رییس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: با تایید مقام معظم رهبری یک میلیارد یورو برای پشتیبانی از هزینه های عمدتا درمانی ناشی از کرونا اختصاص یافت.
بانک مرکزی در توضیح نتیجه درخواست وام ایران از صندوق بین المللی پول اعلام کرد: صندوق بینالمللی پول، پس از طی مراحل اداری، کمک به کشورها را تصویب و اعلام میکند.
بانک مرکزی بخشنامه عدم اعمال ممنوعیت استفاده از خدمات بانکی برای دارندگان چکهای برگشتی در در دوره زمانی یک اسفند ۹۸ تا ۳۱ اردیبهشت ۹۹ را به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در سال جهش تولید، اقتصاد ایران را باید از اقتصاد بانک پایه به سوی اقتصاد بازار سرمایه سوق داد. همه اقتصاد کشور نباید به بانکها وابسته باشد بلکه بازار سرمایه هم یک گزینه و مولفه مهمی برای جهش تولید در سال جاری است.
بانک مرکزی تأکید کرد: بانکها و مؤسسات غیربانکی چنانچه مبالغ اقساط قرض الحسنه سررسید شده در بازه زمانی مصوبه شورای پول و اعتبار از حساب تسهیلات گیرندگان یا ضامنین برداشت کرده اند را مسترد نمایند.
بانک مرکزی گزارش داد که در بهمن ۹۸ حدود ٧١٩ هزار فقره چک به ارزش ١١٦ هزار میلیارد ریال برگشت خورده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۳.۶ درصد و از نظر مبلغ ۴.۱ درصد افزایش داشته است.
در شرایط فعلی که به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، دولت به دنبال کاهش تردد مردم در جامعه است، اجرای قانون چک الکترونیک توسط بانک مرکزی میتواند کمک بزرگی به دولت در این راستا نماید، زیرا خدمات مربوط به چک یکی از پر متقاضیترین خدمات بانکی در کشور است.
شب گذشته برگهای بدون سربرگ و امضا و دارای تاریخ اشتباه در فضای مجازی به سرعت دست به دست شد که خبر از یک اتفاق مهم اقتصادی و یک تصمیم شتابزده بانکی که کاهش نرخ سود بانکی بود میداد.
براساس تغییرات قانون چک در سال ۱۳۹۹، ۱۱ تغییر در زمینه ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل در سال جاری عملی خواهد شد و بر همین اساس صدور و انتقال چک در وجه حامل از ۲۱ آذر سال جاری ممنوع میشود.
صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی کمکهای فوری خود را برای مبارزه با کرونا به ۲۸ کشور در حال توسعه برای مبارزه با کرونا آغاز کردند که البته نامی از ایران بین آنها نیست.
جلسه هیات عامل بانک مرکزی امروز ساز وکار تامین ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات درنظر گرفته شده برای اعطا توسط شبکه بانکی با پشتیبانی بانک مرکزی به منظور حمایت از فعالیتهای اقتصادی آسیب دیده بر اثر شیوع ویروس کرونا را مورد تصویب قرارداد.
شعب بانکی مصوبات را جدی نمیگیرند و اگرچه دولت بارها تاکید کرده که پرداخت وامهای قرضالحسنه تاپایان اردیبهشتماه از سوی وامگیرندگان الزامی نیست، اما برداشت از حسابها و ضامنان ادامه دارد.
شعب بانکی مصوبات را جدی نمیگیرند و اگرچه دولت بارها تاکید کرده که پرداخت وامهای قرضالحسنه تا پایان اردیبهشتماه از سوی وامگیرندگان الزامی نیست، اما برداشت از حسابها و ضامنان ادامه دارد