طبق آخرین گزارش بانک مرکزی که مربوط به آذر ۱۴۰۲ است متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به ۷۴ میلیون تومان رسیده که نسبت به قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ یعنی زمان شروع به کار دولت سیزدهم ۲.۳ برابر شده است.
یک کارشناس با بیان این‌که تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن دیده نمی‌شود و عمده خرید‌ها مصرفی است، تصریح کرد: رشد یکباره قیمت مسکن در مقطع فعلی ناشی از تغییر قیمت بنزین و نرخ ارز بود، لذا اگر در روال معمول باشیم بعید است قیمت مجددا افزایش پیدا کند.
فعالان بازار مسکن اعتقاد دارند با کاهش فایل‌های نجومی در دفاتر املاک، شاهد گرم شدن بازار هستیم؛ به طوری که در نیمه اول آذرماه تعداد قراردادهای شهر تهران حدود سه برابر شده است.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: در نیمه دوم سال قیمت خانه در تمام مناطق شهر تهران به سمت تعادل پیش می‌رود و البته این روند ممکن است با ریزنوسان‌های ماهانه همراه باشد.
با پایان فصل نقل و انتقالات، نرخ‌ها در بازار اجاره تا ۲۰ درصد کاهش یافته و تعداد فایل‌های عرضه شده نیز کمتر شده است اما عجیب آن‌که تعداد قراردادهای اجاره در مهرماه ۲.۹ درصد نسبت به شهریورماه افزایش یافت.
درحالی‌که آپارتمان‌های بزرگ‌متراژ به‌عنوان کانون عمیق‌ترین وضعیت رکودی بازار مسکن شناسایی شدند، بررسی تغییرات معاملات و قیمت مسکن به تفکیک گروه‌های متراژی گوناگون نشان می‌دهد در نیمه اول امسال آپارتمان‌های ۴۰ تا ۶۰مترمربعی، حساس‌ترین گروه به تغییرات قیمتی بوده‌اند.تغییرات به گونه‌ای بوده است که در جریان جهش قیمت مسکن طی اردیبهشت امسال بیشترین افت معاملات را تجربه کردند و اتفاقا در دو ماه کاهشی قیمت مسکن یعنی مرداد و شهریور، کمترین افت حجم معاملات به این گروه متراژی تعلق داشت. رفتار متقاضیان این گروه از آپارتمان‌ها نشان می‌دهد عرضه املاک ۴۰تا ۶۰مترمربعی می‌تواند وضعیت رکودی بازار مسکن را تغییر دهد.
یکی از فعالان بازار مسکن با پیش بینی تداوم کاهش قیمت در ادامه سال، تاکید کرد: قیمت واحدهای لوکس و بزرگ در شمال شهر ها کاهش بیشتری نسبت به دیگر واحدهای مسکونی داشته است.
برخی تحلیلگران بازار مسکن معتقدند «در سال گذشته افزایش حدود ۳۰ درصدی در بخش اجاره مسکن داشتیم و انتظار می‌رود امسال نیز در حدود همین عدد شاهد افزایش اجاره‌بها باشیم.»
ابهام در شرایط قیمتی این روز‌های مسکن موجب شده تا گروهی از خریداران نتوانند تصمیم قاطعی برای خرید مسکن بگیرند و این موضوع را به زمان دیگری موکول می کنند.
رکود مسکن در چین با سه پاتک از ناحیه دولت، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی، هدف اصابت قرار می‌گیرد. مسوولان بخش مسکن در چین همان‌طور که در زمان جهش قیمت در سال ۲۰۱۷ توانستند با سیاست «وام درمانی» از طریق محدود کردن دسترسی تقاضای غیرخانه‌اولی به تسهیلات، بازار را آرام کنند اکنون نیز با سیاست معکوس، به‌دنبال تسهیل در پرداخت وام خرید هستند.