سرانجام پس از سه ماه سید علی مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصاد و دارایی از سوی دولت چهارم به مجلس معرفی شد.
سید علی مدنی زاده، اقتصاددان میانهرو و استاد دانشگاه صنعتی شریف است.
گرچه نام او کمتر در رسانههای رسمی شنیده شده، اما از دید بسیاری از کارشناسان، مدنی زاده یکی از بهترین گزینههای دولت برای در دست گرفتن سکان اقتصادی کشور در روزهایی است که اقتصاد ایران با چالشهای گرهخورده به سیاست، تحریم و ناکارآمدی دستوپنجه نرم میکند.
مدنی زاده متولد ۱۳۶۱ است و پیشینهای علمی در حوزه اقتصاد دارد. او دوران تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی برق - گرایش مخابرات و سیستمها در دانشگاه صنعتی شریف گذراند، سپس برای ادامه تحصیل به دانشگاه استنفورد رفت و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی رایانشی و ریاضیاتی دریافت کرد. تحصیلات او در نهایت به دانشگاه شیکاگو، یکی از معتبرترین مراکز علمی جهان در حوزه اقتصاد، ختم شد. در آنجا مدنی زاده موفق به اخذ مدرک دکترای اقتصاد شد و در سال ۱۳۹۲ به ایران بازگشت.
وی پس از بازگشت به کشور تدریس در دانشگاه شریف را آغاز کرد و در دهه گذشته بهتدریج مسئولیتهای بیشتری در فضای دانشگاهی و علمی به عهده گرفت. او هماکنون دانشیار اقتصاد و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است و در این مدت به عنوان معاون آموزش و پژوهش، و نیز معاون بینالملل این دانشکده نیز فعالیت کرده است. دروس اصلی او مبانی اقتصاد، اقتصاد کلان، اقتصاد محاسباتی و اقتصاد کلان پیشرفته هستند؛ در کنار آن، حوزههای پژوهشیاش شامل تجارت بینالملل، اقتصاد کلان و سازمانهای صنعتی میشود.
کارنامه مدنی زاده تنها به آموزش و پژوهش دانشگاهی محدود نمیشود. او بهویژه در سالهای منتهی به دهه ۱۴۰۰، یعنی در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، در سیاستگذاری اقتصادی حضوری فعال داشته است. بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ وی ریاست گروه مدلسازی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی را بر عهده داشت و در همان سالها به عنوان مشاور معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه نیز فعالیت کرد. همکاری با نهادهایی، چون بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و حضور در بدنه کارشناسی تصمیمگیریهای کلان، به او تجربهای عملی و واقعی از نحوه حکمرانی اقتصادی در کشور بخشیده است.
مدنی زاده در سال ۱۴۰۱، همزمان با استعفای جمعی از مشاوران اقتصادی دولت، از جمله کسانی بود که با انتشار بیانیهای، از عدم انسجام در تصمیمگیریهای اقتصادی دولت وقت انتقاد کرد. این بیانیه از «شعارزدگی» و «بیپروایی» در تصمیمسازیها گلایه داشت و به نوعی نقطه عطفی در روند فاصله گرفتن اقتصاددانان نخبه از ساختار تصمیمگیر کشور بود. مدنی زاده، اما هیچگاه به چهرهای اپوزیسیون یا منتقد سیاسی تبدیل نشد؛ او حتی در آن زمان هم ترجیح داد در حاشیه بماند.
مدنی زاده کارنامهای درخشان دارد. او در گروه نخبگان ریاضی قرار دارد و از همان دوران نوجوانی با کسب مدالهای طلا و برنز در المپیادهای ملی و بینالمللی ریاضی خوش درخشیده بود. از جمله افتخاراتش میتوان به مدال طلای المپیاد ملی ریاضی در سال ۱۳۷۸، مدال برنز المپیاد جهانی در کرهجنوبی ۲۰۰۰ و رتبه سوم مسابقات بینالمللی ریاضی لهستان ۲۰۰۲ اشاره کرد. در سال ۲۰۱۸ نیز موفق به دریافت جایزه محقق جوان در حوزه اقتصاد شد؛ جایزهای که تنها به چهرههایی با دستاوردهای خاص علمی و پژوهشی اعطا میشود.
در ادامه بیوگرافی علی مدنی زاده، سه میانتیتر پیشنهادی برای شرح و تحلیل دیدگاههای اقتصادی او به همراه یک متن ۵۰۰ کلمهای ارائه میشود که بر اساس محتوای مصاحبههای مستقیم او تدوین شده است:
علی مدنی زاده در گفتوگو با رسانهها ریشه بحرانهای مزمن نظام بانکی ایران را در «عدم اصلاح قوانین پس از خصوصیسازی بانکها در دهه ۸۰» میداند. به گفته او، «پیش از آن ساختار بانکداری دولتی و قابلکنترل بود، اما با آغاز بانکداری خصوصی، نظارتهای لازم بر فعالیتهای مالی از بین رفت. در دهه ۸۰ اگرچه به دلیل وفور منابع نفتی، ناترازیها و ریسکها در نظام بانکی به ظاهر پوشش داده میشدند، اما در واقع پایههای بحران آینده در حال شکلگیری بود.» به باور او، پس از آغاز تحریمها و رکود اقتصادی در دهه ۹۰، «ناتوانی در کنترل نقدینگی و اضافهبرداشتهای بیضابطه از بانک مرکزی» باعث افول پیوسته سلامت نظام بانکی شد.
مدنی زاده تاکید میکند که سالهای ۹۵ و ۹۶ نقطه اوج این بحران بود؛ جایی که سرمایه بانکها خورده شد، زیانهای انباشته افزایش یافت و فشارها به رشد نقدینگی انجامید. او اضافه میکند که این وضعیت در نهایت در سال ۹۷ با خروج آمریکا از برجام و تشدید فشارهای ارزی، به یک بحران آشکار بانکی تبدیل شد. به عقیده او، «بانک مرکزی باید بهشدت مانع وامدهی بانکها به ذینفعان خود میشد»؛ اما «ضعف نظارتی» سبب شد داراییهای سمی و ناترازی در نظام بانکی تثبیت شود.
در تحلیل علی مدنی زاده، تورم بزرگترین بحران اقتصاد ایران در دهه اخیر است. او در مصاحبهای در سال ۱۴۰۰ تأکید کرد که دولت نباید هیچ اقدامی انجام دهد که هزینههایش را افزایش دهد، چرا که این کار مستقیماً به رشد تورم میانجامد. از نگاه او، قطع وابستگی بودجه به نفت، کاهش هزینهها، و پرهیز از تزریق منابع ارزی در صورت حصول توافقهای سیاسی، اجزای مهم یک استراتژی ضد تورمی بودند.
مدنی زاده از سیاست بالا بردن نرخ سود در آن سالها نیز انتقاد کرد. او معتقد است که این سیاست، که قرار بود موقتی باشد، به صورت بلندمدت ادامه یافت و با کاهش تورم نیز کاهش نیافت؛ در حالی که از سال ۹۳ به بعد میبایست روند کاهش نرخ سود آغاز میشد. به گفته او، «فقط افزایش نرخ سود بدون اصلاح ساختار بودجه، بانک مرکزی و سیاستهای مالی، نه تنها به کاهش پایدار تورم منجر نمیشود، بلکه تعادلهای مالی را نیز بر هم میزند.»
مدنی زاده در مصاحبهای که در سال ۹۸ و در پی خروج آمریکا از برجام و بحرانهای اقتصادی آن زمان، انجام داد راه نجات اقتصاد ایران از کسری بودجه را در اجرای اصلاحات ساختاری میبیند. به گفته او، «وابستگی بالای بودجه دولت به درآمدهای نفتی و ضعف نظام مالیاتی»، باعث شده دولت برای تأمین هزینههایش مدام به خلق پول یا استقراض متوسل شود. او خاطرنشان میکند که «تنها حدود ۳۰ درصد از بودجه از محل مالیات تأمین میشود و این نسبت هم ناعادلانه است، زیرا اقشار پردرآمد مالیات واقعی نمیپردازند و فرار و معافیت مالیاتی بسیار گسترده است.»
او علاوه بر اصلاح نظام مالیاتی، پیشنهاد میدهد که دولت از «داراییهای مالی، املاک، شرکتها و ظرفیتهای نفت و گاز به صورت مولد» استفاده کند. به گفته او، دهها میلیارد دلار یارانه پنهان در حوزه انرژی توزیع میشود، بیآنکه اثری در توسعه زیرساختها یا خدمات عمومی داشته باشد. همچنین، ساختار هزینهای دولت با نیروی انسانی ناکارآمد، موازیکاریها، و شرکتهای زیانده تورمزا شده و اصلاح آن تنها با اراده و اجماع ملی ممکن است. مدنی زاده هشدار میدهد که بدون اصلاحات در این حوزهها، کسری بودجه و پیامدهای آن همچنان اقتصاد ایران را آسیبپذیر و شکننده نگه خواهد داشت.