بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیهای، نسبت به بروز برخی سوءاستفادهها و اشتباهات در انجام تراکنشهای بانکی از طریق سامانههای پایا، ساتنا و پل هشدار داد و نکاتی مهم در این زمینه اعلام کرد.
طبق تکلیف مقرر در جزء ۱ ـ۱ بند ط تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان جاری ارسالی توسط شبکه بانکی در مقاطع زمانی مختلف توسط بانک مرکزی منتشر میشود.
بانک مرکزی با هشدار نسبت به اعتبار نداشتن رسیدهای غیرقطعی، اعلام کرد: انتقال وجه از طریق گزینههای پایان روز، فاقد شفافیت مقصد بوده و تنها برای مدیریت نقدینگی طراحی شده است؛ همچنین رعایت سقف و کف مبالغ در سامانههای ساتنا، پایا و پل الزامی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از وزارتخانههای کلیدی دولت جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه آن تنظیم و اجرای سیاستهای مالی و اقتصادی کشور در زمینههایی مانند مالیات، گمرک، سرمایهگذاری داخلی و خارجی، مدیریت داراییهای دولت، بدهی عمومی و نظارت بر بازارهای مالی (مانند بورس و بیمه) است.
مصطفی قمریوفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به توئیتهای اخیر بابک زنجانی نوشت:جناب کلاهبردار و ابربدهکار بجای توصیه به مقامات کشور، بدهی خود به بیتالمال را پرداخت کن؛ نیازی به راهحلهای مشعشع شما نیست/تو از بانک مرکزی و هیچ نهاد قانونی کشور، مجوز فعالیت اقتصادی نداری و کمتر دروغ بگو!
انسداد درگاههای پرداخت پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش طلا از روز ۲۹ خرداد بدون هیچ اخطار رسمی اعمال شده است. این تصمیم به دلیل مشکلات فزایندهای است که برای کاربران این پلتفرمها ایجاد شده بود.
امسال نیز بانک مرکزی مطابق با سیاست سالهای اخیر نسبت به عرضه ارز اربعین اقدام خواهد کرد که در همین راستا ۲۰۰ هزار دینار به هر متقاضی خرید به زودی آغاز میشود.
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی گفت: هیچگونه کمبود اسکناسی در کشور وجود ندارد و اخباری که بعضا منتشر میشود کاملا غلط است و از سوی دیگر با تمهیدات اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی مقرر شده جریمه دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات خرد (تا مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان اصل تسهیلات دریافتی) در ماههای خرداد و تیر مشمول بخشودگی شود.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی درباره وضعیت وامها نیز تصریح کرد که بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرد که جرائم دیرکرد تسهیلات معوق اعم از فرزندآوری، ازدواج و سایر تسهیلات خرد (اصل تسهیلات دریافتی تا مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان) از ابتدای خرداد تا پایان تیرماه مشمول بخشودگی قرار گیرد.
جنگ خود به خود بهدلیل شوک منفی عرضه موجب افزایش قیمتها میشود و در اینجا قدرت ابزار پولی محدود است؛ اما برای جلوگیری از پایداری و تداوم تورم از کانال انتظارات، سیاستگذار باید وارد شود.
نظام بانکی ایران به دلیل فساد، بنگاهداری گسترده، اعطای وامهای رانتی و نبود نظارت مؤثر، از وظایف اصلی خود منحرف شده و در کنار دولت، با خلق نقدینگی بیضابطه و بهرهبرداری از تورم، به بحران ناترازی دامن زده است؛ لذا بدون اصلاحات بنیادین در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و نهادی، بحرانهای اقتصادی و اجتماعی اجتنابناپذیر خواهند بود.
زندیان با تاکید بر اینکه باید در شرایط تحریمی، نظارت اساسی بر بازار و سیاستها وجود داشته باشد، عنوان کرد: معتقدم که اگر بازی روانی مذاکرات نبود، بانک مرکزی با اجرای سیاست ارز توافقی قیمت را تا ۱۱۰ هزار تومان هم در بازار میرساند.