده و توان پرداخت متقاضیان است. طبق آخرین الگوی طراحی شده:

• دهک‌های اول تا سوم: پیش‌بینی شده ۸۰ درصد هزینه ساخت از طریق تسهیلات تأمین شود.

• نوسان اقساط: مبالغ اقساط که ابتدا ۱.۸ تا ۴ میلیون تومان اعلام شده بود، در گزارش‌های بعدی برای اقشار متوسط تا ۷ میلیون تومان نیز زمزمه شد؛ موضوعی که باعث انصراف برخی متقاضیان شده است.

مجلس و طرح مسکن ملی

نکته قابل توجه، اما دغدغه‌های مرکز تخقیقات مجلس در خصوص نهضت ملی مسکن بود. در بخشی از این بیانیه آمده بود: «با تأکید بر «عدالت در آمایش سرزمین و الگوی توازن جمعیتی»، نهضت ملی مسکن لازم است زمینه‌ساز «تمرکززدائی و مهاجرت معکوس از کلان‌شهرها» به اماکن مساعدتر برای زندگی با «قابلیت اشتغال زایی و کارآفرینی» باشد.

با توجه به ضرورت «استفاده پایدار از منابع»، لازم است که «جانمایی و مکانیابی» طرح‌های مسکن به نحوی انجام شود که «وابسته به منابع استان‌های دیگر نبوده»؛ به خصوص موجب تشدید تنش‌های آبی بین استانی نگردد.

سیاست کلی در طرح مسکن به‌گونه‌ای باشد که زمینه ساز «کاهش تصدی گری دولتی» بوده و شرایط «ارتقاء مشارکت‌های مردمی» در مراحل مختلف «طراحی، ساخت و بهرهبرداری» را فراهم آورد.» موضوعی که جزو نقد‌های اساسی دولت یازدهم در خصوص مسکن مهر بود که در بیابان ساخته شده است و دولت بعد از محمود احمدی نژاد برای تامین سایر امکانات با مشکلات بزرگی روبرو بوده است. در واقع تکرار چنین تجربیاتی می‌تواند با ایجاد نوسانات کاذب در بازار، تاثیر مستقیمی بر افزایش غیرمنطقی قیمت مسکن در مناطق حاشیه‌ای داشته باشد.

دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص طرح مسکن ملی

مرکز پژوهش‌های مجلس بر سه اصل اساسی برای موفقیت این طرح تأکید دارد:

• تمرکززدایی: ایجاد اشتغال همزمان با ساخت مسکن برای تشویق به مهاجرت معکوس.

• مکان‌یابی پایدار: جلوگیری از تنش‌های آبی و وابستگی منابع به استان‌های دیگر.

• کاهش تصدی‌گری دولت: افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی در طراحی و ساخت.

نقد منتقدان؛ دولت مسکن‌ساز یا سیاست‌گذار؟

در حالی که دولت از تأمین زمین برای ۲.۵ میلیون واحد خبر می‌دهد، منتقدان و برخی نمایندگان مجلس نسبت به کندی روند پروژه هشدار می‌دهند. بحث اصلی اینجاست که تبدیل شدن دولت به "مجری ساخت" ممکن است دوباره به کسری بودجه و تورم دامن بزند؛ مگر آنکه بدنه اجرایی به بخش خصوصی سپرده شود تا بار مالی مستقیم از دوش دولت برداشته شود.