مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشته است: دولت برای اولین بار از ۵ روش عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی)، پذیره نویسی و عرضه خصوصی برای انتشار اوراق در سال ۹۹ استفاده خواهد کرد.
مجلس شورای اسلامی در حالی بررسی مفاد آخرین لایحه بودجه قر ن حاضر را در دستور کار بررسی قرار داده است که "آچمز بنزینی " در آستانه انتخابات، شیوه برخورد با لایحه بودجه را تغییر داده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: نزدیک به ۱ هزارم حساب‌های بانکی شخصی بالای یک میلیارد تومان موجودی دارد. همچنین شبکه بانکی سالیانه حداقل به طور متوسط ۲.۵ میلیون تومان به ازای هر نفر ایرانی سود سپرده می‌دهد.
بهمنی گفت: دولت در بودجه سال جاری فروش ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز را دیده بود و در بودجه سال ۹۹ این رقم به یک میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده که احتمالاً با وجود تحریم‌های سخت اقتصادی باید خود را آماده، فروشی کمتر از این هم بکنیم.
مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه لایحه بودجه 99 بدون اعمال اصلاحات ساختاری تهیه شده و دچار بیش‌برآوردی‌های قابل توجهی در حوزه منابع است، پیشنهاد داد: دولت رویکرد تنظیم لایحه بودجه 99 را اصلاح کند.
در حالیکه در لایحه بودجه مالیات بردرآمد کارمندان بخش خصوصی، حدود ۳۰ درصد رشد کرده است به نظر می‌رسد، برای تحقق این درامد مالیاتی در سال بعد بایستی حداقل حقوق کارگران نیز به همین میزان رشد کند.
وزیر نیرو گفت: استفاده از کنتورهای هوشمند که در بند «د» تبصره پانزده لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مورد تاکید قرارگرفته، به اصلاح رفتار مشترکان پر مصرف کمک می کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قطعاً پیشنهاد خواهیم کرد افزایش حقوق و دستمزد به صورت پلکانی شود یعنی حقوق‌هایی که بالا هستند افزایش کمتر و حقوق‌های که پایین هستند افزایش بیشتری داشته باشند.
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت با اشاره به جزییات بودجه سال آینده وزارت بهداشت، گفت: میزان کل بودجه بخش سلامت در لایحه بودجه سال آینده، ۸۵ هزار و ۲۴۸ میلیارد تومان بوده که نسبت به بودجه مصوب سال ۹۸، معادل ۱۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.
احسان خاندوزی با اشاره به انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق توسط دولت تا پایان امسال و پیش بینی انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق دیگر در سال آینده گفت: دولت بعدی باید این حجم بالای انتشار اوراق را باز پرداخت کند.
دولت در لایحه بودجه ۹۹ با در پیش گرفتن سیاست عدم تامین هزینه‌ها با پول پرقدرت و همچنین عدم افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی به ویژه کالاهای اساسی، در صدد است که تورم را مهار کرده و سرعت رشد آن را کاهش دهد.
بودجه شرکت های دولتی در قیاس با سال گذشته 16.2 درصد رشد داشته یعنی 206.8 هزار میلیارد تومان بیش از سال گذشته از رقم کل بودجه را شرکت‌های دولتی به جیب می‌زنند. این در حالی است که هزینه این بودجه از سوی شرکت‌های دولتی با عدم شفافیت محض همراه است و در مقابل بنا به پیشنهاد دولت این شرکت‌ها تنها 2 درصد از کل درآمدهای بودجه در سال 99 را باید مالیات دهند. این همه در کنار ریخت‌وپاش‌های آنها، بدهکار بودنشان به سیستم بانکی، زیان ده بودن بخش قابل توجهی از این شرکت‌ها و دیگر مضرات حضورشان به سیاق فعلی مواردی است که در گزارش پیش رو بررسی می‌شود.