اختلاف بین مرکز آمار و بانک مرکزی بر سر مرجعیت آماری از دولت های گذشته تا به امروز ادامه دارد. آمارهای ارائه شده توسط هر دو نهاد البته همواره با هم تفاوت‌های معناداری داشته است.
کد خبر: ۲۹۷۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
بررسی عوامل سرکشی نقدینگی فزاینده در گفت‌وگوی اقتصاد۲۴ با محمد طبیبیان:
یک اقتصاددان گفت: در برابر پول‌های تزریقی دولت و بانک مرکزی عده‌ای به هر دلیلی کیسه گرفته و آن را جمع می‌کنند؛ این پول هر جا ورود کند تنها آشفتگی، بی‌ثباتی و افزایش بی‌جهت نرخ‌ها را در پی خواهد داشت و هیچ اثر حقیقی برای بهبود وضعیت اقتصاد در پی ندارد.
به نظر می‌رسد حوزه رمز ارز‌ها و بیت کوین صنعتی به شمار می‌رود که دولت هنوز با آن آشنا نیست و زیرساخت‌های قانونی برای بسط آن را در اختیار ندارد، اما آن را قانونی اعلام کرده است. اگرچه دولت در ابتدای مسیر با هرگونه فعالیت حوزه ارز دیجیتال و خرید و فروش دستگاه‌های آن مخالفت کرد، اما اکنون با تبیین شروطی، راه را برای فعالان این کسب و کار جدید باز کرده است. به موجب این تصمیم، استفاده از رمز ارز‌ها صرفاً با قبول مسئولیت ریسک از سوی متعاملان صورت گرفته و مشمول حمایت و ضمانت دولت و سیستم بانکی نمی‌شود و بهره‌گیری از آن در مبادلات داخل کشور نیز مجاز نیست.
اگر حذف صفرها پس از اصلاحات لازم انجام می‌گرفت می‌توانست موفقیت‌آمیزتر باشد، البته این به آن معنا نیست که این پروژه شکست خواهد خورد بلکه می‌تواند موفق هم باشد و اگر دولت نمی‌خواهد پول جدید به سرنوشت واحد پول قبلی دچار شود باید فکری به حال تورم کند.
حذف 4 صفر از پول ملی سرانجام روز گذشته با مصوبه هیات دولت به سرانجام رسید اما آیا این مسئله اقتصاد کشور را نجات می‌دهد و آیا در زمان مناسبی این اقدام اجرایی شده است؟
کبیری گفت: طرح اصلاح نظام بانکداری، اساس بانکداری بدون رباء را تغییر می‌دهد. هدف طرح چنین مسئله‌ای حل دغدغه توده‌های مردم و مراجع است. در این طرح، اختیاراتی به بانک مرکزی برای ورود به مسائل و نظارت بر سایر بانک‌ها داده خواهد شد.
سخنگوی دولت در بخشی از این نشست درباره شرکت ها و افرادی که ارز دولتی دریافت کرده اند، به تشکیل یک کمیته اشاره کرد و گفت: این کمیته فرایندی که تک تک افراد و شرکت هایی که ارز دریافت کرده اند را بررسی خواهد کرد و اگر کوتاهی در کار انجام شده باشد، آن را به مقامات قضایی ارجاع می‌دهد تا با آنها برخورد شود و تصمیم گرفته شده است که مانند قاچاقچیان با این افراد برخورد شود.
شرکت‌ها و دستگاه‌های مختلف برای بستن دهان رسانه و خبرنگار به اشکال مختلف، او را تهدید می‌کنند. به عنوان مثال وقتی از عملکرد فلان شرکت سؤال می‌پرسید، جواب می‌دهند می‌دانید مدیر عامل ما داماد آقای فلانی است که رئیس شورای فلان این کشور است؟! یا رفتار‌های عجیب‌تر که یک نمونه آن برای خود من پیش آمد و آن داستان، این بود که یکی از آقایانی که من گزارشی در مورد ایشان نوشتم گفتند که «من برای ساکت کردن تو راه‌های زیادی دارم و دلیلی ندارد که تو این جا احضار شوی و این جا بیایی و گوش تو را بکشیم. با روش‌های دیگری ساکتت می‌کنیم».
کد خبر: ۲۷۵۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ بررسی کرد؛
حسینی گفت: اگر بخواهیم نحوه تخصیص ارز دولتی را رصد کنیم باید ثبت سفارش‌هایی که از سوی متقاضیان و واردکنندگان در سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت درج شده را با میزان ارز دریافتی که لیست آن را بانک مرکزی منتشر می‌کند، تطابق دهیم.
با ارسال شناسه ۱۶ رقمی چک‌های صیادی به سرشماره ۷۰۱۷۰۱ می‌توان از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی ثبت‌شده نزد بانک مرکزی مطلع شد.
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان ملزم کردند. این کار در راستای حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی انجام می‌شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه استفاده از رمزارزهای جهان‌روا مانند بیت کوین در بحث پرداخت، معامله، خرید و فروش ممنوع است، گفت: اما استخراج آن فرآیندی کاملا جداگانه است که می‌تواند به عنوان یک فعالیت مدنظر قرار گیرد.
کبیری گفت: به شرطی‌که مدیریت منابع ارزی کشور صحیح و ماندگار باشد می‌تواند در کاهش نرخ ارز موثر واقع شود. اگر دولت بتواند مدیریت پایدار در منابع ارزی را داشته باشد از این پس می‌توانیم شاهد کاهش بیش از پیش نرخ ارز یا حداقل ثبات نرخ فعلی باشیم.
هادی حق شناس گفت: بهترین راهکار و راهبرد هدایت پول این است که به سمت بخش مولد اقتصاد در جریان باشد نه بخش سفته بازی و دلالی و به عبارت دیگر پول باید به سمت بخش واقعی اقتصاد برود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: وقتی دارایی‌های سسیستم بانکی منجمد باشد و بدهی‌ها سالانه رشد ۲۰ درصدی داشته باشد در واقع بانک مرکزی چه بخواهد و چه نخواهد ۲۰ درصد بر نقدینگی کشور افزوده خواهد شد.