کامران ندری گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده بانکی با شرایط فعلی اقتصاد سازگاری ندارد و اگر این سازگاری وجود نداشته باشد، باعث بروز مشکل می‌شود و نمی‌شود این مصوبه را به درستی اجرایی کرد.
با تصمیم شورای عالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از روز گذشته (اول اردیبهشت) افتتاح سپرده‌های بانکی بلندمدت با نرخ سود بیش از ۱۵ درصد ممنوع است و نرخ سود سپرده‌های کمتر از شش ماه نیز به ۸ درصد می‌رسد. با این حال قرار است قرارداد‌های منعقد شده پیش از این تاریخ تا پایان زمان یکسال همچنان براساس نرخ‌های سود قبلی باشد.
کد خبر: ۶۳۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
در چارچوب اجرای مصوبه قدیمی شورای پول و اعتبار صورت گرفت؛
حسین سلیمی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با اشاره به سازوکار ظهور بدهکاران بزرگ بانکی می‌گوید: «بزرگ‌ترین زیانکاران بانک‌ها سپرده‌گذاران هستند. آن‌ها پول خود را بسیار ارزان‌قیمت و با سودی که کمتر از نصف نرخ تورم است، در اختیار بانک‌ها می‌گذارند و بانک‌ها این تسهیلات ارزان‌قیمت را در اختیار عده‌ای می‌گذارند که پشت عناوین کارآفرین و اقتصاد مقاومتی و... این وام‌ها را دریافت می‌کنند.»
هر چند بانک مرکزی اعلام کرده است برنامه تازه‌ای برای تغییر نرخ سود بانکی ندارد، اما به نظر می‌رسد راه‌اندازی عملیات بازار باز از یک سو و پیشنهاد بانک‌ها در خصوص تغییر نرخ سود بانکی برای اشخاص حقیقی و حقوقی، نرخ سود سپرده را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
بانک مرکزی اعلام کرده که برنامه‌ای برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی وجود ندارد، اما برخی بانک‌ها که تاکنون بیش از رقم مصوب شورای پول و اعتبار، سود به سپرده‌ها پرداخت می‌کردند، در حال کاهش نرخ سود سپرده و نزدیک کردن آن به نرخ مصوب هستند.
شب گذشته برگه‌ای بدون سربرگ و امضا و دارای تاریخ اشتباه در فضای مجازی به سرعت دست به دست شد که خبر از یک اتفاق مهم اقتصادی و یک تصمیم شتاب‌زده بانکی که کاهش نرخ سود بانکی بود می‌داد.
اگر کاهش نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بابت انضباط مالی و کاهش ریسک باشد، خبر خوبی است، اما اگر ناشی از مشکلات مالی بانک‌ها باشد باید هرچه زودتر چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.
مستخدمین حسینی گفت: بانک‌ها پل‌های موقتی هستند که مردم پول‌های خود را در آن سرمایه گذاری می‌کنند و این راهی است تا مردم از بانک‌ها به سوی بازار سرمایه و سایر بازار‌ها سوق پیدا کنند.
در روزهای اخیر انتشار پیش‌نویس لایحه پایه‌های مالیاتی جدید که به‌طور کامل تغییر کرده است، خبر ساز شد. براساس این پیش‌نویس که دولت در تیرماه سال‌جاری آن را کنار گذاشت، سپرده‌های بانکی به‌عنوان یکی از پایه‌های مالیاتی جدید در کنار دو پایه دیگر یعنی «مالیات بر جمع درآمد» و «مالیات بر عایدی سرمایه با اولویت مالیات بر عایدی املاک» آمده بود. این درحالی است که در تیرماه سال‌جاری محمدعلی دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از حذف پایه سپرده‌های بانکی از لایحه جدید دولت خبر داد و اعلام کرد که سپرده‌های بانکی مانند گذشته از مالیات معاف خواهد بود.