شقاقی با اشاره به اینکه صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی که در کدال منتشر شده است، دارای ابهام زیادی است، گفت: این صورت‌های مالی به هیچ عنوان شفاف نبوده و مبهم هستند، از سویی حسابرسی شرکت‌های دولتی با استاندارد‌های ملی و بین المللی فاصله بسیار زیادی دارد و اگر قرار بود حسابرسی استانداردی از این بنگاه‌ها انجام شود، زیان آن‌ها به مراتب از آن چیزی که در سامانه کدال منتشر شده، بیشتر خواهد بود، اما به هر حال این موضوع یک گام رو به جلو از سوی وزیر اقتصاد برای شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی است و به نوعی یک شروع خوب است که باید استمرار پیدا کند.
رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید براینکه یکبار برای همیشه باید تکلیف وام‌گیرندگان کلان که قدرت بازپرداخت دارند اما از این کار امتناع می‌ورزند روشن شود،گفت: تسهیلات خرد باید با وثایق سهل‌تر پرداخت شود.
طرح بانکداری اسلامی در حالی در مراحل نهایی تصویب قرار دارد که برخی کارشناسان بانکی اعتقاد دارند که اهداف اصلی از جمله تورم و استقلال بانک مرکزی در آن نادیده گرفته شده است.
بانک مرکزی به تازگی لیست بدهکاران کلان بانکی در فصل نخست سال را منتشر کرده است. در لیست منتشرشده، جالب‌ترین نکته بدهی کلان معوق‌شده بانک‌ها به خودشان است
شرکت‌های پرداخت‌یار که از نام آن مشخص است، یک یاری‌دهنده در خدمات پرداخت به شمار می‌آیند. طبق مستندات پرداخت یار بانک مرکزی ، پرداخت یارها به عنوان یک شخص حقوقی شناخته می‌شوند که بر اساس قرارداد و تفاهم‌نامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت دارند.
معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌های متخلف در زمینه عدم رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار، به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شوند.
سخنگوی بانک مرکزی :مبنا، صرفا تعداد «واریز به» حساب است، نه تراکنش؛ لذا این برداشت که با مصوبه مذکور، حساب اغلب افراد به واسطه خرید‌ها و تراکنش‌هایی که در طول ماه انجام می‌دهند، حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملا نادرست است! /
شهروندان برای دادن مالیات به درآمد پایدار نیازمند هستند و این درآمد پایدار نیز از طریق رونق کسب و کار‌ها و افزایش تولید و رشد گردشگری می‌تواند ایجاد شود. در این شرایط با تورم بالا و بحران‌های مداوم اقتصادی در نهایت بدون این که فایده چندانی داشته باشد تنها به صورت موقت و برای شاید یک دوره یک یا دو ساله بتواند به کسب درآمد دولت کمک کند
سرنوشت بانکداری ایران در ساختمان بهارستان در حال رقم‌خوردن است. طرحی که بنا به گفته اعضای کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران ۹۸ درصد آن تصویب شده و نظام بانکداری ایران را به لبه پرتگاهی بزرگ برده است. ماجرا از آنجا شروع شد که نمایندگان مجلس در نشست علنی روز یکشنبه سی‌ام مرداد ۱۴۰۱ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کردند و موادی از آن را به تصویب رساندند.
عباس علوی راد، اقتصاددان می‌گوید: طرح بانکداری اسلامی نه تنها مکانیزم‌های مشخص و قابل ارزیابی برای حل مشکلات بانک مرکزی و سیستم بانکی را ندارد، بلکه این طرح با ورود به موارد پرحاشیه و غیر شفاف، به حساسیت‌های زیادی در حساس‌ترین شرایط کشور که انسجام ملی بیش از همیشه مورد نیاز است دامن زده است.
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه جریمه تاخیر در پرداخت اقساط در چارچوب شریعت با ابهامات شرعی مواجه است، گفت: با وجود این ابهامات مفهوم جدیدی به نام وجه التزام مطرح شد که البته بعضا تخلفاتی هم در محاسبه نرخ و سقف وجه التزام وجود دارد که بخش نظارتی بانک مرکزی تلاش دارد با موسسات متخلف برخورد کند.