این روزها صنعت خودروسازی ایران در شرایط دشواری قرار دارد؛ از افزایش نامتعارف قیمت خودروها توسط خودروسازان گرفته تا چالشها بر سر قیمتگذاری دستوری و آزادسازی قیمت خودرو. هرچند این موضوعات همه و همه مواردی است که احتیاج به بررسی دقیق دارد
بازار خودرو مدتهاست دیگر یک بازار مصرفی نیست و تبدیل به جایی برای سرمایهگذاری و حفظ ارزش دارایی شده است. یک کارشناس صنعت خودرو میگوید: ضرر و زیان ۳۰۰ همتی سایپا و ایرانخودرو تنها یکی دیگر از تبعات منفی ارز ترجیحی است.
بر اساس آییننامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه کیفیت موظف شده است برنامههای کیفی مشخص و مدونی را برای خودروسازان تدوین کرده و بهصورت رسمی به آنها ابلاغ کند.
زیان انباشته این شرکت تا انتهای سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۲۰ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان بود، اما حالا به ۱۳۴ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی ۱۱.۲ درصد افزایش یافته است.
«محبی نژاد» دبیر انجمن قطعهسازان:زیان انباشته دو خودرو ساز بزرگ تا امروز به ۳۱۰ همت رسیده و بدهی دو خودروساز به ۶۲۰همت رسیده است/طالبات معوق سررسید گذشته تعیین تکلیف نشده به ۴۰ همت رسیده است.
محمدرضا نجفی منش، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان در گفتوگو با «خانه اقتصاد» گفت: مجموع مطالبات به روز قطعه سازان از خودروسازان یک چیزی در حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است/ ۶۵ همت این رقم را قرار بود ۴ ماهه به ما بدهند/ خودروسازان ۷ ماه بابت بدهیشان پیش به ما چک دادند ولی همه این چکها برگشت خورده است.
سخنگوی شورای رقابت با تاکید بر این که ایران خودرو نمیتواند راسا برای محصولات خود قیمت اعلام کند گفت: عرضه خودروهای این شرکت در بورس هم غیرقانونی است و حتما با آن برخورد میشود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: «اگر قیمت نهایی برای خودرویی اخذ شده باشد، دریافت مازاد میتواند مصداق گرانفروشی باشد؛ لذا اگر مردم خودرو را تحویل گرفتند و بیش از آنچه که در قراردادشان مشخص شده بود، پرداخت کرده باشند، میتوانند شکایت کنند، نه اینکه تجمع کنند.»
واگذاری دومین خودروساز نه تنها نباید بستری برای ورود سرمایههایی با منشأ نامشخص یا نهادهای درگیر بحرانهای مالی باشد، بلکه مطالبۀ افکار عمومی و کارشناسان، سپردن این مسؤولیت به مجموعههایی است که توانایی مالی و اهلیت صنعتیشان به اثبات رسیده است.
بعد از واگذاری ایرانخودرو در بهمنماه ۱۴۰۳، به نظر میرسد واگذاری سایپا هم به سرانجام خود رسیده است و دولت قصد دارد سهام تودلی این خودروساز بزرگ دولتی را واگذار کند.