نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز؛ سهشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲ به بررسی صلاحیت رضامراد صحرایی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش پرداختند که در نهایت با اعتماد نمایندگان صحرایی وزیر شد.
در این جلسه از بین سه کاندیدای مطرح برای دریافت کرسی نواب رییس، اولین رای را مهدی صادقینیارکی کسب کرد. او که پیشتر معاون وزیر در امور صنایع و در حال حاضر عضو هیاتمدیره ایدرو است، ۲۹ رای هیات نمایندگان را به دست آورد. دومین رای از آن شهاب جوانمردی بود.
فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: شیوه غیر متعارف دولت فعلی برای تدوین برنامه هفتم نشان میدهد که گویا برخی در حال فراهم کردن نان برای مافیاها هستند؟!
دولت سیزدهم و مجلس یازدهم بهعنوان دولت و مجلسی همسو درحالیکه به نظر میرسید روزهای شیرینی را در کنار هم سپری کنند، اما خیلی زود وارد چالشهای جدی بهویژه در حوزه عملکرد برخی از وزرای کابینه شدند و از ابتدای زمستان سال ۱۴۰۰، یعنی تنها ۵ ماه پس از آغاز به کار رسمی ابراهیم رئیسی، به آرامی رگههایی از اختلاف بین آنها نمایان شد
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری ممنوع است؛ اما با این ابلاغ، دولتمردان رئیسی کابینه را ترک خواهند کرد یا این مصوبه هم مشمول احکامی خواهد شد که هیچگاه به مرحله اجرا درنیامد؟
محمد وحیدی گفت: تاثیر جراحی اقتصادی دولت سیزدهم در زندگی خانوادهها منفی بود. دولتمردان معتقد به این بودند که اگر جراحی اقتصادی صورت نمیگرفت، شاهد مرگ و میر میبودیم، ولی یادمان باشد که دولت بنایش این بود که در ادامه به واسطه این جراحی، سالمسازی رخ دهد، اما اکنون میبینیم که بیمار هنوز همان بیمار است.
کد خبر: ۱۹۵۹۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۵
نماینده پارسآباد در گفتوگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛
جهانگیرزاده گفت: زمانی دولت میتواند قاطع و نه از روی حرف و شعار بگوید میخواهد بند ناف دلار را قطع کند که سیستم مدیریتی کشور، براساس شایستهسالاری باشد، موضوعی که تاکنون من در این ۱۹ ماه ندیدم و همین که دولت این روند را دنبال نمیکند، یعنی کار خاصی هم برای شرایط بهتر اقتصاد، صورت نمیگیرد.
عبدالناصر همتی رییس اسبق بانک مرکزی در کانال تلگرامی خود با انتشار یک نمودار نوشت: با مقایسه شرایط ارزی مقاطع مختلف، بهتر میشود قضاوت کرد که: تیم اقتصادی به خط_شده دولت سیزدهم درسال ۱۴۰۱، با درآمد نفت وگاز ۴ برابری سال ۱۳۹۹ چه ارمغانی داشته است؟
وحیدی میگوید: مهمترین شعار آقای رئیسی این بود که ایشان به ایجاد یک نظام شایستگی در درون دولت معتقد بود و حال مهمترین ایرادش این است که هیچ نظام شایستهای درون دولت ایجاد نکرد؛ این یعنی دولت به نظام شایستگی مدیران اعتقاد ندارد.
عباس عبدی نوشت: هنگامی که یک روحانی سخنی یا روایتی و واقعهای را منتسب به خدا، پیامبر و امام میکند که موجب وهن و طیره عقل است و با اعتراضی هم از جانب همصنفان روبهرو نمیشود، در این صورت این سخن به پای همه آنان نوشته میشود. پس باید از خودشان در برابر چنین گفتاری رفع اتهام کنند.
البته فشارهای آمریکا برای اعمال تحریم موجب گرانی شد که ما بارها از مردم عذرخواهی کردیم و برای مهار آن کوشیدیم. سوال اینجاست که چرا علیرغم شعارها در دوران این دولت اقتصاد کشور بیش از دوره روحانی به مسائل خارجی، ارز و طلا گره خورده است.
برخی از کارشناسان معتقد هستند اعطای اختیارات تازه به بانک مرکزی این بار برای گذر از حداقل دو مرحله پرخطر دیگر در سال جاری است. پیش بینی انفجار تورمی در خرداد ماه و پس از آن مرداد ماه بارها به دولت داده شده است و به نظر میرسد دولت فعلا تنها با دادن اختیارات ویژه به بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی و ارزش پول ملی شاید امیدوار است بتواند از این دو گردنه حساس عبور کند.
چندی پیش علی علیزاده در برنامه جدال موسی غنینژاد را به مناظره دعوت کرد. غنینژاد در نامهای سرگشاده به علیزاده با قبول مناظره، انجام آن را مشروط به برگزاری در یک رسانه همگانی فعال در ایران کرد. پس از برنامه شیوه، پیشنهاد میزبانی مناظره را در شبکه چهار داد و با قبول طرفین قرار شد این مناظره در تاریخ ۳۰ اردیبهشت برگزار شود.
کوچکینژاد گفت: مرکز پژوهشهای مجلس یا دیوان محاسبات دادهها را دریافت و نرخ دقیق تورم را محاسبه کند و هشدار جدی در این باره بدهد. دولتها عمدتا سعی در آمارسازی دارند که این نتیجه خوبی نداشتهاست.
کد خبر: ۱۹۵۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتگو با اقتصاد ۲۴:
حسن صادقی گفت: گرانی به قدری کمرشکن شده است که آمار اصلی فقرا بیش از سه میلیون خانوار است و حدود ۴ میلیون خانوار نیز دچار تنگدستی هستند که دولت ایجادکننده آن است.
سید عطاءالله مهاجرانی نوشت: بعد از انتخابات روز شنبه ۲۴ اردیبهشت (۱۴ ماه مه)، اردوغان گرچه نتوانست اکثریت آرا را کسب کند و در دور نخست پیروز شود، اما همه قراین نشان میدهد که در دور دوم انتخابات در هفتم خرداد (۲۸ ماه مه)، احتمال پیروزی او از رقیبش نه تنها کمتر نیست، بلکه بیشتر است.