معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌های متخلف در زمینه عدم رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار، به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شوند.
سخنگوی بانک مرکزی :مبنا، صرفا تعداد «واریز به» حساب است، نه تراکنش؛ لذا این برداشت که با مصوبه مذکور، حساب اغلب افراد به واسطه خرید‌ها و تراکنش‌هایی که در طول ماه انجام می‌دهند، حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملا نادرست است! /
شهروندان برای دادن مالیات به درآمد پایدار نیازمند هستند و این درآمد پایدار نیز از طریق رونق کسب و کار‌ها و افزایش تولید و رشد گردشگری می‌تواند ایجاد شود. در این شرایط با تورم بالا و بحران‌های مداوم اقتصادی در نهایت بدون این که فایده چندانی داشته باشد تنها به صورت موقت و برای شاید یک دوره یک یا دو ساله بتواند به کسب درآمد دولت کمک کند
سرنوشت بانکداری ایران در ساختمان بهارستان در حال رقم‌خوردن است. طرحی که بنا به گفته اعضای کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران ۹۸ درصد آن تصویب شده و نظام بانکداری ایران را به لبه پرتگاهی بزرگ برده است. ماجرا از آنجا شروع شد که نمایندگان مجلس در نشست علنی روز یکشنبه سی‌ام مرداد ۱۴۰۱ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کردند و موادی از آن را به تصویب رساندند.
عباس علوی راد، اقتصاددان می‌گوید: طرح بانکداری اسلامی نه تنها مکانیزم‌های مشخص و قابل ارزیابی برای حل مشکلات بانک مرکزی و سیستم بانکی را ندارد، بلکه این طرح با ورود به موارد پرحاشیه و غیر شفاف، به حساسیت‌های زیادی در حساس‌ترین شرایط کشور که انسجام ملی بیش از همیشه مورد نیاز است دامن زده است.
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه جریمه تاخیر در پرداخت اقساط در چارچوب شریعت با ابهامات شرعی مواجه است، گفت: با وجود این ابهامات مفهوم جدیدی به نام وجه التزام مطرح شد که البته بعضا تخلفاتی هم در محاسبه نرخ و سقف وجه التزام وجود دارد که بخش نظارتی بانک مرکزی تلاش دارد با موسسات متخلف برخورد کند.
بانک مرکزی همزمان با فرارسیدن ایام اربعین مجوز افزایش برداشت روزانه از خودپرداز‌ها را صادر کرد. بر اساس اطلاعیه‌ای که تعدادی از بانک‌های دولتی و خصوصی منتشر کرده‌اند، با مجوز بانک مرکزی ، سقف برداشت روزانه از دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها در ایام اربعین ۵۰۰ هزار تومان شد.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای جدید خطاب به بانک‌های منتخب فروش ارز اربعین اعلام کرد: درصورت بروز هرگونه اختلال احتمالی در سامانه‌های مربوطه، صرفا پس از احراز هویت متقاضیان، نسبت به فروش ارز اقدام و متعاقبا، اطلاعات مربوط به فروش ارز را ثبت نمایند.
در جلسه علنی عصر امروز (سه شنبه) و در ادامه بررسی طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۶۰ مربوط به مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی را تصویب کردند.
روز گذشته یکی از بحث‌برانگیزترین ارکان کارشناسی بانک مرکزی که حضور «شورای فقهی» بود به تصویب مجلس رسید. همچنین جزییات وظایف و اعضای مجمع عمومی -دیگر رکنی که نسبت به آن نقد‌های مهمی وجود دارد- رای آورد. اعضای هیات عالی (شورای پول و اعتبار سابق) هم که غیر از رییس کل، شامل چهار متخصص و نمایندگان دولت (وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه) است، به تصویب صحن علنی رسید.
سخنگوی بانک مرکزی ضمن تکذیب حضور ناظران شرعی در تمامی شعب بانک‌ها اعلام کرد: برخلاف ادعا‌های مطرح شده، ناظران شرعی به هیچ وجه منحصر به روحانیون محترم نمی‌باشد.