جدیدترین آمار بانک مرکزی نشان میدهد که میزان بدهیهای خارجی کشور در پایان خرداد امسال به هشت میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار رسیده و در مقایسه با پایان سال گذشته ۴.۱۶ درصد با کاهش مواجه شده است.
رئیس کل بانکمرکزی در نامهای خطاب به رئیس جمهوری پیشنهاد کرد از ۱۰۸ شرکت صادرکننده که بیشترین مقدار ارز ناشی از صادرات را به چرخه اقتصاد برگرداندند، تقدیر شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت چارهای جز حمایت از بنگاههای اقتصادی که هم تولید دارند و هم افراد زیادی را جذب کردهاند، ندارد و شک نکنید اگر بخواهیم در اقتصاد منطقه حرفی برای گفتن داشته باشیم میباید توجهمان را به بنگاههای اقتصادی و به خصوص خرد بیش از گذشته کنیم.
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۶ ارز افزایش و ۲۰ واحد پولی کاهش یافت. قیمت دلار و ۱۰ ارز دیگر نیز ثابت اعلام شد.
بانک مرکزی در راستای اجرای سیاستهای کلان کشور و با توجه به اهمیت و ضرورت برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به منظور تأمین مواد اولیه و کالای واسطهای بخشهای تولیدی/صنعتی کشور در جهت حفظ اشتغال، تولید و رفاه مردم، بر اساس سیاستهای تعیین شده توسط کمیته ماده (۲) مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دستورالعملهای لازم برای برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را تنظیم و از سال ۱۳۹۷ ابلاغ کرده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه بانک مرکزی در حال تلاش برای متعادل سازی قیمت ارز است، از کمک سه کشور به ایران در زمینه تعادل بخشیدن به نرخ ارز در بازار خبر داد.
براساس اعلام بانک مرکزی ۶ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده است که با احتساب رقم ۳۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اوراقی که از نیمه دوم خرداد تا ۲۴ تیر ماه فروخته شده بود، حجم کل فروش اوراق بدهی دولت به ۳۸ هزار و ۷۰ میلیارد تومان میرسد.
مدیرکل بینالملل بانک مرکزی که برای انجام مذاکرات بانکی به همراه هیئت وزارت امور خارجه به عراق سفر کرده بود، از گسترش بیش از پیش همکاریهای ارزی و بانکی میان دو کشور خبر داد.
یک فعال اقتصادی میگوید: چه کسی فکر میکرد که در چنین روزگاری ورق برگردد و وظیفه ارزآوری بار دیگر به اقتصاد غیر نفتی محول شود؛ این بخش از اقتصاد هم اگرچه حالا نقشی حیاتی دارد، اما کشورهای طرف حساب آن با هزار ترس و لرز حاضر به معامله میشوند؛ قوانین سف و سخت مبارزه با پولشویی و صد البته ترس از گیر افتادن در تله تحریمهای اقتصادی علیه ایران کافی است تا ته دل هر شریک اقتصادی را خالی کند
بانک مرکزی اعلام کرد: اعطای هر گونه تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً پس از تکمیل اطلاعات درخواستی در سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات) مجاز خواهد بود.
یک کارشناس اقتصادی میگوید: در این شرایط اقتصادی چرا باید یک شخص بخواهد برای مصون ماندن ارزش دارایی خود اوراق ودیعه دو ساله از بانک مرکزی خریداری کند؟ در حالی که برای حفظ دارایی خود در این شرایط گزینههای بیشتری دارد که میتواند از تورم عقب نماند.
کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند؛ سیاست حمایتی دولت برای ساماندهی بازار مسکن سیاست پولی است که باید بانک مرکزی توان پرداخت ودیعه رهن و اجاره مسکن به متقاضیان را داشته باشد، در غیر این صورت این طرح هم مانند سایر طرحهای این مرجع در راستای ثبات در بازار مسکن به شکست منجر خواهد شد.
درآمد ملی هر ایرانی در سال گذشته به کمترین میزان دستکم از سال ۱۳۸۳ رسیده است. درآمد سرانه ایرانیان در سال گذشته به قیمت ثابت سال ۹۰، معادل ۷/ ۴ میلیون تومان بوده که در قیاس با ابتدای دهه، افت ۳۵ درصدی را بازگو میکند. در واقع افت تولید ناخالص داخلی و تورم بالا در طول سالهای دهه ۹۰ موجب شد تا بیش از یکسوم از درآمد هر ایرانی از دست رود. علاوه بر این پسانداز ناخالص ملی نیز به قیمتهای ثابت به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده که بر اساس دادههای موجود از سال ۹۱ کمترین میزان است. افت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص علت اصلی در کاهش پسانداز به نظر میآید؛ در سال گذشته تشکیل سرمایه افت ۹/ ۵ درصدی را ثبت کرد که بیشتر این افت ناشی از افت تشکیل سرمایه در بخش دولتی بوده است.
مسئلهای که این روزها دغدغه دلالان را بیشتر کرده، کمبود منابع ارزی در کشور است. این در حالی است که در هفتههای گذشته با ورود به بازار به جرات میتوان گفت نشانی از کمبود ارز مشاهده نمیشد.