تصویری که نهاد سیاستگذار از تحولات اقتصادی کلان و البته متغیر‌های کلیدی ارائه می‌دهد، نشان‌دهنده این واقعیت است که جنگ با تورم باید به گزینه نخست بانک مرکزی تبدیل شود.
همتی درحالی موافقت خود با مصوبات جدید دولت را اعلام کرده است که برای اجرای آن‌ها قرار است ریال‌هایی به پشتوانه ارز‌های غیرقابل دسترس منتشر شود که پیامدی جز تشدید تورم ندارد.
آمار‌ها نشان می‌دهد هزینه اجاره‌نشین‌ها و شهروندان فاقد خودرو به‌شدت افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از نصف تورمی که مردم ایران در فروردین امسال تحمل کرده‌اند، ناشی از رشد تنها ۵ گروه کالا‌ها و خدمات به‌ویژه رشد اجاره‌بها بوده است.
در حالی تورم سالانه فروردین سال جاری به حدود ۳۹ درصد رسید که برخی تصور می‌کردند با تحولات انتخاباتی در امریکا همچنین افزایش احتمال احیای برجام، وضعیت اقتصادی رو به بهبود می‌گذارد و انتظارات تورمی نیز کاهش می‌یابد و بازار‌ها پس از مدت نسبتا طولانی به ثباتی در قیمت می‌رسند و خبری از کمیابی اجناس در فروشگاه‌ها نخواهد بود.
تسعیر ارز‌های مسدودی در سال ۱۴۰۰ ممنوع شد. این برایند نهایی اختلاف نظر بین دولت و بانک مرکزی است. انتظار می‌رود در سال‌جاری برخلاف ۲ سال قبل بخشی از کسری بودجه با استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی صورت نگیرد.
باید گفت که نقطه آغاز تورم در سال ۱۴۰۰ همین فروردین ماه بوده است. آن هم در حالی که بانک مرکزی وعده داده تا پایان اردیبهشت ماه، تورم را به سطح ۲۲ درصد کاهش دهد.
پایان فروردین ماه سال جاری با افزایش تورم و ثبت ارقام بالا در این شاخص همراه بود. افزایش تورم در ماه گذشته به نحوی بوده که کالا و خدمات بین ۲۰ تا ۱۱۰درصد نسبت به پارسال افزایش قیمت داشته است.
مرکز آمار با ارایه گزارشی از نرخ تورم فروردین سال جاری نرخ تورم ماهانه، سالانه و نقطه‌ای را به ترتیب ۲.۷، ۳۸.۹ و ۴۹.۵ درصد اعلام کرده است. با مقایسه تورم‌های فروردین با اسفند ماه، می‌توان پی برد که تورم رشد داشته است.
در شرایطی که مرکز آمار ایران می‌گوید شاخص فلاکت در پایان سال ۹۸ به ۴۵.۴ درصد رسید بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد با ثبت رکورد ۴۶.۱ درصدی در پایان سال ۹۹، شاخص فلاکت بالاترین حدنصاب دهه ۹۰ را ثبت کرده است.
داستان تورم در هشت دهه گذشته حاکی از آن است که بیشترین رشد شاخص قیمت‌ها در دهه ۹۰ شمسی ثبت شده است. متوسط قیمت‌ها در دهه ۹۰ تقریبا ۹ برابر شد و نشان می‌دهد بزرگ‌ترین کاهش ارزش پول ملی در این دهه ثبت شده است.
آمار‌ها نشان می‌دهد از ۵۳ قلم خوراکی در سال ۹۹، قیمت ۳۹ کالا بیش از ۵۰درصد در سال رشد کرده است. همچنین بهای قیمتی ۱۶ کالا در طول سال نیز دو برابر یا بیشتر شده است.
در هفته‌های تازه‌سپری‌شده دو نفر از نامدارترین اقتصاددانان و بازرگانان ایرانی سکوت را شکسته و با سخنرانی و نوشته‌های خود نکات بسیار بااهمیتی درباره تنگنا‌ها و گره‌های اقتصاد سیاسی ایران در میان گذاشتند.
آخرین نفس‌های سال ۹۹ به شماره افتاده و این سال نیز مانند سال‌های بسیار دیگر در روز‌های آینده به کتاب قطور تاریخ ایران خواهد پیوست؛ سالی که با تمامی مشقت‌هایی که داشت، بدون شک یکی از مهم‌ترین دوره‌های تاریخ ایران است و تحولات آن تجربه‌ای خواهد بود برای سیاست‌گذاران آینده.
صف‌های طولانی، گرانی و کمبود کالا‌های خوراکی در بازار و افزایش چند صد درصدی قیمت میوه‌ها تنها بخشی از آن چیزی است که بر سبد معیشتی خانواده‌ها در سال ۹۹ گذشت. در حالی که آخرین روز‌های سال ۹۹ در حال سپری شدن است، شاخص‌های مهم اقتصادی مانند نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی ارقام امیدوارکننده‌ای را نشان نمی‌دهند.
زندگی در شرایطی که درآمد افراد تنها کفاف هزینه‌های جاری مانند خوراکی و مسکن را می‌دهد، چگونه است؟ زمانی که افراد نتوانند کتاب بخرند یا به سینما و تئاتر بروند یا کلاسی آموزشی ثبت‌نام کنند، زندگی‌شان چگونه معنا پیدا می‌کند؟
درحالی‌که بانک مرکزی تلاش دارد نرخ تورم را کاهش دهد بودجه مصوب ۱۴۰۰ پاشنه آشیلی برای کاهش تورم به‌شمار می‌آید. به‌گفته اقتصاددانان برخلاف انتظارات همگانی بودجه سال آینده که در شورای نگهبان در حال بررسی است به موتور شتاب‌دهنده نرخ فزاینده تورم تبدیل خواهد شد.
نرخ تورم کالا‌های وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٩ برابر با ٤٩١,٩ درصد بوده که در مقایسه با تورم سالانه تابستان ۹۹ (برابر با ٤١٢.٢ درصد) واحد ٧٩.٧ درصد افزایش یافت.