یک کارشناس بازار مسکن با اشاره به ریشههای جهش قیمت مسکن گفت: «این اتفاق ناشی از دو عامل اصلی بود. نخست، ابرتورم و نرخ بالای تورم عمومی در جامعه که عملاً هزینه تمامی کالاها از جمله مصالح ساختمانی، دستمزدها و هزینه ساخت مسکن را بالا برد. دوم اینکه در دو تا سه سال گذشته، تولید مسکن ما تقریباً به زیر ۳۰۰ هزار واحد در سال رسیده است. این در حالی است که نیاز سالانه کشور بیش از یک میلیون واحد مسکونی است.»
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با اشاره به رکود نسبی معاملات مسکن در تهران و برخی استانها گفت آنچه امروز مشاهده میشود بیش از آنکه رکود بازار باشد، توقف موقت معاملات در سایه نااطمینانیهای اقتصادی است و خطر اصلی بازار، کاهش تولید و عرضه مسکن در سالهای اخیر است که میتواند زمینهساز جهش دوباره قیمتها شود.
به گفته یک کارشناس حوزه مسکن؛ بازار جذابیت خود را در مقایسه با چند سال گذشته از دست داده و با شرایط کنونی امکان رشد یا سقوط انفجاری در شرایط فعلی دور از انتظار است.
سرعت گرفتن هزینههای ساخت طرح نهضت ملی مسکن از تسهیلات بانکی، قدرت پوششدهی وام را به تدریج کاهش داده و هماکنون وام ۸۵۰ میلیون تومانی تکافوی ساخت حدود ۱۴ متر بنا را میدهد؛ در حالی که سال ۱۴۰۰ با وام ۲۵۰ میلیون تومانی میشد ۵۳ متر بنا احداث کرد.
یک صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان میگوید: اگر شرایط به سمت آرامش حرکت کند، قطعاً قیمت ملک از سطوح فعلی نیز فراتر خواهد رفت؛ اما اگر با تداوم تنشها و مخاطرات روبرو باشیم، اگرچه نمیتوان گفت قیمتها کاهش مییابد، اما رشد چشمگیری نیز رخ نخواهد داد.
در شرایطی که کشور درگیر مسائل و تنشهای سیاسی است و با تورم بیسابقه و وضعیت نابسامان اشتغال مواجه است، سیاست تکراری افزایش ۲۵ درصدی اجارهبها با انتقادات گستردهای روبهرو شده است. بیتالله ستاریان، کارشناس بازار مسکن، در گفتوگو با تجارتنیوز به بررسی این سیاست و راهکارهای جایگزین آن پرداخته است.
رئیس انجمن صنعت ساختمان، در حاشیه همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با اشاره به تأثیر فضای نااطمینانی بر بازارهای اقتصادی، تأکید کرد که تا زمانی که ریشههای این شرایط برطرف نشود، امید به سرمایهگذاری در اقتصاد و بازار مسکن بازنخواهد گشت.
یک کارشناس بازار مسکن قیمت متوسط تخمینی ملک در تهران به ازای هر متراژ را ۲۰۰ میلیون دانست و گفت: مطالعات و آمارهای ۲۴ سال گذشته نشان میدهد که در دورههای جهش قیمت، مسکن با افزایش قیمتی ۱۸۰ تا ۲۲۰ درصدی مواجه شده، در حالی که میزان اصلاح و کاهش قیمت آن تنها بین ۵ تا ۲۰ درصد بوده است. بنابراین، انتظار برای کاهش چشمگیر قیمتها پس از یک دوره گرانی، انتظار کاملاً غلطی است.
بررسی تجربه ایالات متحده در مدیریت ودیعه مسکن نشان میدهد که تنظیمگری دقیق این بخش، یکی از مهمترین ابزارهای حمایت از مستأجران و ایجاد ثبات در بازار اجاره است. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد میکند که نظام حقوقی ایران نیز از رویکردهای مقطعی فاصله گرفته و نقش ودیعه مسکن را بازتعریف کند.
با افزایش هزینههای ساخت و تغییر در رفتار خریداران، بازار املاک پرند شاهد بازآرایی قیمتها در فازهای مختلف است؛ روندی که نشان میدهد این شهر به یک کانون استراتژیک برای سرمایهگذاران میانرده تبدیل شده است.