موضوع استارتاپها شاید در ظاهر مورد حمایت دولتها باشد، اما تعلل در رسیدگی به شرایط و اوضاع فعالیت این شرکتها همچنان جزء وعدههای محقق نشده دولتیها بشمار میآید و تاکنون وعده دولت سیزدهم در خصوص حمایت از ایدههای خلاق، پوچ بوده است.
دولتی که با توجه به رنجور بودن کالبد ضعیف اقتصاد پایمال شده توسط سیاستهای منتهی به تحریم و نبود توسعه درست اقتصادی، درفش مبارزه با فقر را در دست گرفت، حال و همزمان با فقدان رشد اقتصادی مناسب در این حاکمیت رانتی و غیر شفاف مردم را هر روز فقیرتر و وضعیت را نامناسبتر از قبل کرده است. بررسی اجمالی این دو سال نشان میدهد قیمت دلار از حدود ۲۶ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان، سکه از حدود ۱۱ میلیون تومان به حدود ۳۰ میلیون تومان، قیمت مرغ و گوشت و خودرو بیش از دو برابر و نقدینگی از ۳۷۰۰ به ۶۱۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
کد خبر: ۲۲۳۸۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
نماینده پارسآباد در گفتوگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: مدل کاری در پیش گرفته شده در حوزه کشاورزی و دامداری، نه مورد قبول تولیدکننده است و نه مصرفکننده از خروجی کار و قیمتها رضایت دارند. از طرفی، دولت باید هم به موقع از کشاورز و دامدار محصول را بخرد و هم مبلغ خرید، واقعی و به موقع پرداخت شود، حال اگر غیر از این باشد، تورم و گرانی در قیمت محصولات کشاورزی و دامداری همچنان ادامه پیدا خواهد و نظم و نسقی در این رابطه به وجود نخواهد آمد.
اسماعیل حسینزهی، نماینده خاش گفت: دولت باید وضعیت مردم را در کف جامعه ببیند و براساس آن برنامهریزی کند. این لایحه بودجه، توانایی رفع مشکلات معیشتی مردم را نداشت. مگر میشود حقوق، مزایا و دستمزد در سال آتی ۱۸ درصد افزایش پیدا کند، ولی تورم یک رقم به مراتب بالاتری باشد؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: چرا مساله ۲ میلیون تن برنج را پیگیری نمیکنند؟ رئیسی کار اجرایی را در رأس آن مبارزه با فساد میداند. لذا هر کسی که این ۲ میلیون تن برنج را وارد کشور کرده است باید مجازات شود.
سخنگوی دولت رئیسی به اظهارات محسنی اژه ای درباره پرونده فساد چای واکنش نشان داد و گفت: برکناری ۶۰ مدیر در دو سال گذشته مربوط به عملکرد گشت ارشاد مدیران است و منحصر به این پرونده خاص یا به معنای فساد یا ارتکاب جرم همه افراد برکنار شده نیست.
وزیر اطلاعات در جلسه هیات دولت در گزارش خود با اشاره به اینکه تخلف وارردات چای ابتدا در دولت شناسایی شد و وزارت اطلاعات به عنوان ضابط، گزارش آن را به قوه قضائیه ارائه کرد، از پیگیریهای مستمر رئیسی و تاکید او بر اطلاعرسانی به مردم درباره نتایج رسیدگی به این پرونده خبر داد.
حبیبا... دهمرده، نماینده زابل گفت: وقتی وزیر ضعیفی روی کار گذاشته میشود، از اول تا آخر آن مجموعه، کارایی ندارند. در کشور ما، مشکل منابع کم است، بلکه مشکل توزیع منابع داریم. برخی از مسئولان قولهایی میدهند و جایی که باید عمل بشود، کاری نمیبینیم، مخصوصاً در زمینه اقتصادی.
جبار کوچکینژاد، نماینده رشت گفت: انتظار داشتیم با تدارکی که فراهم کردیم، مسکن تکانی بخورد، به خصوص در حوزه دولتی. اثبات شده که دولت در ساخت مسکن موفق نیست لذا در قانون برنامه هفتم توسعه کشور دولت را ملزم کردیم که از طریق بخش خصوصی با در اختیار قرار دادن زمین مجانی، بتوانند آورده خانوار را کاهش دهند و بانکها هم کمک کنند تا مسکنسازان، واحدهای مسکونی بسازند.
بیش از دو سال از آغاز فعالیت ابراهیم رئیسی و کابینهاش در کاخ ریاست جمهوری میگذرد. دو سال و چند ماه شاید زمان قابل قبولی برای محک کارنامهی دولت سیزدهم باشد. به همین دلیل، قصد داریم در این گزارش، عملکرد رییس دولت و نهادهای تخت اختیارش را واکاوی کنیم. آن هم به روش توصیهشده توسط «علی بهادری جهرمی»، سخنگوی دولت سیزدهم : «واقعی یا کیک»!
شهریار حیدری، نماینده قصرشیرین گفت: مردم روی برنامههای دولت و همچنین صحبتهای مسئولان و مقامات کشوری، حساب و برنامهریزی میکنند. از اینرو، وقتی دولت وعده میدهد که یک میلیون مسکن در سال تحویل میدهد و عملاً این موضوع تحقق پیدا نمیکند، برنامهریزی و سبک زندگی مردم را مختل میکند و از همه مهمتر، کاهش اعتماد جامعه را به دنبال دارد که آسیبدیدن سرمایه اجتماعی، یک خسارت بزرگ برای مملکت است.
کد خبر: ۲۱۷۵۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛
علیاکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: شاخص نرخ ارز است که ناپایداری آن و عدمثبات و چندنرخی بودن ارز، یکی از موانعی است که هم زمینه رانت و فساد را فراهم کرده و هم موانع و مشکلاتی برای تولیدکننده است. این چندنرخی بودن ارز باعث میشود خیلی از افراد که تولیدکننده نیستند به دنبال گرفتن ارز بروند و فضا را برای تولیدکننده واقعی تنگ کنند.
احمد راستینه، نماینده شهرکرد گفت: فرآیند اجرا در دولت، بوروکراسی بسیار پیچیده و خسته کنندهای دارد و با اینکه کارهای بزرگی صورت میگیرد، ولی ذائقه مردم شیرین نمیشود. در جهش تولید مسکن بعد از دو سال از ابلاغ قانون تا الان فقط ۷۰۰ هزار زمین آزاد شده و در اختیار مردم قرار گرفته است در حالی که باید سالانه یک میلیون مسکن میساختیم. خوشبینانه این است که تا پایان ۱۴۰۲ بتوانیم ۵۰۰ هزار واحد مسکونی تحویل مردم دهیم.
سیدالبرز حسینی گفت: بانکها مکلف بودند مبلغ مصوب برای ساخت مسکن را ارائه کنند و اگر به موقع ارائه نکردند هر ساله براساس تورم باید جریمه ۲۰ درصد این رقم را که اضافه میشود پرداخت کنند. از اینرو، پاشنه آشیل اقداماتی که باید واقعاً صورت میگرفت، تامین منابع مالی بود. رییسجمهور باید با شورای عالی مسکن شرایط را به سمتی ببرد که نظام مالی کشور به خصوص نظام بانکی به تعهدات خودش در این زمینه عمل کند. اگر این حوزه نباشد کار روی زمین میماند.
کد خبر: ۲۱۵۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
رییس کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛
محمدرضا رضاییکوچی گفت: بعضی بانکها وضع خوبی دارند و موظف هستند که تسهیلات بدهند. حتی گفته بودیم که اگر بانکی تسهیلات ندهد باید جریمه شود، ولی وزارت اقتصاد اینها را جریمه نمیکند.