نمایندگان مجلس در جلسه روز 26 آذر ماه جاری به کلیات طرحی (بانکداری جمهوری اسلامی) رأی دادند، که به دلیل تغییرات بنیادینی که در نظام بانکی و ساختار بانک مرکزی ایجاد میکند، یک انقلاب بانکی محسوب میشود.
رمز پویا یا همان رمز دوم یکبار مصرف، جایگزینی امن برای رمز دوم کارت بانکی است. این رمز یک کد هفت رقمی است که پس از هر بار تولید، تنها تا 120 ثانیه اعتبار دارد و فقط برای انجام یک تراکنش قابل استفاده است.
شورای جهانی طلا در آخرین گزارش اعلام کرده که میزان ذخایر طلای جهانی در بازه سالانه روند افزایشی را ثبت کرده است. بر اساس این گزارش، برخی از بانکهای مرکزی نظیر ترکیه و روسیه، سهم ذخایر طلای خود را در ماه اکتبر افزایش دادند.
یک کارشناس بانکی اظهار کرد: در شرایط فعلی تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ، اثرات منفی در اقتصاد میگذارد و باعث کسری شدید بودجه دولت میشود. دولت میتواند با ادغام چند بانک با هم، کار بانک توسعه جمهوری اسلامی را انجام دهد.
کد خبر: ۴۳۰۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۸
کشاورزی و صنعت «اقتصاد غیرنفتی» را از رکود خارج کردند
رئیسکل بانک مرکزی میگوید در نیمه نخست سال جاری رشد اقتصادی بخش غیرنفتی به نیم درصد رسیده است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در فصل تابستان ۰/۶ درصد گزارش شد. در بهار سال جاری هم رشد اقتصادی محاسبه شده از طرف بانک مرکزی ۰/۴ درصد عنوان شد تا این متغیر در دو فصل متوالی بالای صفر باقی بماند.
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه ستاد تنطیم بازار بر ضرورت کنترل و مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی به منظور جلوگیری از بروز مشکل توسط دریافتکنندگان ارزهای نیما و سنا برای تامین کالا تاکید کرد.
اقتصاد24 - طبق اعلام بانک مرکزی، از اول دیماه امسال رمز دوم «پویا» یا همان رمزهای یکبارمصرف جای روز دوم ایستا (رمز دوم فعلی) را در تراکنشهای اینترنتی میگیرند.
امروزه اصلی ترین مشکل بازار پول در کشور ما این است که بانک مرکزی در کشور ما از استقلال کافی برخوردار نیست و مداخله های مختلفی در بازار پول انجام می شود و به متولی پول که همان بانک مرکزی است گفته می شود که خرید تضمینی برخی از کالا هارا تامین کند که در گرو این کارها استقلال بانک مرکزی از بین می رود.
دولت در لایحه بودجه 99، با هدف جبران بخشی از کمبود درآمدهای نفتی، به بهانه اجرای عملیات بازار باز، در یک اقدام جالب و تاریخی بانکها را ملزم به خرید اوراق مالی خود و ارائه آن به بانک مرکزی به عنوان وثیقه بدهی کرده است.
مجموع کل منابع بانکها در سال آینده از سوی دولت ۱۱۹ هزار و ۱۹۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که ۱۱۶ هزار و ۴۹۹ میلیارد و ۷۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان آن مربوط به بخش درآمدها ومابقی آن مربوط به بخش سایر دریافتهاست.
طبق لایحه بودجه ۹۹ که از سوی دولت به مجلس تقدیم شد، در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به تدریج بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری را وثیقهدار نماید.