در هر نظام اقتصادی، رئیس بانک مرکزی مهمترین چهره سیاستگذاری پولی است. اگر تورم مهار نشود و ارزش پول سقوط کند، او اولین کسی است که باید پاسخگو باشد. فرزین، اما تا امروز، نه گزارشی شفاف از عملکردش ارائه داده، نه توضیحی درباره آینده. او ترجیح داده همه تقصیرها را به گردن تحریم، رسانه و «دشمن» بیندازد.
تاریخ پول ملی ایران، قصهای است پر از فراز و فرود؛ قصهای که از سکههای نقره عباسی و مسی شاهی آغاز شد، به قران و تومان رسید، و سرانجام در سال ۱۳۱۰ با تصویب قانون بانک ملی، «ریال» را بهعنوان واحد رسمی پول ایران معرفی کرد.
وزیر اقتصاد روز گذشته اعلام کرد: براساس قانون مصوب مجلس تمام اعضای هیات عالی نظارت بانک مرکزی به غیر از وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه منتخب رئیس کل بانک مرکزی هستند و اگر براساس قانون و اصل شفافیت بانک مرکزی صورت جلسات را منتشر می کردند و مشخص می شد که من به عنوان وزیر اقتصاد شریک این تصمیمات و سیاست ها بوده ام یا خیر!
برخی از کارشناسان معتقدند تک نرخی شدن ارز به ثبات اقتصادی کمک خواهد کرد در سوی دیگر مخالفان تک نرخی شدن ارز پیامد این تصمیم در شرایط کنونی را افزایش فشار تورمی میدانند
ایده کلان مدنیزاده برای اصلاحات اقتصادی را باید از دو منبع مکتوب استخراج کرد. این دو منبع مکتوب، اولی برنامه اصلاحات ساختاری بودجه است که نسخه مقدماتی آن در اوایل سال ۱۳۹۸ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شد
سیدعلی مدنیزاده گفت: تلاش میکنیم تغییراتی به وجود بیاوریم که به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم تا بازار ارز یک نرخ داشته باشد و بانک مرکزی بتواند آن را در برنامههای خود اعمال کند و دیگر شاهد جهشهای ارزی نباشیم.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار: دکتر مدنیزاده از روزی که به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شدند، بهطور کامل با بازار سرمایه ارتباط داشتند که هماهنگیها الان در دوره پساجنگ بیشتر هم شده است/بنده وظیفه دارم تمام تلاش و توجهم معطوف به بازار سرمایه باشد ولی وزیر اقتصاد [همانگونه که در گفتوگوی ویژه خبری اشاره کرد]باید کل اقتصاد را در نظر داشته باشند. توجه وزیر اقتصاد به همه بازارها کار درستی است.
وزیر اقتصاد با تشریح اقدامات این وزارتخانه طی جنگ ۱۲ روزه، از رویکردهای چهارگانه شامل تداوم خدماترسانی، ایجاد سپر اقتصادی، همدلی بیندستگاهی و حرکت به سمت نظام غیرمتمرکز سخن گفت.
معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیات وزیران مبنی بر عضویت سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو شورای عالی کار را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
مجید صیادنورد طی یادداشتی آورده است: " شانزدهمین وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برنامههای خود را سندی برای بازتعریف نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی از یک نهاد صرفاً ستادی، به نهادی تحول آفرین، هم راستا با مردم و همراه دیگر ارکان حاکمیت در اقتصاد کشور اعلام کرد.
سید علی مدنیزاده با بیان اینکه دغدغهها و گلایههای بخش خصوصی عمدتا ناظر بر عدم تعادل در حوزههای مختلف است، این امر را ناشی از حاکمیت نگاه "بخشی" در دولت به اقتصاد خواند و گفت: تا زمانی که نگاه بخشی به اقتصاد داشته باشیم، هرگز به تعادل اقتصادی نخواهیم رسید.