سعید جلیلی در حالی در مناظرات از تورم ۶۰ درصدی سخن گفت که هیچگاه این نرخ در ایران به این رقم نرسیده است. در عین حال مرکز آمار ایران که بر اساس برنامه پنجم توسعه مرجع آماری کشور است میگوید نرخ تورم ۱۲ ماهه پس از روی کار آمدن رییسی نهتنها کاهش پیدا نکرده، بلکه در مقاطعی از ماههای پایانی دولت روحانی بیشتر بوده است. ضمن اینکه نرخ تورم به روایت این مرکز نیز در سال پایانی دولت روحانی ۴۵.۷ درصد بوده نه ۶۰ درصد.
درباره آنچه در انتخابات ریاستجمهوری رخ داد و نسبتش با روند «خالصسازی» و آینده آن هممیهن گفتوگویی با صادق نوروزی، دبیرکل حزب توسعه ملی، محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، علی مرشدیزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد و ناصر ایمانی، فعال سیاسی و رسانهای اصولگرا داشتهایم که در ادامه میآید.
این روزها صحبت از قراردادهای روسی و سرمایهگذاری خارجی است، اما آیا روسها سرجمع ۵۰۰ میلیون دلار تاکنون پول در پروژههای نفتی هزینه کردهاند؟ چقدر از پولی که هزینه کردهاند تنها حقوق و دستمزد پرسنل خودشان است؟
معاملات خرید مسکن در اولین ماه از سال جاری، با قیمتهای اسفند سال گذشته، انجام شد. بنا بر آمارهای بانک مرکزی و گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردینماه، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن معاملهشده در فروردینماه ۸۱ میلیون و۶۳۰هزار تومان محاسبه شده است
با توجه به شرایط اقتصادی سختی که در حال حاضر برای جامعه کارگری و بازنشستگی وجود دارد دولت چهاردهم بعد از تشکیل باید حتما یک رویکرد جدی و کاملا جهت دار را در خصوص مطالبات و مزد را کارگران جدی بگیرد.
برخی کاندیداها ادعا میکنند بدون سرمایهگذاری لازم و تنها با اتکا به فناوری یا بهرهوری در ایران میتوان رشد اقتصادی بالا و پایدار فراهم کرد. ولی علم اقتصاد یکی از دانشهای معتبر بشری است که به خوبی پاسخ این ادعای غلط را داده است.
کد خبر: ۲۴۵۵۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۲
گفتگو با عضو سابق کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا:
عضو سابق کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا به خبرآنلاین گفت: «خوشبختانه پس از واریانت بسیار وخیم دلتا، که اوج آن در اواخر بهار و اوایل تابستان ۱۴۰۰ بود. ما دیگر واریانتی با میزان کشندگی بالا نداشتیم؛ لذا منتسب کردن آنچه در روند طبیعی اپیدمی که نه تنها در ایران بلکه بسیاری نقاط جهان به وقوع پیوست به مدیریت فعلی وزارت بهداشت اشتباه و بیانصافی است.»
جامعه ما در یک شرایط بهتآور و تا حدودی آشفته قرار گرفت و به سرعت به سمت انتخابات و تصمیمگیری برای شروع رقابت میان کاندیداها رفت و حالا متأثر از این فضای پس از حادثه، انتخابات نیز دچار نوعی رودربایستی و موضعگیری احساسی نسبت به دولت قبل شده است.
راهی که مرحوم رئیسی در سه سال گذشته رفت و وعدههایی که داد، میتواند میراث بزرگ او باشد چراکه میتواند بر روی برنامههای اقتصادی نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری تاثیر داشته باشد؛ از این جهت که سعی و خطاهایی که در کارنامه اقتصادی دولت سیزدهم وجود دارد میتواند چشمانداز منطقیتری را پیش روی رئیسجمهور آینده قرار دهد و البته این امید است که نامزدهای جدید در برنامههای اقتصادی و شعارهای تبلیغاتی خود وعدههایی که امکان عملیاتی شدن آنها وجود ندارند را ندهند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم می گوید: دولت رییسی دولت خودفریب است و به بیانی، خود را به خواب زده است و قابل بیدار کردن نیست در حالی که مردم با فاجعه روبرو هستند و نرخ تورم نیز وحشتناک است.
به تازگی گمرک ایران با انتشار آمارهای تجارت خارجی در فروردین ماه سال جاری دست به ابتکارات جالب توجهی زده که پیش از این در دی ماه سال گذشته انجام شده بود و احتمالا برای نوعی «دستاوردسازی» قرار است تداوم داشته باشد.
باید به طور جدی این مساله را در نظر گرفت که برداشتهای نابجا از دستاندازیهای مقطعی دولت به بخش غیردولتی آغاز و به تدریج و تحقیقا در برخی اسناد مالی دولت مانند بودجه سنواتی به ردیفهای پایدار تبدیل شد؛ مانند عوارض سهمگین به رشته زیانده بیمه شخص ثالث. عجیب اینکه اکنون شرکتهای بیمهای و اتفاقا بیمه مرکزی ایران باید بیش از نمایندگان مجلس سکوت خود را بشکنند و در مقابل این زیاده خواهی و دست اندازی دولت به منابع «صندوق تامین خسارتهای بدنی» واکنش نشان بدهند.
کافی است تا یک بار دیگر مناظرههای انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۰ را گوش دهیم و شعارهای سیدابراهیم رئیسی و نامزدهای پوششیاش را مرور کنیم؛ تا دریابیم که به بسیاری از آن شعارها نهتنها جامه عمل پوشانده نشده است، از جمله بالارفتن بیوقفه تورم، کوچکشدن روزافزون سفره مردم و حجم انبوهی از مشکلات دیگر که نهتنها از سال ۱۴۰۰ حل نشده بلکه بر آن افزوده هم شده است.
کد خبر: ۲۳۶۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛
اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به جای اینکه برای توقف روند نامساعد اقتصادی از ظرفیت کارشناسان و صاحبنظرها بهره ببرد، طوری مدیریت دارد که تصور میشود میخواهند فضا را برای رسیدن دلار به ۱۰۰ هزار تومان مهیا کنند.