بررسیها نشان میدهد که در فروردینماه رشد نقطهبهنقطه منابع بانکها به ۳۳ درصد و رشد مصارف بانکها به ۵/ ۲۹ درصد رسیده است. بررسیها نشان میدهد رشد نقطهبهنقطه منابع بیشترین سطح از خرداد ماه سال ۱۳۹۳ است. به نظر میرسد که این رقم بیشتر همسو با رشد نقدینگی در ماههای اخیر بوده است. کارشناسان معتقدند که مقصد نهایی نقدینگی در بانکها است و افزایش سطح نقدینگی در نتیجه باعث میشود که مانده سپردههای بانکی نیز متناسب آن افزایش یابد. از سوی دیگر، نسبت مانده تسهیلات به سپرده پس از کسری قانونی به رقم ۵/ ۷۸ درصد رسیده است. نسبتی که به رغم رشد سپردهها، در ماههای اخیر یک روند نزولی را طی میکند. موضوعی که شاید این را نشان دهد که بانکها در شرایط تورمی تمایل کمتری برای اعطای تسهیلات جدید دارند.
کد خبر: ۷۲۱۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با اقتصاد۲۴ پاسخ داد:
پورابراهیمی گفت: افزایش نرخ ارز نمیتواند کاری از سوی دولت و برای جبران کسری بودجه باشد، زیرا دولت خودش بزرگترین مصرفکننده است و تغییر نرخ ارز بیشتر از همه به ضرر خود دولت تمام میشود.
در اولین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی از کیف جادویی رونمایی شد. اینها رشوههای میلیاردی بدهکاران ارزی به متهمان در قبال همکاری در بانک مرکزی با آنهاست.
واگذاری اموال و املاک بانکها طی ماههای گذشته از سرعت مناسبی برخوردار نبود و اکنون برخی بررسیهای میدانی نشان میدهد پارچهنوشتههای فروش املاک از جلوی شعب برداشته شده است.
رییس کل بانک مرکزی هشدار دومی هم به سرمایه گذاران در بازار ارز داده است. او از دخالت "هدفمند" بانک مرکزی در راستای "مصالح عالیه" اقتصادی کشور سخن گفته و با یادآوری کاهش نرخ دلار در مهر ماه سال ۹۷ نوشته است: «برخی به خاطر اشتباه محاسباتی تا دو سال برای فروش دلارهای ۱۹ هزار تومانی خود معطل ماندند. امروز نیز ریسک بازار ارز برای سرمایه گذاری به شدت افزایش پیداکرده است و من نیز وظیفه دارم این را به فعالان اقتصادی گوشزد نمایم.»
اقتصاددانان بر این باورند؛ هنوز برای بدست آوردن و محاسبه نرخ تورم درکشور مشکل وجود دارد و حقایق در این رابطه آشکار نمیشود. چطور انتظار میرود مسئولان و متولیان با این معیارسنجیهای تئوری وبدون پشتوانه علم اقتصاد به دنبال تحقق ثبات تورم باشند؟!
رییس بانک مرکزی تاکید کرد: میتوانم اطمینان دهم که کسری بودجه دولت قطعا بهتر از سالهای قبل مدیریت میشود و مسیر اعمال سیاست پولی نیز، به سمت نرخ سودی پیش میرود که در بازار بین بانکی و در دامنه دالان کف و سقف، که از فردا بین ۱۳ و ۲۲ درصد خواهد بود، توسط بانک مرکزی مدیریت میشود.
هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه روز جاری خود، نرخ سود سپردهگذاری بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با 1 واحد درصد افزایش، ۱۳ درصد تعیین کرد که این تصمیم از روز شنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹ اجرا میشود.
با توجه به رشد ۷.۳ درصدی نقدینگی در سه ماهه ابتدایی امسال و رسیدن آن به رقم ۲۶۵۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، رئیس کل بانک مرکزی معتقد است با انتشار اوراق، اجرای طرح سپردهگذاری ریالی و اعلام نرخ سپردهپذیری از بانکها در سطح ۱۰ درصد و در ادامه افزایش آن به سطح ۱۲ درصد میتوان میزان نقدینگی را کم کرد.
حدود دو سال است قانون جدید چک برای اجرا ابلاغ شده و در این مدت پستی و بلندیهای بسیاری را تجربه کرده است. بانک مرکزی در این مدت نشان داده عزم راسخی برای اجرای کامل این قانون ندارد.
تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است؛ بخش تولید در حال حاضر برای تأمین سرمایه در گردش خود، نیازمند منابع مالی است. وجود بستر و سیستم معاملاتی شفاف و مورد اطمینان برای طرفین عرضه و تقاضا جهت انجام معاملات کالاهای تولیدی، موجب میشود که یک چرخه بلندمدت درآمد ایجاد شود و انگیزه تولید و سرمایه گذاری در بنگاههای تولیدی کشور حفظ و تقویت شود و تمام این موارد به شرط اعتمادسازی در فضای بورس قابل اجراست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر در مجلس یازدهم طرح اصلاح نظام بانکداری بدون ربا اعلام وصول و به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. با توجه به اینکه در دوره قبل در کمیسیون اقتصادی بررسیهای لازم انجام شده بود، امیدواریم که در کمیسیون زیاد معطل نشود و سریعاً تصویب و در صحن علنی تعیین تکلیف شود.
کد خبر: ۷۰۹۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
بررسی دخالت سفتهبازانه بانکها در بازارها در گفتگوی اقتصاد ۲۴ با مرتضی افقه؛
مرتضی افقه میگوید: امروز ابر سرمایه داران و ابر بنگاه دارانی در اقتصاد به دلیل بی تدبیریهایی شکل گرفته اند که گاه دارایی هایشان به اندازه یک دولت است. این بنگاهها با حجم پولی که در دست دارند گاه سیاستهای دولت را نیز خنثی کرده و بازار را به سمت منافع خود هدایت میکنند.
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بین 10 تا 20 هزار میلیارد تومان می توان از مالیات بر سود سپرده های بانکی درآمد داشت، گفت: البته باید سازوکارهای آن به طور شفاف مشخص شود، شاید در حدود نیم درصد افراد جامعه شامل این نوع مالیات می شود.
کارشناسان نظام بانکی معتقدند؛ هرچند در عصر حاضر دسترسی سریع مشتریان به خدمات نظام بانکی در اولویت است، اما مقابله با ایجاد فضاهای مخرب برای گسترش فساد در اقتصاد ضرورتی اجتناب ناپذیر است چراکه در صورت تسهیل بیش از حد در انتقال نقدینگی مردم، فرصت برای پولشویی نیز به همان اندازه فراهم خواهد شد.