برخی برای اینکه از صحنه قضاوت مردم ایران فرار کنند، سعی در سوءاستفاده از حمایت رهبر انقلاب از دولت کرده و به نوعی ایشان را در برابر هر شکست احتمالی اقدامات و ناکارآمدی افراد دولت چهاردهم مسئول معرفی میکنند
یک روزنامه اصولگرا با انتقاد از تلاش برای استیضاح وزیر اقتصاد در اوج بحران ارزی نوشت: مشکل اینجاست که پیگیریکنندگان استیضاح با اینکه آشکارا میدانند در بین اصلاحطلبان و همفکران پزشکیان، کسی قویتر از همتی نخواهد بود، عموماً هیچ ایده اجرایی برای رفع مسئله ارز ندارند و صرفاً بهدنبال گذاشتن یک مشکل روی مشکلات موجود هستند.
یک اقتصاددان درباره نحوه مدیریت ارزی محمدرضا فرزین میگوید: آقای فرزین متعلق به یک مکتب اقتصادی است که سیاستهایی را اجرا میکند که در کل دنیا منسوخ شده و فقط در ایران هنوز انجام میشود و آن هم این است که ارزپاشی میکنند. فرزین با این سیاست غلط منابع ارزی کشور را هدر و به فرار سرمایه سوبسید میدهد و تا زمانی که کل منابع ارزی تخلیه شود و اقتصاد کشور به ورطه افلاس بیفتد ادامه خواهد داد.
وزیر اقتصاد در فضای مجازی نوشت: از رئیس جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع FATF ، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرمودهاند.
یک تحلیلگر مسائل اقتصادی میگوید: ریشه اصلی و اساسی افزایش و بیثباتی فعلی قیمت ارز، بحرانهای منطقهای یا نگرانیهایی است که نسبت به بازگشت ترامپ به کاخ سفید وجود دارد. ولی به صورت کلی ریشه اصلی مشکلات ما به سه دهه ناکارآمدی بازمیگردد. به خصوص در این ۶ سالی که از اعمال تحریمها گذشته است و به طور مشخص دوره آقای رئیسی که فرصت حضور بایدن و احیای برجام را از دست داد.
نرخی که همتی محاسبه و اعلام کرده به لحاظ تئوری درست است و با نظریات اقتصادی و آمارهای منتشر شده همخوانی کامل دارد، اما نکات مهمی در این مسئله وجود دارد که باید به آن پرداخت.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اگر شرایط عادی بود قیمت دلار الان باید ۷۳ هزار تومان بود،گفت: ثابت نگه داشتن نرخ دلار باعث افزایش فساد و کاهش صادرات میشود.
درحاشیه اجلاس سران سازمان همکاریهای اقتصادی D-۸ در قاهره، دکتر عبدالناصر همتى وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با حسن الخطیب وزیر امور سرمایه گذاری و تجارت خارجی مصر در خصوص توسعه روابط تجاری بین دو کشور گفتوگو و تبادل نظر کرد.
وزیر اقتصاد ایران در رویداد ملی ارز دیجیتال تأکید کرد که دولت چهاردهم بهجای محدود کردن رمزارزها، بهدنبال سازماندهی و استفاده بهینه از ظرفیتهای این حوزه است.
یک اقتصاددان گفت: به نظر میرسد بیش از ۳۰ درصد سیگنالدهی در قیمتگذاری کالاها بر اساس نرخ بازار آزاد است و این جمله که بازار آزاد ارتباطی با دولت ندارد و دولت هم دخالتی در این بازار ندارد، چندان درست نیست.