اقتصاد۲۴- در باور عموم شهروندان، مسکن به شکل معمول به مکانی با امکانات مکفی برای اقامت گفته می‌شود که یک یا چند خانوار به عنوان سرپناه از آن استفاده کنند. مسکن در تعریف عمومی خود یک مکان فیزیکی است که به عنوان سر پناه نیاز اولیه و اساسی هر شهروند و یا خانوار به حساب می‌آید. خانه، آپارتمان، ویلا، خانه‌های سیار و... انواع مسکن هستند که مردم در سرتاسر جهان در آن زندگی می‌کنند. در این میان، اما با افزایش جمعیت جهان، تأمین مسکن به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی و حتی گاه سیاسی در جهان تبدیل شد. اکنون دیگر بیشتر دولت‌ها در سراتاسر جهان نهاد‌هایی شبیه وزارت مسکن یا بنیاد مسکن یا اداره مسکن دارند که تلاش می‌کنند برای رسیدن راحت‌تر مسکن برای شهروندان تلاش کنند و حتی یکی از مهم‌ترین اقدامات بسیاری از بانک‌ها در جهان خدماتی است که درآن بتوانند از طریق وام مسکن به تأمین مسکن شهروندان کمک کنند.
در این میان نباید از یاد برد که مسکن را همواره به عنوان یکی از ارکان تعیین کننده در سلامت اجتماعی و روانی شهروندان می‌شناسند.
روانشناسان و جامعه شناسان بسیاری بار‌ها در این باره اخطار داده اندکه کمبود مسکن، مسکن بی‌کیفیت، یا بحرانی هم، چون عدم وجود مسکن مناسب به طور مشخص سلامت جسمی و روانی افراد را هدف می‌گیرد و حتی بر روان شهروندان تاثیر منفی خواهد گذاشت. این گروه از کارشناسان بحران‌های مسکنی که می‌تواند بر سلامت جسم تأثیر منفی بگذارد را دسته بندی کرده و حتی مواردی هم، چون نم، قارچ، گرمایش ناکافی و ازدحام بیش از حد و فضای ناکافی، بحران فرسودگی مسکن را نیز در این پژوهش‌ها لحاظ می‌کنند.
مسکن در قانون اساسی ایران و منشور‌های جهانی
برای درک اهمیت مسکن لازم است به در دومین اجلاس اسکان بشر که در سال ۱۹۹۶ در شهر استانبول ترکیه برگزار شد توجه کنید. در این اجلاس، مسکن مناسب این گونه تعریف شده است؛
«سرپناه مناسب تنها به معنای وجود یک سقف بالای سر هر شخص نیست؛ سرپناه یعنی آسایش مناسب، فضای مناسب، دسترسی فیزیکی و امنیت مناسب، امنیت مالکیت، پایداری و دوام سازه‌ای، روشنایی، تهویه و سیستم گرمایی مناسب، زیرساخت‌های اولیه مناسب از قبیل آبرسانی، بهداشت و آموزش، دفع زباله، کیفیت مناسب زیست محیطی، عوامل بهداشتی مناسب، مکان مناسب و قابل دسترسی از نظر کار و تسهیلات اولیه است، که همه این موارد باید با توجه به استطاعات مردم تأمین شود.»
در اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قید شده است که؛
«داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همواره بر حق هر فرد و خانواده ایرانی در خصوص داشتن مسکن تاکید می‌کند و بر اساس این اصل، دولت‌های بر سر قدرت آمده در جمهوری اسلامی نیز موظف به تأمین مسکن مناسب برای شهروندان هستند.
باید توجه کرد که حق مسکن همواره یکی از حقوق اساسی هر فرد در جامعه است، و اصل ۳۱ قانون اساسی نیز بر این امر تصریح داشته و به خصوص در مورد اقشار نیازمندتر بر اجرای آن تاکید کرده است.
در این میان، اما نمی‌توان از نظر دور داشت که بازار مسکن در کشور همواره دچار نابسامانی‌های فراوانی در حوزه عرضه و تقاضا و البته مهم‌ترین ضعف این بازار یعنی افزایش قیمت بی‌رویه و بی‌برنامه بوده و در سال‌های اخیر نیز دولت‌ها به هیچ وجه کارکرد و عملکرد درستی برای کنترل بازار لجام گسیخته مسکن نداشته اند و هر بار سعی کرده اند این بازار آشفته را کنترل کنند دستوراتی بی اثر داده شده که در نهایت نه تنها تاثیر مثبتی نداشته است که حتی گاه موجب اختلال بیشتر نیز شده است.
خرید مسکن موفق چه نشانه‌هایی دارد؟
در سال‌های اخیر می‌توان گفت که خرید ملک و مسکن برای بخش بزرگی از شهروندان شاید از اصلی‌ترین و مهم‌ترین و بزرگ‌ترین هزینه‌هایی باشد که در زندگی دست به آن می‌زنند. باید به این مساله نیز توجه کرد که بخشی از این خرید مسکن نیز با هدف سرمایه گذاری است که انجام می‌شود و برای این سرمایه گذاری باید به قیمت مسکن و وضعیت و شرایط ملکی که خریداری می‌شود نیز توجه ویژه کرد. باید توجه کرد که هرگز در هیچ مدل از سرمایه‌گذاری و بیشتر ازهمه سرمایه‌گذاری‌های سنگینی مانند خرید مسکن، نباید اسیر هیجانات ذهنی شد.
کارشناسان حوزه اقتصاد همواره توصیه می‌کنند که اگر قصد خرید مسکن را دارید در زمان رکود اقتصادی دست به این کار بزنید و به این ترتیب با توجه به خواسته‌های خود احتمالا می‌توانید ارزان‌ترین ملک و خانه را با توجه به ارزش ملک خریداری کنید. همچنین باید توجه کرد که یک معامله خوب در بازار مسکن در حقیقت مدلی از معامله‌ای است که احتمال سوددهی و افزایش درآمد ناشی از آن بالا باشد.
تاثیر مسکن در همه بخش‌های اقتصادی کشور
مساله مسکن و قیمت آن تقریبا در همه بخش‌های اقتصادی دیگر نیز نفوذ دارد. در اقتصاد کلان، مساله مسکن حوزه‌ای مهم است در ایران نیز به طور تقریبی می‌توان گفت که ۴۰ درصد اقتصاد به مسکن وابسته است. این آمار نیز در حالی است که در خود بخش مسکن بیش از ۳۰۰ کسب و کار وابسته وجود دارد که بخش‌های زیادی از اقتصاد یک کشور را به حرکت در می‌آورد. از سوی دیگر باید توجه کرد که رونق بخش مسکن منجر به رونق بخش‌های مختلفی در صنعت نیز خواهد شد.
کارشناسان حوزه مسکن، اما اعتقاد دارند که قیمت تمام شده مسکن همواره دارای حباب بوده است.
در این میان ذکر این نکته نیز لازم است که حدود ۸۰ درصد تقاضا برای مسکن، تقاضا‌هایی از نوع سکونتگاه است. این میزان درخواست به این معناست که شهروندان ترجیح می‌دهند برای چند سال در یک مکان سکونت کرده و دست به جا به جایی نزنند.
هم چنین بر اساس نظر کارشناسان وقتی که مردم وضعیت مالی بهتری داشته باشند، بین ۵ تا ۱۰ درصد افراد ساکن تمایل به عرضه و تعویض سکونتگاه خود پیدا می‌کنندو در این شرایط تقاضا نیز توامان افزایش پیدا می‌کند. اما در مقابل و زمانی که رکود باشد یا بحران اقتصادی آن گاه ۵ تا ۱۰ درصد تمایلی به معامله و خرید و فروش ملک نخواهند داشت و در مقابل، اما ۲۰ درصد با هدف به دست آوردن سود، اقدام به خرید مسکن می‌کنند. به همین دلیل نیز بسیاری از شهروندان در زمان رونق خرید می‌کنند و در زمان رکود منازل خود را برای فروش می‌گذارند.
در این میان کارشناسان حوزه سرمایه و بازار، اما می‌گویند که در بازه زمان ۳۰ سال گذشته قیمت طلا و دلار حدودا ۱۸۰ برابر شده و این در شرایطی است که مسکن ۱۲۰۰ برابر افزایش قیمت داشته است و این موضوع نشان می‌دهد این بخش از اقتصاد دارای ظرفیت مضاعف است و اصلی‌ترین دلیل این افزایش قیمت نیز کبود عرضه در مقایسه با تقاضا است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیچگاه در ۵۰ سال گذشته هرگز قیمت مسکن کاهش نیافته است؛ هر چند در مقاطعی دچار رکود شده، اما هرگز دچار کاهش نشده است و این نشان می‌دهد که قیمت‌ها همواره در این بخش هم، چون فنری است که جمع شده باشد و ناگهان و در زمان تورم رها شده است.
باید به این مساله نیز توجه کرد که قیمت مسکن همواره تحت تاثیر عوامل متفاوتی بوده است. عواملی هم، چون قیمت مصالح، زمین، قیمت لوازم ساختمانی و نیروی کار در کنار هزینه‌های دیگری، چون مجوز ساخت و ... تعیین کننده قیمت مسکن است.
در یک برآورد کلی می‌توان گفت که به طور معمول قیمت مصالح تا ۶۰ درصد، زمین تا ۳۰ درصد، و دیگر هزینه‌ها مجموعا در نهایت تا ۱۰ درصد می‌توانند بر قیمت مسکن تاثیر بگذارند. هم چنین باید توجه کرد که نرخ ارز و دلار و نوسانات بازار سرمایه نیز می‌توانند بر تمامی ارقام و درصد‌های ذکر شده نیز تاثیر بگذارد. با این توضیح می‌توان دریافت که با افزایش قیمت دلار به سرعت قیمت مسکن نیز افزایش یافته و همزان با افزایش قیمت دلار، تقاضا برای خرید مسکن نیز افزایش پیدا می‌کند.