بانک مرکزی اعلام کرد: در فرض مفقودی چک تضمین‌شده، مراجعه متقاضی و گیرنده به بانک صادرکننده ضرورت داشته و تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین‌شده و تعهدنامه عدم ادعا ضروری است.
آنچه دولت انجام داده است، برای تأمین کسری احتمالی ناشی از تحقق‌نیافتن منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه بر‌اساس اولویت صرفه‌جویی هزینه‌ها، افزایش درآمد‌های مالیاتی، عرضه بنگاه و اموال دولتی و نهایتا انتشار اورق دولتی است و دولت تلاش کرده تا با استفاده از ترکیب بهینه همه این روش‌ها، ضمن پشت سر قرار‌دادن این دوره زمانی خاص، به تحقق اهداف اقتصادی کشور نزدیک‌تر شود.
در دو سال اخیر بحث کمبود گاه و بیگاه اقلام اساسی چالش برانگیز شده است. از ابهامات تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تا تنش‌های سامانه نیما و سخت گیری‌های اخیر در تخصیص و تامین ارز در ترخیص اقلام اساسی به خصوص خوراک دام موثر بوده‌اند.
آمار بانک مرکزی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و نیما حاکی از آن است که بیش از ۱۸ هزار فرد حقیقی و حقوقی ارز دولتی و بیش از ۱۴ هزار نفر و شرکت، ارز نیمایی دریافت کرده‌اند.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک به تشریح اصلاحیه قانون جدید چک پرداخت و گفت: تاریخ سه سال اعتبار چک در اصلاحیه جدید حذف شده است و اکنون فرجه زمانی سه ساله روی دسته چک وجود ندارد.
عضو پیشین شورای‌عالی بورس در تشریح جزئیات ۴ تصمیم غلط بانک مرکزی در دوره مدیریت اخیر برای بورس و سهامداران گفت: نوسان نرخ سود بین‌بانکی در ابتدای سال قبل قطعاً روی رشد و ریزش سنگین بازار سهام مؤثر بود.
صادرکنندگان و گیرندگان چک‌های جدید می‌توانند در صورت اتصال خودپرداز‌ها و سامانه‌های پیامکی به سامانه صیاد با سهولت بیشتری نسبت به ثبت یا تأیید اطلاعات چک خود اقدام کنند.
عضو کانون صرافان ایران با بیان اینکه افزایش سرمایه صرافی‌ها می‌تواند منجر به خروج ناخواسته تعدادی از صراف‌ها از دایره فعالیت شود، گفت: این درحالی‌است که صراف‌های غیرمجاز با تراکنش میلیاردی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
در واپسین هفته‌های باقیمانده از عمر دولت دوازدهم رئیس کل بانک مرکزی جابجا شد. این جابجایی می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی منجر شود؟ فرامرز توفیقی فعال اقتصادی در این باره می‌گوید فقدان استقلال بانک مرکزی عامل وضع نامطلوب کنونی است و با جابجایی روسای بانک مرکزی هیچ تغییری حاصل نخواهد شد.
حداقل مبلغ سرمایه به منظور تأسیس و فعالیت صرافی تضامنی و صـرافی وابسـته بـه مؤسسات اعتباری در استان تهران و شهر‌های بزرگ (اصفهان، اهـواز، تبریـز، شـیراز، کرج، مشهد، قم و ارومیه) مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال و در سـایر شـهر‌ها مبلـغ۱۳۰ میلیارد تعیین شد.
بانک مرکزی ، تمامی تکالیف قانونی خود را در حوزه افزایش شفافیت و نظارت بر تراکنش‌های بانکی انجام داده و نهاد‌ها و بخش‌های دیگر حاکمیت در حال بهره‌برداری از نتایج این اقدامات هستند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تمامی تکالیف قانونی خود را در حوزه افزایش شفافیت و نظارت بر تراکنش‌های بانکی انجام داده وتوسط نهاد‌ها و بخش‌های دیگر حاکمیت در حال بهره‌برداری از نتایج اقدامات بانک مرکزی و اطلاعات سامانه‌های این بانک هستند.