یک کارشناس بازار مسکن گفت: مجموعه عواملی همچون انباشت تقاضا بعد از رکود ناشی از کرونا، انتظارات تورمی، رشد بازار‌های موازی، تحریم‌ها و افزایش نقدینگی؛ منجر به ورود بازار مسکن به کانال ۱۷ میلیون تومان شد، اما این روند ادامه‌دار نخواهد بود و در تابستان بازار به ثبات می‌رسد.
تامین سرمایه پروژه‌های مسکن از طریق بازار سرمایه که در روزهای اخیر وارد فاز اجرایی شده، بنا به گفته موافقان این طرح می‌تواند رونق مناسبی را در تولید مسکن ایجاد کند؛ مخالفان اما می گویند که این طرح بیشتر به نفع شرکت‌های دولتی و بانک‌ها است.
یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه به دلیل هجوم سرمایه‌ها به بازار بورس، قیمت ملک در نیمه اول سال جاری رشد محسوسی نخواهد داشت گفت: قیمت‌های پرت مسکن نمی‌تواند بیان کننده وضعیت واقعی این بازار باشد و معاملات با نرخ‌های منطقی انجام می‌شود.
بازار اجاره آپارتمان‌های مسکونی در یکی، دو هفته گذشته با افزایش تعداد فایل‌های عرضه شده به‌صورت «رهن کامل» روبه‌رو بوده است. هر چند به‌طور کلی فقر فایل در بازار اجاره برای جست و جوگران این بازار دردسرساز شده است، اما افزایش نسبی آپارتمان‌های مسکونی در همین وضعیت نیز محسوس است.
در حالی که مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی گفته بود مسکن دیگر پیشران اقتصاد نیست، عضو سابق شورای عالی مسکن معتقد است تولید مسکن همچنان یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور است.
گروهی از مالکان با استفاده از کاهش محسوس فایل‌های عرضه شده به بازار تحت تاثیر ویروس کرونا قیمت‌های بسیار بالاتر از عرف برای واحد خود تعیین کرده‌اند؛ در سوی دیگر معدود فروشندگان واقعی با این تصور که بازار حداقل تا سه ماه در رکود خواهد بود نرخ‌ها را پایین آوردند.
احتکار خانه، داستان دیروز و امروز نیست، خالی نگهداشتن واحدهای مسکونی مدت‌هاست که مشکلات بیشماری را برای بازار مسکن به وجود آورده، این در حالی است که بسیاری از شهروندان برای تامین یک سرپناه با چالش‌های بسیاری مواجه هستند و ما در این آشفته‌بازار همچنان شاهد خاک خوردن خانه‌های خالی هستیم. در این میان اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی از جمله راهکاری است که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران به آن اشاره دارند، راهکاری که تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده و شناسایی اینگونه واحدهای مسکونی را نیز با ابهام روبه‌رو کرده است.
افزایش سقف تسهیلات بانکی برای خرید مسکن شاید برای خانهِ اولی ها خبرِ خوبی تلقی شود اما در حال حاضر این تسهیلات ۲۴۰ میلیون تومانی تنها برای ۱۸ متر مربع از یک آپارتمان ۷۰ متری کافی است و خانوارهای واجد شرایط باید علاوه بر داشتن 700 میلیون تومان نقدینگی دیگر، قادر به بازپرداخت این تسهیلات نیز باشند.
کد خبر: ۵۰۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفتگو با اقتصاد ۲۴:
به گفته نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران هیچ دلیل موجهی برای پذیرش کاهش قیمت مسکن وجود ندارد و در حال حاضر بازار مسکن در وضعیت رکود غیر تورمی به سر می‌برد.
وزیر راه و شهرسازی تأسیس سه شرکت کارفرمایی ایرانی-سوری را مهم‌ترین بخش تفاهم‌نامه اجرایی میان دو کشور خواند و از احداث ۳۰ هزار واحد مسکونی توسط شرکت‌های ایرانی در این کشور خبر داد.