خبری از سوی برخی از رسانه‌ها به جریان می‌افتد؛ «استعفای وزیر اقتصاد » خبری که به درستی با ادبیات نادرست از سوی رئیس شورای اطلاع‌رسانی تکذیب می‌شود. فارغ از اینکه آیا طراحی این خبر از سوی خود دولت بوده یا نه و اینکه آیا هدف غایی طراحان به ثمر رسیده یا نه! که فعلاً مسکوت مانده است، اصل داستان این است که این بودن یا نبودن وزیر چه تاثیری می‌تواند بر اقتصاد ایران و بازارهای آن داشته باشد؟
وزیر اقتصاد گفت: بانک مرکزی در جهت این است که نرخ دلار به قیمت‌های قبل برگردد و علائم و رفتار چند روز اخیر بازار هم نشان داده که اقدامات بانک مرکزی موثر واقع شده است.
به گفته وزیر اقتصاد ، ناترازی بانک‌ها را نمی‌توان به بعد موکول کرد و از این رو اگر در زمان‌بندی مدنظر بانک مرکزی، بانک‌های ناتراز برای اصلاح رویه موجود اقدام نکنند، با آن‌ها برخورد خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت درباه دلیل نوسات اخیر قیمت دلار هم گفت: بخش عمده نوسانات ناشی از تحولات نظامی در منطقه به ویژه حمله به یمن است که امیدواریم با فروکش کردن این مساله، در بازار ارز هم شاهد بازگشت ثبات قیمت باشیم.
با وجود اینکه مسئولان اقتصادی بار‌ها بر لزوم تسریع تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز تاکید کرده بودند، وزیر اقتصاد از انحلال بانک‌های ناتراز در سال‌های آینده خبر داد.
وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع فساد چای دبش گفت: جامعه بداند دولت این بار بنا نیست خاکروبه‌ها را زیر فرش‌ها پنهان کند و شرکت چای دبش هم بابت ارزی که برای واردات دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم جایی نرفته است.
وزیر اقتصاد گفت: اقدامات خوبی در کنترل نقدینگی و کاهش ناترازی بانک‌ها صورت گرفته که منجر به کاهش تورم شده و امیدواریم تا پایان سال همین ثبات قیمت‌ها را داشته باشیم.
در حالی که در هفته‌ی گذشته نیمی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر امور اقتصادی و دارایی بابت مشکلات اقتصادی تذکر دادند، وی در تلاشی بی‌شائبه برای برکناری رییس اتاق بازرگانی بود.
در حالی که در هفته‌ی گذشته نیمی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر امور اقتصادی و دارایی بابت مشکلات اقتصادی تذکر دادند، وی در تلاشی بی‌شائبه برای برکناری رییس اتاق بازرگانی بود.
خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه میز اقتصاد: بنای بانک مرکزی، دولت و شخص آقای رئیس جمهور این است که با تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، قیمت سبد کالا‌های اساسی مردم ثابت بماند.
وزیر اقتصاد گفت: برآورد دولت این است که اساسا این افزایش نرخ تورم ماندگار نیست و با توجه به سهم بالای ۳۰ درصد افزایش اجاره‌بها بر تورم، این روند افزایشی برمی‌گردد و بنابراین افزایش نرخ تورم مستمر نیست.
نشست فراکسیون مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی با محوریت برنامه هفتم توسعه و اجرای ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده با موافقت وزیر اقتصاد با پیشنهاد اعضای فراکسیون مبنی بر بازگشت به قانون مرجع تشکیل و اداره مناطق آزاد به پایان رسید.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: بسته‌ای در راستای مهار تورم و رشد تولید، کاهش بدهی‌های دولت، انضباط مالی و توقف بدهی‌های جدید و تعیین تکلیف بدهی‌های قدیم، کاهش ناترازی‌های ارزی و ... تهیه شده و در حال تکمیل است.
وزیر اقتصاد گفت: دولت هر چه ارز در اختیار دارد با نرخ نیما برای خرید کالای اساسی به واردکنندگان می‌دهد بنابراین اگر قیمت ارز به ۲ برابر نرخ فعلی هم برسد، دولت نفعی نمی‌برد.