استاد سابق دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد کسری مکرر بودجه دولت ظرف سنوات گذشته گفت: کسری بودجه دولت به دلیل عدم اصلاحات ساختاری در ردیف‌های بودجه و بخش مصارف بوده و اگر رویه‌ها عوض نشود، سال ۱۴۰۳، سال سختی پیش روی دولت است
بازار سهام در حالی آخرین روز کاری هفته را به پایان رساند که باز هم با ریزش نسبتا شدیدی روبه‌رو بود. وضعیتی که به گفته «حسن حسین‌نیا» کارشناس بازار سرمایه علاوه بر اخبار جنگ، تحت تاثیر عدم شفافیت‌ها و ابهامات بالا در ماه‌های گذشته، نبود مشوق‌های کافی و در عین حال تقویت بازار بدهی به عنوان بازار رقیب در مقطع فعلی است.
آیا دولتی که انتخابات مجلس را پیش روی خود دارد به تثبیت نرخ ارز ادامه می‌دهد؟ یا مغلوب شاخص مهمی چون کسری شدید بودجه خواهد شد؟ «حمید حاج اسماعیلی» کارشناس اقتصادی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ عواملی که احتمال افزایش نرخ ارز را بالا می‌برد، برشمرده است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حالی روز گذشته با تغییرات بسیار زیاد ریز و درشت نسبت به سال جاری به مجلس ارائه شد که عباس علوی‌راد، اقتصاددان در این مورد می گوید: ارقام مطلق لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی وجود دارد.
دلخوش گفت: اگر دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بخواهد افزایش قیمت بنزین را مطرح کند حتماً محکم می‌ایستیم و بحث کارشناسی می‌کنیم و اجازه نخواهیم داد در این شرایط نابسامان اقتصادی که وضع مردم خوب نیست، افزایش قیمت بنزین هم داشته باشیم.
دولت‌ها در ایران در یافتن راهکارهایی برای جبران کسری بودجه عموماً به دنبال راهکارهای تورم زا رفته است و حاضر نیست حتی در حد معقول بخشی از درآمدهای خود را از طریق اخذ مالیات جبران کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به استفاده گسترده دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه سال 98 اعلام کرد: از مجموع 9 میلیارد دلار منابع ارزی استفاده‌شده این صندوق، نزدیک به 7 میلیارد دلار یعنی حدود 80 هزار میلیارد تومان از طریق پایه پولی و توسط بانک مرکزی تامین شده است.
لایحه بودجه سال آتی یکی از پرحاشیه‌ترین لوایح بودجه چهار دهه اخیر است، مشخص شدن جزئیات این لایحه نقد‌های زیادی را به دنبال داشت و کارشناسان نظرات متفاوتی را درخصوص بخش‌های این لایحه مطرح می‌کنند.
کد خبر: ۸۸۵۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
بدهی دولت به شهرداری تهران ده‌ها هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود
«نظام حمل و نقل عمومی تهران در آستانه فروپاشی است.» این جمله‌ای بود که محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران چند هفته پیش در توصیف وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت به کار برد. ماجرا از این قرار است که شهرداری تهران در نبود درآمدهای پایدار، ناچار است دائماً از دولت پول طلب کند تا حمل و نقل عمومی در تهران همچنان برقرار باشد. اما در حالی که این وضعیت می‌تواند با توجه به تعدد کلانشهر‌ها در ایران ضرب در چند شود، در مورد ابعاد و چرایی این رخداد چه می‌توان گفت؟
پورابراهیمی گفت: افزایش نرخ ارز نمی‌تواند کاری از سوی دولت و برای جبران کسری بودجه باشد، زیرا دولت خودش بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است و تغییر نرخ ارز بیشتر از همه به ضرر خود دولت تمام می‌شود.
یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است: در نهایت این مردم هستند که کسری بودجه را باید تامین کنند، اما مردم حق دارند از دولت بخواهند از این منابع به صورت مفید و با حداکثر کارایی بهره‌برداری کند.
سعید مسگری می‌گوید: به نظر می‌رسد مهمترین خطری که اقتصاد ایران را حتی با فرض ونزوئلایی شدن و وجود ابرتورم تهدید می‌کند خطر ایران شدن است؛ این یعنی آنکه به عنوان یک نمونه از کشور بحران زده در دنیا شناخته شویم.
نماینده ساوه و زرندیه در مجلس گفت: اگر کارگروه اقتصادی یا کاری مشابه آن در آینده نزدیک انجام نشود هر لحظه باید انتظار تعدیل نیرو‌های کار و ورشکستی تولیدکنندهها و سرمایه‌گذاران را داشته باشیم که اگر این اتفاق نامبارک به‌وقوع بپیوندد خطر به‌وجودآمدن اعتراضات اجتماعی و به تبع آن اغتشاش هم بالا می‌رود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره انتشار اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه دولت گفت: انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه آثار تورمی کمتری نسبت به استقراض از منابع بانک مرکزی دارد.
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهاد دولت مبنی بر انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای جبران کسری بودجه امسال به تصویب رسید و مجددا پیش‌بینی کارشناسان مبنی بر دور زدن مجلس توسط دولت محقق شد.
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: افزایش ارزش دارایی دولت به مفهوم افزایش خود دارایی آن نیست و این افزایش به دلیل وجود نرخ تورم در کشور است که روز به روز در حال افزایش است.
یک کارشناس پولی و بانکی با اشاره به رشد ۲۸ درصدی نقدینگی گفت: انباشت تورمی که در گذشته حادث شده اکنون در حال آزاد شدن است و رشد جدید نقدینگی هم که اتفاق می‌افتد بیشتر بصورت پول نمود دارد.
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اخذ مالیات ازخودرو و منازل لوکس را مصوب کرد؛ بنابراین از این پس خودرو‌های با قیمت بیش از یک میلیارد جزو خودرو‌های لوکس به‌شمار رفته و باید دارندگان این نوع از وسایل نقلیه را بپردازند. با وجودی که دریافت مالیات از ثروت غیرمولد در تمام دنیا امری جاافتاده به شمار می‌رود و همگان بر صحت چنین تصمیمی توافق دارند، اما پیچیدگی‌های اقتصادی کشور سبب می‌شود تا عده‌ای از کارشناسان نیز از تاثیر اجرای این مصوبه بر اقشار ضعیف هراس داشته باشند.