با اینکه هنوز حداقل دستمزد سال جاری تعیین شده و علیرغم وعدههایی که بر تعیین آن در نیمه اول فروردین ماه داده شد، هنوز به طور رسمی جلسه بعدی شورای عالی کار اعلام نشده است. با این همه زمزمهها حاکی از آن است که احتمال دارد چهارشنبه این هفته این جلسات از سر گرفته شود.
این روزها روابط کارگر و کارفرما در ایران شکنندهتر از هر وقت دیگری است؛ نَه افزایش دستمزدها مشخص است و نَه ساعات و شرایط فعالیت کارگاههای معین؛ از یکسو یک ماهی میشود که غالب محیطهای شغلی از ترس کرونا تعطیل یا نیمه فعالند و از سوی دیگر شورای عالی کار هنوز نتوانسته تا به تکلیف قانونی خود درباره افزایش دستمزدهای سال ۹۹ عمل کند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره دستمزد کارگران گفت: اگر درخواست افزایش دستمزد مطابق ماده۴۱ قانون کار و مبلغ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبدمعیشت غیرمنطقی است، آیا پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی دستمزد منطقی است؟
با افزایشی که برای حقوق در سال جاری اعمال شده، در مجموع هزینههای جاری دولت به بیش از ۴۳۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که عمده این رقم بابت پرداخت حقوق خرج میشود.
یکی از اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار میگوید کارگران به هیچ عنوان حاضر نیستند قانون کار را نادیده بگیرند و حداقل دستمزد جدا از میزان دریافتی کارگران باید براساس نرخ تورم مصوب یعنی ۳۴ درصد افزایش یابد.
نماینده کارگری شورای عالی کار پس از پایان نشست بی نتیجه امروز درباره تعیین مزد سال 99 با بیان اینکه مزد کارگران در نیمه اول فروردین تعیین خواهد شد، هرگونه گمانهزنی درباره فریز مزد را رد کرد.
مذاکرات نفس گیر افزایش مزد سال ۹۹ هنوز در جریان است. واپسین روز کاری سال ۹۹ در حالی به پایان خود نزدیک میشود که هنوز پرونده مزد سال ۹۹ در شورای عالی کار بسته نشده است.
سه سناریو برای تعیین حقوق کارگران برای سال بعد مطرح است. بعضی بر اساس سبد معیشت حقوق احتمالی سال آینده را حدس میزنند، بعضی بر اساس نرخ تورم میزان افزایش حقوق را پیشبینی میکنند و بعضی با نسبت و تناسب بین حقوق کارگری و کارمندی، به دنبال پیدا کردن رقم معقول برای حقوق کارگران در سال آینده هستند.
شمارش معکوس برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران آغاز شده است؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران در سالجاری روزهای سختی را پشت سر گذرانده است؛ روزهایی با چاشنی تورم و کاهش قدرت خرید.
هیچ شکی نیست که دولت باید درآمدزایی کند اما چرا میخواهد از کسانی مالیات بگیرد که خودشان نیازمند حمایتِ دولتاند؟ چرا سراغ کسانی نمیرود که «باید» سهم بیتالمال را بپردازند؛ کسانی که آنچنان فربه شدهاند که به هر جایشان سوزن بزنی، حتی دردشان هم نمیگیرد!
عضو کمیسیون برنامه مجلس با بیان اینکه در لایحه بودجه شرکتهای دولتی، فروش 870هزار بشکه نفت در سال99 درج شده است گفت: نرخ 11 هزار تومانی دلار و افزایش حقوق 15 درصدی از دیگر جزئیات این لایحه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همه دستگاههای اجرایی که تاکنون حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا درج نکرده اند موظفند حداکثر تا شهریور ماه در این زمینه اقدام کنند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی میگوید: رضایت از افزایش دستمزدها زمانی به دست میآید که بازار در ثبات به سر برده، اقلام و مایحتاج ضروری کارگران از افزایش قیمتها تأثیر نپذیرد.