بازار مسکن در ماهی که گذشت، روند متفاوتی را پشت سر گذاشت؛ براساس دادههای مرکز آمار تورم بخش مسکن در آبانماه افت کرده که احتمالا ناشی از رکود شدید در بازار ملک و مسکن است.
ورود سرمایه بخش خصوصی به بازار ساخت وساز برای «پروژههای تازه» در بهار امسال با «افت تاریخی» روبهرو شد. بهار امسال حجم سرمایههای واردشده به این بخش با هدف «شروع پروژه ساختمانی»، به لحاظ اسمی ۲۴درصد کاهش یافتهاست
یک کارشناس ارشد بازار مسکن گفت: خانوار با درآمد متوسط برای خرید واحد ۷۰ تا ۸۰ متری بین ۱۵ تا ۳۰ سال زمان نیاز دارد، این شاخص شکاف عمیق بین درآمد خانوار و هزینههای مسکن را نشان میدهد.
بحران آب در تهران واقعی است، اما راهکار وزارت نیرو برای توقف کامل ساختوساز در پایتخت، بیشتر شبیه «پاک کردن صورتمسئله» است. بازار مسکن همین حالا نیز با کاهش شدید عرضه و جهش قیمت مواجه است و فشار اجاره بیش از نیمی از درآمد خانوارهای کارگری را میبلعد. در چنین وضعیتی، توقف ساختوساز به مدت دو سال تنها به معنای انفجار قیمتها و تشدید بحران خواهد بود. راهحل پایدار، نه توقف ساختوساز، بلکه مدیریت هوشمند آب، نوسازی بافتهای فرسوده، کنترل مهاجرت و ارتقای بهرهوری است.
در زمستان ۱۴۰۲، تهران با یکی از بیسابقهترین سقوطها روبهرو شد و تنها ۸۱۷ پروانه احداث ساختمان صادر شد؛ این یعنی ۵۹.۵ درصد کمتر از پاییز و ۵۵.۳ درصد کمتر از زمستان سال قبل. ساختوساز در ایران تنها محصول بازار داخلی نیست؛ بلکه بهشدت تحت تأثیر تحریمها و فضای بینالمللی قرار دارد. چنان چه که آمارها نشان میدهد اوج ساختوساز در سال ۱۳۹۹ همزمان با اثرات مثبت پسابرجام به ثبت رسید؛ زمانی که چشمانداز سرمایهگذاری روشنتر بود و ورود مصالح و تجهیزات ساختمانی آسانتر انجام میشد.
در حال حاضر تعداد دقیق کارگران افغان فعال در بخش ساختوساز ایران بهدلیل ماهیت غیررسمی و غیرقانونی اشتغال آنها قابل تعیین نیست، اما تخمین زده میشود در سال ۱۴۰۳ تعداد کارگران ساختمانی در ایران حدود ۱.۵ میلیون نفر بوده که این آمار البته شامل کارگران مهاجر نمیشود.
در حالی این روزها اوضاع ساخت و ساز مسکن چندان مساعد نیست و برخی مصالح ساختمانی مثل سیمان، صنعت ساختمان را دچار شوک کرده است که بررسی روند تحولات قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران نشان میدهد که شاخص قیمت در فصل زمستان ۱۴۰۳ افزایش محسوسی داشته است
آنگونه که تخمین زده میشود در سال ۱۴۰۳ تعداد کارگران ساختمانی در ایران حدود ۱.۵ میلیون نفر برآورد شده است که این آمار شامل کارگران مهاجر نمیشود و تنها به کارگران ایرانی اختصاص دارد که حدود ۶ تا ۷ درصد از جمعیت کارگری کشور را دربرمی گیرد
دبیر انجمن سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران از افزایش قیمت تمامشده ساخت مسکن به حدود ۲۵ میلیون تومان خبر داد و گفت که این افزایش قیمت ناشی از تورم و رشد هزینهها در کشور است
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که ادامهٔ روند کنونی، ایران را به دو سناریوی محتمل میکشاند: یا حباب مسکن میترکد و بازار را به رکودی ویرانگر میکشاند، یا تورم افسارگسیخته، قیمتها را به حدی میرساند که مسکن به کلی از دسترس خارج شود. در هر دو حالت، بازندگان اصلی مردم عادی هستند.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران از اثر گذار نبودن تسهیلات ساخت ۵۵۰ میلیون تومانی مسکن خبر داد و گفت: دولت برای رونق گرفتن بازار مسکن باید پیگیر افزایش وام باشند.
نیاز به سرپناه یکی از حیاتیترین نیازهای آدمی است و همین اصل بنیادین، مسکن را به یکی از کالاهای بسیار مهم بازار تبدیل میکند. با این حال دسترسی به این کالای بنیادین و مهم به این سادگی میسر نیست و تقاضای مسکن علاوه بر عوامل بنیادی، چون درآمد سرانه و دسترسی به منابع مالی که قدرت خرید مصرفکنندگان را تعیین میکند
بررسیها نشان می دهد که میزان تورم مسکن و افت تیراژ تولید مسکن در ۳۱استان در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ حاکی است، سهم تهران در بازار ساختوساز نصف شده و در برخی استانهای دارای کلانشهر یک تا ۲واحد درصد کاهش یافته است.
یک فعال صنعت ساخت و ساز میگوید: پیشنهاد سازندگان به دولت چهاردهم این است که زمین مورد نیاز را آماده و با عرضه آن برای خانهسازی، بازار مسکن را از بنبست خارج کند.
افزایش هزینههای ساخت از مشکلاتی است که اکنون سازندگان و مردم با آن دستوپنجه نرم میکنند. کاهش حاشیه سود باعث شده است بسیاری از انبوهسازان عطای ساختمانسازی را به لقای آن ببخشند و مردم حتی نتوانند ساخت آپارتمانهای شخصی خود را پیش ببرند. با توجه به این شرایط توجه برخی از کاندیداهای ریاستجمهوری به هزینه ساخت مسکن جلب شده است
مسکن از ابتدای سال جاری نوسان قیمت را به طور غیر متعارف تجربه کرد و حالا در خرداد ماه وارد بازار معاملاتی شده که تنها برای یک عده خاص و بسیار محدود است چراکه مردم با توجه به درآمدهایشان توان پرداخت پول خرید خانه را ندارند.