نظام بانکی ایران به دلیل فساد، بنگاهداری گسترده، اعطای وامهای رانتی و نبود نظارت مؤثر، از وظایف اصلی خود منحرف شده و در کنار دولت، با خلق نقدینگی بیضابطه و بهرهبرداری از تورم، به بحران ناترازی دامن زده است؛ لذا بدون اصلاحات بنیادین در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و نهادی، بحرانهای اقتصادی و اجتماعی اجتنابناپذیر خواهند بود.
زندیان با تاکید بر اینکه باید در شرایط تحریمی، نظارت اساسی بر بازار و سیاستها وجود داشته باشد، عنوان کرد: معتقدم که اگر بازی روانی مذاکرات نبود، بانک مرکزی با اجرای سیاست ارز توافقی قیمت را تا ۱۱۰ هزار تومان هم در بازار میرساند.
بررسیهای آماری از تحولات بازار مسکن در ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۴ حاکی از توقف نسبی روند صعودی اجارهبها در مناطق مختلف شهری بهویژه در کلانشهر تهران است؛ موضوعی که برخی کارشناسان آن را نشانهای از اثربخش بودن بخشی از سیاستهای کنترلی و حمایتی دولت چهاردهم در حوزه مسکن عنوان میکنند
طبق ابلاغیه بانک مرکزی، بانکها موظفاند حداکثر تا پایان مرداد ۱۴۰۴، امکان استعلام اقامتگاه اصلی مشتریان از این سامانه را فراهم کرده و اطلاعرسانی لازم را به مراجعان انجام دهند.
بانک مرکزی آمار شفافی از وضعیت مطالبات مشکوکالوصول شبکه بانکی و اسامی برخی از بزرگترین بدهکاران بانکی را منتشر کرده است که بخش قابل توجهی از این بدهیها، سالهاست به مرحله وصول نرسیدهاند و شبکه بانکی را با ناترازی مواجه ساخته است.
احمدرضا عابدی، رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با صدور حکمی تصمیم وزارت اقتصاد درباره سقف کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی را باطل اعلام نمود.
کد خبر: ۳۰۴۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۵
اقتصاد ۲۴ در گفتوگو با یک کارشناس بانکی بررسی میکند
بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط شرکت بیمه سپردههای فدرال (FDIC)، تا پایان سال ۲۰۲۴ تعداد مؤسسات بانکی بیمهشده در ایالات متحده به ۴ هزار و ۵۳۹ مورد رسیده است. در ایران هم مطابق اظهارات رئیسکل بانک مرکزی، تعداد حسابهای بانکی به ۶۵۰ میلیون رسیده است، بهطوریکه بهطور متوسط هر فرد بالای ۱۸ سال دارای ۱۰ حساب بانکی است. مقایسه این آمارها نشان میدهد که در حالیکه در ایالات متحده با جمعیتی حدود ۳۴۷ میلیون نفر، متوسط تعداد حسابهای بانکی به ازای هر فرد حدود ۵.۳ است، در ایران با جمعیتی حدود ۸۵ میلیون نفر، این عدد به ۱۰ حساب به ازای هر فرد بالای ۱۸ سال میرسد.
اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» به شبکه بانکی ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل حمل و نگهداری ارز توسط هر شخص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.
طی روزهای گذشته انتشار آمارهای سال گذشته بانک مرکزی درباره تعهدات مالیاتی اقشار مختلف به صورت تفکیکی، اعتراضات متعددی را در میان گروههای کارگری، کارمندی و صنفی به راه انداخت.
در واکنش به اظهارات اخیر معاون وزیر ارتباطات، بانک مرکزی با صدور بیانیهای اعلام کرد: بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و ابلاغ رئیسجمهور، تنها نهاد دارای صلاحیت برای صدور مجوز، نظارت و تنظیمگری بازار رمزارزها در کشور، بانک مرکزی است.
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای تورمی، ناپایداری بودجهای و بیثباتی در سیاستهای پولی دست و پنجه نرم میکند، طرح مجدد حذف صفر از پول ملی بار دیگر بر سر زبانها افتاده است.
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با ارایه جزئیاتی از حذف ۴ صفر از پول ملی اظهار داشت: تغییر نام ریال براساس مصوبهای خواهد بود که مجلس شورای اسلامی در نوبت بررسی در صحن علنی دارد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن بیان اینکه «نظام پولی و بانکی کشور درحال پوستاندازی است و باید خود را برای فضای جدید آماده کنیم»، از راهاندازی بازار سلف ارزی در آیندهای نزدیک خبر داد.