ماشین همسر سیدمصطفی تاجزاده این روز‌ها به منزله عصای دستی برای جابه جایی او و به ویژه طی کردن مسیر منزل تا اوین است. اما امروز به گفته فخری محتشمی در مقابل چشم دوربین‌های نظارتی اوین و سالن ملاقاتش، خودروی وی، مورد تهاجمی کینه توزانه قرار گرفت و تخریب شد!
محتشمی‌پور در توصیف شرایط تاجزاده در زندان تصریح کرد: در اتاقی که تاجزاده قرار دارد امکان یک زندگی معمولی وجود ندارد که بخواهد مانند بقیه زندانی‌ها در دوران اجرای حکم یک چهارچوب معقولی را داشته باشد.
بادامچیان گفت: بخشی از اصلاح طلبان منزوی هستند و بخش دیگر نیز اصلاح‌طلبان افراطی مانند آقای تاجزاده‌اند و انشالله خداوند او را از این گرفتاری نجات دهد یک بار هم به او نگاه می‌کردم که گفت به چه نگاه می‌کنی گفتم به آینده نکبت‌بار تو!
همسر مصطفی تاجزاده در نامه‌ای به محسنی اژه‌ای به برشمردن آنچه از نظر خود تخلفات نهاد امنیتی بازداشت کننده تاجزاده می‌خواند پرداخت و رسیدگی به آن از سوی رییس قوه قضاییه را خواستار شد.
من به سهم خود بار دیگر از مردم ایران به دلیل مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی و شرایط سخت اجتماعی و فرهنگی که مردم در آن گرفتار هستند، عذرخواهی می‌کنم؛ چرا که قرار نبود نتیجه‌‌ی انقلاب سال ۱۳۵۷ با گذشت ۴۳ سال، مشکلات ریز و درشتی باشد که اکنون کشور و جامعه گرفتار آن شده‌اند.
همسر سید مصطفی تاجزاده در دومین نامه خود به محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه نوشت: اینجانب ضمن اعلام بی خبری محض از همسر عزیزم طی هفته ای که گذشت، مراتب نگرانی شدید خود و خانواده تاجزاده را خدمت شما و عموم هموطنان عزیز اعلام می دارم .
فخرالسادات محتشمی پور نوشت: از آنجا که احیاء و برقراری حقوق فرد تحت نظر و بازداشتی یا نگرانی‌ها و بی خبری‌های خانواده زندانی از جمله مواردی است که با ایام تعطیلات تباین ندارد ناگزیر دست به قلم شدم.
مهدی بیک اوغلی|روز گذشته در شرایطی اخبار مرتبط با دادگاه مصطفی تاجزاده در فضای عمومی منتشر می‌شد که هنوز به صورت رسمی کسی از نحوه برگزاری این دادگاه، محل برگزاری آن شعبه‌ای که قرار است این دادگاه در آن برگزار شود و... خبری نداشت.
جمعی از اصلاح طلبان، عصر دیروز با حضور در منزل سید مصطفی تاجزاده با خانم فخرالسادات محتشمی پور همسر وی دیدار کردند.
به دنبال دوهفته بی خبری خانم محتشمی پور از وضعیت همسرش، حاضرین در این دیدار ابراز نگرانی خود را از بازداشت تاجزاده اعلام کردند.
سال ۹۵ و در دوره زعامت دولت یازدهم بر راس هرم اجرایی کشور بود که سرانجام قانون جرم سیاسی در مجلس دهم تصویب شد؛ قانونی که جدا از همه مباحث مرتبط تلاش می‌کرد، مرز روشنی میان فعالیت‌های سیاسی و رفتار‌های براندازانه ترسیم و از تلفیق این دو گزاره با یکدیگر جلوگیری کند.