بانک مرکزی اعلام کرد که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری در هر استان باید به حداقل پنجاه درصد مجموع سپردههای قابل تخصیص آن استان افزایش یابد.
کاهش سقف سود سپردههای بانکی به ۱۵ درصد با استقبال مواجه شده، اما هنوز ابهامات وسوالات زیادی درباره تاثیرات و پیامدهای آن وجود دارد؛ یک کارشناس اقتصادی میگوید: اگر نرخ تسهیلات نیز به دنبال این تغییر کاهش یابد، میتوان این تغییر را مثبت ارزیابی کرد، زیرا قیمت کالا و خدمات را کاهش خواهد داد.
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات، سیستم بانکی را مجبور به تمکین از اخذ سود ۱۵ درصدی از سپردهها کرد، گفت: اکنون که نرخ واقعی سود سپردهها منفی است، اخذ مالیات بر سود سپردههای بانکی موضوعیت ندارد و سازمان مالیاتی برنامهای در این زمینه ندارد.
براساس اعلام اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی وکالتنامههای تنظیمی در زندان سند رسمی محسوب نشده و ارایه خدمات بانکی به نماینده به استناد وکالتنامه عادی مجاز نیست.
کامران ندری گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده بانکی با شرایط فعلی اقتصاد سازگاری ندارد و اگر این سازگاری وجود نداشته باشد، باعث بروز مشکل میشود و نمیشود این مصوبه را به درستی اجرایی کرد.
نسبت تسهیلات به سپرده در پایان آذرماه سال 98 به 78.5 درصد رسیده است که به گفته یک اقتصاددان افزایش معوقات بانکی، خرید اوراق مالی دولت، پرداخت خلق پول جدید بانکها به سود سپرده به جای اعطای تسهیلات، تبدیل شدن تسهیلات معوق به اموال تملیکی و سرمایهگذاری بانکها در داراییهای ثابت از جمله دلایل کاهش نسبت تسهیلات به سپرده است.
آنطور که پیداست بانکهایی که وام ازدواج میدهند نه تنها مراعات زوجین را نمی کنند بلکه در صورت به تعویق افتادن قسط، جریمهای برای این زوجین در نظر میگیرند که این مسئله اصلا عادلانه نیست.
با تصمیم شورای عالی بانکها و مؤسسات اعتباری از روز گذشته (اول اردیبهشت) افتتاح سپردههای بانکی بلندمدت با نرخ سود بیش از ۱۵ درصد ممنوع است و نرخ سود سپردههای کمتر از شش ماه نیز به ۸ درصد میرسد. با این حال قرار است قراردادهای منعقد شده پیش از این تاریخ تا پایان زمان یکسال همچنان براساس نرخهای سود قبلی باشد.
معادل ۷۵۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۹۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در سال ۹۸ در شهر تهران واخواست شد که نسبت به سال قبل از نظر مبلغ ۲۵.۸ درصد کاهش نشان میدهد.
همتی خطاب به صندوق بین المللی پول با توضیح اینکه صندوق وام درخواستی ایران را می تواند از طریق اینستکس اتحادیه اروپا یا کانال مالی سوئیس پرداخت کند، گفت: اکنون زمان عمل است.
یک کارشناس بانکی گفت: با توجه به اینکه شعب بانکها در کشور بر پایه مراجعه فیزیکی مردم گسترش یافته اند بنابراین با افزایش خدمات الکترونیکی و بانکداری دیجیتال، مراجعه حضوری مردم نیز کمتر از قبل است. بر همین اساس بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده بازار بانکی باید کاهش تعداد شعب را در دستور کار خود داشته باشد.
بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که صندوق بینالمللی پول، اعطای تسهیلات به کشورها را منوط به اجرای شروطی همچون کاهش بودجه دفاعی، همکاری با FATF و افزایش قیمت حاملهای انرژی و آزادسازی نرخ ارز کرده که اجرای این شروط تبعات منفی گستردهای برای آن کشورها در پی داشته است.
کارشناسان معتقدند انتشار چکهای الکترونیکی علاوه بر دستاوردهای اقتصادی، میتواند جان کارمندان و مشتریان بانکها را به دلیل عدم مراجعه به بانکها و جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا حفظ کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به عملکرد مناسب شبکه بانکی در روزهای شیوع کرونا، گفت: بانک میتوانند شعبات خود را کم کرده و مردم به صورت غیر حضوری کارهای خود را انجام دهند.
گزارش دیوان محاسبات کشور درباره تفریغ بودجه ۹۷ که هفته گذشته در صحن علنی مجلس قرائت و پس از آن این گزارش با بیانیهای متناقض از سوی این نهاد دنبال شد واکنشهای زیادی را در بین مسوولان مربوطه به دنبال داشت و سوالهای زیادی را در افکار عمومی ایجاد کرد؛ مهمترین آن اینکه آیا ارز اختصاص یافته برای کالاهای اساسی گم شده است؟