حجت الاسلام احد آزادی خواه نماینده مجلس با انتقاد از نحه اجرای طرح دولت برای حذف ارز ترجیحی گفت: تورم و گرانی در حال شکستن کمر بسیاری از مردم است، قرار نبود مردمی سازی یارانه‌ها با این حجم از تورم غیرقابل انکار برابر باشد.
تهیه‌کنندگان این گزارش عنوان کرده‌اند که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، این اختیار به دولت داده شده تا به تشخیص خود نسبت به حذف یا تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی اقدام کند.
در ابتدای این جلسه و پیش از تشریح این گزارش، رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران به بیان برخی اخبار و حواشی رخ داده در حوزه انرژی ایران و جهان پرداخت.
کد خبر: ۱۵۵۶۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۰
چرا سیاست‌های نظارتی در بازار گرانی‌ها را کاهش نمی‌دهد؟
این درحالی است که در فروردین ۱۴۰۱ که نرخ تورم به ۳۹.۲ درصد رسیده، بیشینه قیمت هر بسته ماکارونی تا ۲۳ هزار تومان نیز افزایش داشته و حداقل قیمت نیز در بازه ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان قرار گرفته است.
در بررسی تورم ماهانه خانوار‌های کل کشور، استان تهران با ثبت ۳.۹ درصد، بیشترین نرخ تورم را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داده است. کمترین نرخ تورم ماهانه دی ماه نیز به نام استان خوزستان به ثبت رسیده که فقط ۰.۱ درصد تورم را در این ماه تجربه کرده است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حالی روز گذشته با تغییرات بسیار زیاد ریز و درشت نسبت به سال جاری به مجلس ارائه شد که عباس علوی‌راد، اقتصاددان در این مورد می گوید: ارقام مطلق لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان میدهد ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی وجود دارد.
پیش بینی تورم با استناد بر شاخص قیمت مصرف کننده در شهریور ماه نشان میدهد بازه پیش بینی تورم در اسفندماه در سناریو‌های مختلف از ۳۵.۱ درصد تا ۴۸.۵ درصد متغیر بوده است. طبق بررسی‌ها بیشترین پیش بینی در صورتی اتفاق می‌افتد که قیمت‌ها از روند تورم ماهانه شهریور تبعیت کنند.
طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم کل کشور در شهریور ماه ۱۴۰۰ برابر ۴۵.۸ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۴۵.۵ درصد برای دهک ششم تا ۴۹.۴ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.
نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. این در حالی است که نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١٤٠٠ برای خانوار‌های کشور به ٤٥.٨ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٦ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
تفاوت بین بالا رفتن نرخ کالا‌های سرمایه‌ای، چون مسکن، فولاد، طلا و دلار نسبت به نرخ رشد نقدینگی نشان از تاثیر عواملی خارج از تحلیل‌های پیش از این بیان شده دارد.
رئیس کل بانک مرکزی تورم ۲۲ درصدی را هدف‌گذاری کرده بود که نسبت به پیش‌بینی پژوهشکده آمار فاصله معناداری دارد، حتی اقتصاددانان نیز تورم بیش از ۳۰ درصدی را برای امسال در نظر گرفته‌اند.