از پست جنجالی تا هیئت رسیدگی؛ واکنش فوری وزیر اقتصاد به توهین به جانباختگان دیماه
اقتصاد۲۴- در روزهایی که جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری به آرامش، مدارا و ترمیم شکافهای اجتماعی نیاز دارد، گاه جرقهای از درون ساختار اجرایی کشور، انبار باروت افکار عمومی را متلاطم میکند. این بار، نه یک تصمیم اقتصادی، بلکه «زبانِ گزنده» یکی از مدیران میانی وزارت اقتصاد، نام این وزارتخانه را به تیتر اول رسانهها و بحثهای داغ فضای مجازی کشاند.
وقتی واژهها تبر میشوند
ماجرا از یک پست در شبکه اجتماعی «ایکس» آغاز شد. اسفندیار ذوالقدر، رئیس کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی، در اظهارنظری شگفتآور، جانباختگان حوادث دیماه ۱۴۰۴ را «اراذل و اوباش» و «سربار خانواده» نامید و مدعی شد که خانوادههایشان از مرگ آنها نه تنها غمگین نیستند، بلکه پایکوبی میکنند.
این کلمات، فراتر از یک تحلیل سیاسی، مستقیم قلب خانوادههایی را نشانه رفت که در سوگ فرزندان خود نشستهاند. فارغ از هرگونه قضاوت قضایی یا سیاسی درباره حوادث دیماه، «حق سوگواری» و «حرمت میت» از بدیهیترین اصول اخلاقی و مذهبی جامعه ماست. تقلیل رنج یک مادر یا پدر به «خلاصی از اولاد ناصالح»، نه تنها با اخلاق اسلامی فرسنگها فاصله دارد، بلکه از منظر انسانی، نوعی «بیحسی عاطفی» را به نمایش میگذارد که شایسته یک مقام مسئول در نظام جمهوری اسلامی نیست.
کرسی مسئولیت یا تریبون شخصی؟
نکته کلیدی که در این میان نادیده گرفته شد، نسبت میان «فرد» و «جایگاه» است. آقای ذوالقدر به عنوان رئیس یک کمیسیون حساس حقوقی در وزارت اقتصاد، نمیتواند مرز میان نظر شخصی و شخصیت حقوقی خود را بردارد. وقتی کسی بر صندلی قضاوت اداری و گمرکی تکیه میزند، کلامش نباید بوی پیشداوری و برچسبزنی بدهد. چطور میتوان انتظار داشت مدیری که بخشی از جامعه را با چنین ادبیاتی خطاب میکند، در پروندههای اداری و مردمی، نگاهی بیطرفانه و مبتنی بر عدالت داشته باشد؟
واکنش به موقع وزیر؛ سدی در برابر دوقطبیسازی
اما این پایان ماجرا نبود. موج اعتراضات مردمی و نخبگانی باعث شد تا سید علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، به سرعت وارد میدان شود. دستور ویژه وزیر برای ارجاع پرونده ذوالقدر به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و بازرسی، پیامی روشن داشت: «دولت وفاق ملی، زبانِ توهین را برنمیتابد.»
وزیر اقتصاد با این اقدام، در واقع از «سرمایه اجتماعی» دولت محافظت کرد. او به خوبی درک کرد که سکوت در برابر چنین ادبیاتی، به معنای تأیید آن در بدنه اجرایی تلقی میشود. اشاره مدنیزاده به ضرورت شنیدن صدای معترضان و پرهیز از دوقطبیسازی کاذب (مطابق با رهنمودهای مقام معظم رهبری)، نشان داد که خطمشی رسمی وزارتخانه، فرسنگها با تندرویهای کلامی برخی مدیرانش فاصله دارد.
اقدام وزیر اقتصاد اگرچه تحسینبرانگیز و «بهموقع» بود، اما اکنون نگاهها به نتیجه این بررسیهاست. جامعه منتظر است ببیند آیا برخورد با این «ادبیات تفرقهافکن» در حد یک بیانیه باقی میماند یا به شکلی ملموس، مرز میان مسئولیت اداری و رفتارهای غیرمسئولانه در فضای مجازی ترسیم خواهد شد.
فراموش نکنیم در شرایطی که دشمنان ایران به دنبال تعمیق گسستهای اجتماعی هستند، هر کلمهای که از دهان یک مسئول خارج میشود، یا میتواند مرهمی بر زخمها باشد و یا نمکی که درد را دوچندان میکند. ایرانِ امروز، بیش از مدیرانی که «برچسب» میزنند، به مسئولانی نیاز دارد که مشکلات مردم را حل کنند.
