معاملات نیمایی صرافی‌ها با یکدیگر ممنوع است!

اقتصاد۲۴ -رئیس کانون صرافان گفت: مطابق با دستورالعمل‌های بانک مرکزی، معاملات ارز پتروشیمی، فولاد و محصولات معدنی از سوی یک صراف با صراف دیگر در سامانه نیما ممنوع است.

کامران سلطانی‌زاده گفت: مطابق با دستورالعمل‌های بانک مرکزی، معاملات صراف با صراف در سامانه نیما در حوزه ارز محصولات پتروشیمی و معدنی و نیز فولادی‌ها ممنوع است، این در حالی است که ایجاد ممنوعیت و محدودیت، روند و چرخه تعاملات بازار ارز را دچار مشکل ساخته که این خطر بزرگی است.

وی افزود: بر این اساس، صرافی که ارز را خریداری کرده، اجازه فروش آن به صرافی که ارز نیاز دارد را نخواهد داشت؛ به خصوص اینکه تمامی صرافی‌های کشور، امکان خرید ارز از پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها که عرضه‌کنندگان عمده ارز هستند را ندارند؛ چراکه حجم معاملات بسیار بالا است و سیستمی که از یک خریدار عمده، ارز را خریداری می‌کند، حوالجاتی که امکانش را دارد را پاس می‌کند و صرافان بزرگ که حجم معاملات بالایی دارند، کار صادرکنندگانی را که حوالجات خرد دارند را انجام نمی‌دهند که این امر موجب می‌شود که صرافان کوچک‌تر امکان حضور در این چرخه را نداشته باشند.

سلطانی‌زاده معتقد است که هر چه گردش چرخه حوالجات سرعت گیرد، برای ثبات و آرامش بازار ارز کمک بهتری خواهد شد؛ در حالی که وضع محدودیت موجب می‌شود عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و شبکه مویرگی بازار ارز و نیز صرافی‌ها تحت تاثیر قرار گیرد؛ این در شرایطی است که با توجه به وضعیت تحریم‌ها که گاهاً تغییر می‌کنند و هوشمندانه‌تر می‌شوند، بازار ارز ایران نیاز به تنوع خدمات ارزی و استفاده از ۱۰۰ درصد پتانسیل و توان صرافی‌ها دارد.

وی اظهار داشت: در شرایط کنونی، سیاستگذاری باید به نحوی پیش رود که حتی یک حواله ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ دلاری رسمی برای خرید کالایی که مایحتاج مورد نیاز برای هر کارخانه یا هر فردی است و اتفاقاً از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت نیز تائید شده، مدنظر قرار گرفته و مغفول نماند؛ اینجا است که باید از ۱۰۰ درصد شبکه مویرگی صرافی‌ها و توان و پتانسیل آن‌ها استفاده کرد.

رئیس کانون صرافان تاکید کرد: در شرایط کنونیِ اقتصاد ایران باید از ظرفیت دورافتاده‌ترین صرافی‌ها نیز بهره گرفت تا بتوان نیاز‌های ارزی و نقل و انتقالات کشور را به بهترین شکل صورت داد؛ این در حالی است که بانک مرکزی و وزارت صمت نیز، قوانین لازم را در این رابطه پیش‌بینی کرده‌اند؛ بنابراین حتی اگر یک حواله با رقم اندک نیز از خدمات رسانی شبکه رسمی صرافی‌ها خارج شود، به طور قطع مشکل‌ساز شده و پای دلالان را به بازار باز خواهد کرد.