اقتصاد۲۴- اصلاح نظام یارانهای با کالاهایی آغاز شد که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی قوت روزانه به شمار میرود، یعنی این کالاها نقش بسزایی در تامین حداقلی نیازهایی دارند که بخشی از سلامت جسمانی مردم وابسته به آن است.
هیچ گاه با گرانی مواد غذایی تقاضای خرید این نوع کالاها کم نمیشود. شاید مصرف برخی از محصولات و کالاهای خوراکی کاهشی شود، اما حذف آن زمان بر است. از این رو بازهم تقاضا در بازار مواد غذایی وجود دارد برای همین جزئیترین افزایش قیمت در بازار مصرفی مواد غذایی به طور مستقیم در زندگی و معیشت اقشار مختلف جامعه تاثیر میگذارد.
تورم بیش از انتظار در بازار مواد غذایی وضعیت سبد معیشت و تأمین مواد داخل آن را برای اکثر مردم بسیار سخت کرده است. طبق گزارش مرکز برنامهریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متوسط قیمت اقلام خوراکی در خرداد ماه در مقایسه با ماه قبل نشان میدهد که در ۱۷ قلم از کالاهای منتخب (۷۰.۸ درصد) تغییرات بیش از ۱۰ درصد بوده است و بیشترین افزایش قیمتها در کالاهای منتخب مربوط به روغن مایع، پنیر ایرانی پاستوریزه و ماست پاستوریزه است. البته در هیچ یک از کالاهای منتخب، تغییرات منفی و کاهشی مشاهده نشده و کمترین افزایش قیمتها مربوط به چای خارجی بستهای، خیار و گوجه فرنگی است. به موجب این گزارش متوسط قیمت حدود ۹۵.۸ درصد اقلام منتخب شامل برنج ایرانی و خارجی درجه یک، گوشت گاو یا گوساله، مرغ ماشینی، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، تخم مرغ، کره پاستوریزه، روغن مایع، موز، سیب و پرتقال، خیار گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز، لوبیاچیتی، عدس، قند، شکر، رب گوجه فرنگی و چای خارجی بستهای فراتر از حد بحرانی قرار دارند که اصلاح و آزادسازی قیمتها تاحدودی موجب ایجاد شیب صعودی در اقلام خوراکی شده است.
با وجود انتقادات فراوان سرانجام دولت ابراهیم رئیسی ارز ترجیحی را از بودجه ۱۴۰۱ حذف کرد؛ حالا با حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت بیشتر مواد غذایی باعث تلاطم در این بازار شده تا حدی که بسیاری از واحدهای صنفی به دلیل نبود رقابت و نقدینگی ناچار به تعطیلی شدهاند.
سیر بیکاری به همراه کاهش قدرت خرید دو عاملی است که واحدهای خرده فروش را به مرحله ورشکستگی رسانده است. در همین رابطه کامران ندری کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با «آرمان امروز» گفت: همواره بین تورم و گرانی تفاوت است این نشان میدهد که گرانی کالا میتواند یک اصل در همه جوامع باشد و قابل کنترل است، اما تغییر نرخ تورم به دلیل سیاستهای ضد اقتصادی معضل اقتصادی است و نباید به راحتی از آن گذشت درحالی که ممکن است تورم متوقف شود، اما گرانی وجود دارد. باید پذیرفت که حذف ارز ترجیحی پیامدهایی منفی داشت؛ از جمله آنکه برخی باور دارند ممکن است گرانیها افزون بر چندقلم کالای مورد نظر دولت باشد و از سوی دیگر این دغدغه برای مردم ایجاد شده است که آیا در آینده بازهم روند گرانی ادامه خواهد داشت.
وی گفت: زمانی قیمت کالایی افزایش پیدا میکند که از آن در سال یکی دو بار بیشتر استفاده نمیشود، شاید افزایش قیمت این کالا برای مردم چندان مهم نباشد، اما موضوع افزایش چند برابری قیمت کالاهای اساسی با این داستان فرق میکند.
ندری ادامه داد: افزایش قیمت برای چند قلم کالاهای اساسی شاید تأثیر گذار باشد، اما تغییر روزانه و استمرار آن در طی سال با گرانی سالانه خیلی تفاوت دارد وافزایش قیمت آنها در تامین معیشت مردم وسایر سطوح زندگی آنها بسیار تاثیر گذار است.
بیشتر بخوانید: التیماتوم یکماهه به لاکچریها
این استاد دانشگاه تأکید داشت: حذف ارز ترجیحی اجتنابناپذیر بود و مشخص است که نمیشد با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاها ادامه داد و باید این شرایط متوقف میشد، اما بارها بر حذف ترجیحی و ایجاد ساختار برای چنین اقدامی تأکید شده بود چراکه روش اجرای فعلی به هیچوجه مناسب نبود. دولت میتوانست خیلی منطقیتر و سنجیدهتر عمل کند. میشد ارز ترجیحی به تدریج حذف شود تا بر مردم فشار کمتری وارد میشد.
به گفته ندری؛ امروز مشکل تورم ایجاد شده در بیشتر بازارها به ویژه مواد غذایی وضعیت معیشت مردم را هدف گرفته که به موجب آن سایر بازارهای موازی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. وی تصریح داشت: دلیل تعجیل دولت در حذف ارز ترجیحی کسری بودجه نبود چراکه وضعیت دولت در فروش نفت طبق اظهارات خودشان نسبت به سال قبل بهتر است و نفت را بیشتر و با قیمت بالاتری میفروشد. پس به نظر میرسد این عجله تنها از سر بیتدبیری است نا ناچاری!
به اعتقاد این کارشناس مسائل اقتصادی؛ اکنون در کشور و در بیشتر بازارها هم تورم وجود دارد و هم گرانی و با توجه به تورمی که در سال قبل تجربه شده؛ تورم عمومی که ۵۰ درصد بود و بر برخی کالاهای خوراکی بیش از این مقدار بوده است، مردم با گرانی مواجهاند و این روند به بیش از این رقم هم خواهد رسد. وی تأکید داشت: مگر چقدر به قدرت خرید و حقوقها و دستمزدها اضافه شده پس ادامه این وضعیت تورم بیشتری در بخش مواد غذایی ایجاد خواهد کرد.
وی گفت: دراین برهه دولتمردان نمیتوانند مدعی شوند که بعد از افزایش قیمت کالاهای اساسی، قیمت سایر کالاها گران نمیشود، چرا که وقتی کالاهای اساسی دچار افزایش قیمت میشوند، این موضوع روی نرخ همه کالاها به ویژه مواد غذایی تاثیرمستقیم میگذارد و درادامه هم تأثیر بیشتری خواهد گذاشت، به این دلیل که هزینههای اساسی زندگی همه مردم افزایش پیدا کرده است.
منبع: آرمان امروز